گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - دكتر علي بهادري جهرمي: هر انتخاباتي پيروزي دارد و گروهي كه به آنچه مي‌خواهند دست نمي‌يابند و عرصه را تسليم رقيب خود ميكنند. با اين وجود نظامهاي حقوقي مختلف سعي كرده اند با انديشيدن تدابيري، عرصه‌هايي براي نقش آفريني گروه‌هاي رقيب و حتي تفكرات اقليت در مديريت كلان كشور فراهم آورند تا مردم از نعمت ظرفيتهاي ايشان محروم نگردند. تناسبي كردن نظام انتخاباتي و ايجاد امكان تقسيم كرسي‌هاي انتخاباتي به تناسب ميان احزاب و گروه‌هاي مختلف از جمله راهكارهاي رايجي است كه براي اين منظور در نهادهاي شورايي همچون مجالس قانونگذاري يا شوراهاي محلي در نظر گرفته شده است.
اما براي نهادهاي غير شورايي همچون رياست جمهوري يا رئيس دولت، اين امكان عملاً ممكن نيست و به همين دليل برخي نظامها براي اين منظور از ظرفيت "دولت در سايه" بهره ميگيرند.
اشاره به اين مفهوم در پيام دكتر جليلي، كانديداي انتخابات پيشين رياست جمهوري و مايه‌هايي از پرداختن به آن در پيام حجت الاسلام دكتر رئيسي، كانديداي اصلي اصولگرايان در اين دوره، باعث شد كه پس از سالها اميد به شكل گيري نهادي مدرن كه در عين متمدانه و نوين بودن، ميتوان ريشه هايي بنيادين در اعتقادات ديني براي آن يافت، در دلم ايجاد گردد.
در بریتانیا و برخی نظام‌های پارلمانی دیگر، احزاب مخالف با تشکیل یک دولت سایه، وزرا و مسئولان دولت احتمالی خود را منصوب می‌کنند تا ضمن زیر نظر قرار دادن عملکرد حزب حاکم، همواره برای به دست گرفتن قدرت آماده باشند. هرچند بخاطر رياستي بودن قوه مجريه در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران جايگزيني دولت در سايه به جاي دولت مستقر تقريباً امري محال است، اما نتايج حاصل از فعاليت چنين دولتي را هرگز نميتوان ناديده انگاشت.
بررسي جزئي و تخصصي عملكرد وزرا و مقامات دولت حاكم، توسط وزرا و مقامات دولت در سايه، به گونه‌اي كاملاً منسجم و هماهنگ و با بهرهگيري از نظرات كارشناسانه، آرمانگرايانه و در عين حال واقع بينانه ميتواند از يك سو به عنوان راهكاري مطلوب جهت صيانت از حقوق مردم و ممانعت از فساد، اشتباه يا انحراف در عملكرد مقامات به شمار آمده و از سوي ديگر ابزاري به منظور ارائه نظرات مشورتي و پيشنهادات كارشناسي به دولتمردان به منظور تصميم‌گيري هاي بهتر از سوي ايشان باشد.
بديهي است حجم عظيم فعاليتهاي دولت به ويژه در دولتهاي متمركز و بسيط همچون دولت جمهوري اسلامي ايران كه از بزرگي دولت رنج ميبرد، مانع از امكان توجه همزمان به تمامي جوانب يك موضوع يا حتي توجه به تمام موضوعات مهم و ضروري ميگردد، در اين راه، وجود دولتي در سايه كه خيرخواه حقوق مردم و دولت است، ميتواند كمكي مردمي به دولت تلقي گردد كه ناشي از روحيه جهادي و كارداوطلبانه و از روي احساس مسئوليت است.
از سوي ديگر، احزاب، نهادها و تفكرات مختلف معمولاً مجموعه اي غير منسجم از فعاليتها را به منظور مطالبه گري، آگاه سازي عمومي، نظارت بر دولت و پايش وضعيت عملكرد كلان دولت انجام ميدهند كه تشكيل يك هيأت دولت سايه، ميتواند كليه اين اقدامات را جهت دهي كرده و به صورت هدفمندتر، با تأثيرگذاري بالاتري و به شيوه تخصصي تري هدايت نمايد.
در كنار اين مزايا، عملاً دولت در سايه ميتواند ضمن آماده سازي برنامه‌هاي عملياتي و اجرايي براي حوزه‌هاي مختلف اساسي كشور، مقدمات به دست گيري دولت را براي دوره‌هاي آتي در خود فراهم سازد.
با عنايت به آنچه گذشت، از بزرگان جناح اصولگرا و به ويژه جمعيت جمنا و آقايان حجت الاسلام رئيسي و دكتر قاليباف به عنوان نمايندگان اصلي اين جناح در انتخابات گذشته، انتظار ميرود با اعلام رسمي تشكيل دولت در سايه و انتصاب وزرا و ساير اعضاي كابينه‌ي آن همزمان با تشكيل دولت جديد، به اين رسالت خود جامه‌ي عمل پوشانده و از اين طريق مقدمات نقش آفريني جدي، مؤثر، تخصصي و كارشناسانه‌ي خود را در مديريت چهارسال آتي كشور فراهم آورند. آقاي دكتر روحاني و دولت برآمده از آن نيز مناسب است توجه ويژه‌اي به اين نمايندگان نگاه اقليت حدود 16 ميليون نفره داشته و خود را ملزم به توجه به ظرفيتهاي اين جناح از طرقي همچون دعوت از ايشان در برخي جلسات هيأت دولت يا ساير جلسات تصميم‌گيري به عنوان كارشناسان مشاور، برگزاري جلسات همفكري يا مناظره در موضوعات مختلف كاري و حتي در نظر گرفتن جايگاهي ويژه براي وزرا و اركان دولت در سايه در تركيب دولت و وزارت‌خانه‌ها نمايند.
بهرهگيري از اين ظرفيت در حوزه مديريت شهري در شهرهايي كه اكثريت كرسي هاي شوراي شهر به يك جناح خاص اختصاص پيدا كرده نيز ممكن خواهد بود.
براي اين موضوع ضروري است تشكيلاتي منسجم به موازات تشكيلات دولت ايجاد نمود كه به صورت مردمي، تخصصي، داوطلبانه و انقلابي، فعاليتهاي دولت مستقر، يا شوراي شهر و شهرداري موجود را، رصد كرده و نسبت به آنها واكنشهاي مناسب را انجام دهد. همچنين ميتواند با در اولويت قراردادن موضوعات مهمي همچون اقتصاد مقاومتي، مقابله با فساد، توجه به محرومين و موضوعاتي از اين دست كه ممكن است در رويه دولت آتي كمتر مورد توجه دولتمردان قرار گيرد، تدابير مناسب را به منظور آگاه‌سازي عمومي، مطالبه‌گري عمومي، ارائه راهكارهاي پيشنهادي به دولت و نظارت بر عملكرد آن اتخاذ كرده و با بهرهگيري از ظرفيتهاي مردمي خود و اركان تشكيل دهنده‌ي خود، رسانه‌ها و ساير ظرفيتهاي حقوقي و سياسي دولت را به سمت اجراي آنها سوق دهد.
بديهي است در تمام اين فعاليتها، اصل و اساس در عملكرد دولت سايه و دولت مستقر بايد اقدام مبتني بر خيرخواهي، دلسوزي براي حقوق مردم و همكاري و همياري در جهت تحقق روزافزون آرمانهاي اصلي انقلاب اسلامي باشد