به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان و در جریان بررسی ماده 2 لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت وسایل اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، به جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌شود.
طبق تبصره یک این ماده، در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاه‌های ذیربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان‌یافته صورت گیرد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.
در تبصره 2 این ماده مصوب شد مبنای محاسبه مجازات در ماده یک و 2 بالاترین نرخ تعرفه است.
وکلای ملت با 191 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 244 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 2 لایحه مذکور را مصوب کردند.