به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تصویبنامه هیات دولت درباره اختصاص 22 میلیارد ریال اعتبار به استانداری خوزستان برای بازسازی تاسیسات زیربنایی و بخش‌های خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه را ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، مبلغ 22 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-، برای بازسازی تاسیسات زیربنایی و بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان خوزستان در اختیار استانداری خوزستان قرار می‌گیرد.
هیات وزیران در جلسه 31 اردیبهشت 1396به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- مبلغ 22 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-، برای بازسازی تاسیسات زیربنایی و بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان خوزستان در اختیار استانداری خوزستان قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
2- مبلغ 14 میلیارد و 410 میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت از محل منابع بانک کشاورزی برای جبران خسارات ناشی از سیل به بخش کشاورزی در استان خوزستان با معرفی دستگاه‌های اجرایی ذیربط با هماهنگی استانداری (در قالب کارگروه موضوع بند (خ) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه) با سود و کارمزد 10 درصد و با بازپرداخت ده ساله به خسارت دیدگان پرداخت می‌شود. تعیین حداکثر سقف تسهیلات پرداختی بر حسب نوع فعالیت با رویکرد بهره مندی حداکثر خسارتدیدگان بر عهده شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خواهد بود. بدهی احتمالی سنوات قبل آسیب‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.
3- سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در بخش کشاورزی) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارتدیدگان موضوع بند (2) این تصویبنامه را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید و این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.
4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به استمهال تسهیلات سررسید شده خسارت دیدگان بخش کشاورزی خسارت‌دیده ناشی از سرمازدگی به مدت حداکثر سه سال اقدام کند و بار مالی ناشی از این بند پس از اعلام بانک یادشده در لایحه بودجه سال بعد پیش‌بینی خواهد شد.
5- سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام جبران خسارات، گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.
اسحاق جهانگیری این مصوبه را به وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.