هیچ‌کدام از ۴ شرکت مبارکه، ذوب‌آهن، مس و آلومینیوم که حقوق نجومی داشته‌اند دولتی نیستند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز در صحن علنی مجلس برای پاسخ به سؤال نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس، حاضر شد. 

نعمت‌زاده در پاسخ به سؤالات قاضی‌پور مبنی بر اینکه چرا با مدیران صنایع، فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، مس و آلومینیوم که حقوق‌‌های نجومی دریافت‌ کرده‌اند برخورد نکرده‌اید، اظهار داشت: درباره 4 شرکتی که گفتند حقوق نامتعارف و یا نجومی داشتند باید بگویم هیچ کدام از این شرکت‌ها دولتی نیستند.

وی افزود: در شرکت ملی فولاد دولت 20 درصد سهم دارد و سایر این شرکت‌ها نیز متعلق به سایر دستگاه‌های مختلف صندوق‌ها و بخش عموم از طریق بورس است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: در شرکت ذوب‌آهن دولت حتی یک درصد سهم هم ندارد و عمده سهام آن متعلق به شستا و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی است. 

نعمت‌زاده در ادامه یادآور شد: ما در هیچ کدام از آیین‌نامه‌های و حقوق‌ها هیچ گونه دخالتی نداشتیم لذا با توجه به مباحثی که در جامعه پیش آمد و بررسی‌هایی که دولت صورت داد به این جمع‌بندی رسیدند که شرکت‌هایی که صندوق‌ها در آن سهیم هستند و سهام عدالت در آنها است یا برخی دیگر از دستگاه‌های دولت یا نیمه‌دولتی در آنجا سهم دارد در قالب مقررات مصوب قرار بگیرند و سقفی که تعیین شد را ابلاغ کردیم و همه شرکت‌ها هم قبول کردند.

نعمت‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: از 300 و چند موردی که درباره حقوق‌های نجومی مطرح شد باید بگویم که جالب است بعد از بررسی کاملی که انجام شد حتی یک مورد هم در وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان‌‌های تابعه آن نداشتیم.

وی ادامه داد: بالاترین حقوق ما در این وزارتخانه زیر 20 میلیون تومان بوده بنابراین گزارشات آن هم موجود است. 

وزیر صنعت معدن تجارت همچنین خاطرنشان کرد: درباره سؤال دوم در خصوص فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم باید بگویم قانون نظام صنفی کشور که در شهریور 92 تصویب و ابلاغ شد را یادآور می‌شوم. که بر این اساس ماده 86 می‌گوید فروشگاه‌های بزرگ چند منظوره که مجموعه متنوع از کالا و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌کند و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در 2 فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌شوند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذیربط باشند و پروانه کسب دریافت کنند. 

نعمت‌زاده همچنین تصریح کرد: به موجب این قانون آئین‌نامه‌ای تصویب شده که فروشگاه‌های زنجیره‌ای مربوط به شهرستان و یا حتی استان خاصی نیست و مختص سراسر کشور است و باید تحت یک مدیریت واحد اداره شوند. و اتحادیه اینها متمرکز است و این ارتباطی به ما ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: فروشگاه‌های مزبور باید برای هر شعبه مجوز خاص خود را بگیرند همچنین درباره تعطیلی واحدهای کوچک صنفی هم باید بگویم ما خواهش کردیم که صورت این موضوع را به ما بدهند و ما پس از بررسی کنترل کردیم که بر اساس آن متوجه شدیم از 84 واحدی که به ما صورت دادند 30 مورد آن فعال بوده اما پروانه آنها چون برای مدت محدودی صادر می‌شود منقضی شده و باید خودشان از طریق اتحادیه مجوز را تمدید کنند.

وی افزود: 26 مورد دیگر هم از این واحدها فعال بوده اما رشته کاری خود را تغییر داده‌اند و 16 مورد دیگر هم فعال بودند اما نام خود را تغییر داده‌اند و از 84 موردی که آقای قاضی‌پور به ما صورت دادند تنها 12 مورد غیرفعال و تعطیل بوده که اینها مشکلات ورثه و شکایت قاضی و قضایی دارند بنابراین آنچه انجام می‌شود مرّ قانون است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: برخی که درباره فروشگاه‌های زنجیره‌ای ناراحت هستند بیشتر از باب رقابتی است و ما طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مأمور شدیم به اصلاح  و شفاف‌سازی نظام توزیع کمک کنیم.

وی افزود: درباره سؤال سوم راجع به 8 طرح فولاد هم باید بگویم این طرح‌ها را دولت در سال 83 تصویب کرده که در زمان دولت نهم و دهم کمیته‌ای از سه دستگاه مختلف برای این امر مسئول شده و مشخص کردند که به سه نقطه کشور تقسیم شوند و 8 طرح 800 هزار تنی تعریف کردند و در سراسر نقاط مختلف کشور گسترش پیدا کرده است. 

نعمت‌زاده بر همین اساس اضافه کرد: ما وقتی سر کار آمدیم دیدیم این طرح‌ها نیمه‌تمام است و بودجه‌های دولتی نتوانسته بود آنها را تأمین کند لذا آنها متوقف شدند. در نهایت تصمیم گرفتیم بخش خصوصی را دعوت کنیم و تا 80 درصد در این طرح‌ها سرمایه‌گذاری کردند همچنین چون اینها در زمان تحریم به صورت انحصاری قرارداد بسته بودند و فقط فاینانس چین بود دیدیم که در این فضای جدید می‌توانیم تخصیص بگیریم.