به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین محسنی اژه ای در صد و سیزدهمین نشست هفتگی خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن تبریک ماه رمضان فرا رسیدن رحلت امام و 15 خرداد را نیز گرامی داشت و برای روح امام و شهدای 15 خرداد 42 علو درجات را از درگاه خداوند مسئلت کرد.
وی با اشاره به تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان گفت: در این رابطه بیش از همه از مردم عزیز تشکر می کنم که حقیقتا با شرکت و حضور حداکثری به ندای مقام معظم رهبری لبیک گفتند.
مردم با حضور در انتخابات بر اقتدار و امنیت کشور افزودند
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: رهبری همیشه اصرار بر این داشتند که هر کس نظام و کشور خود را دوست دارد پای صندوق های رای حاضر شود و مردم با این حضور بر اقتدار و امنیت کشور افزودند.
محسنی اژه ای ادامه داد: وظیفه خود می دانم از همه دست اندرکاران انتخابات تشکر کنم همچنین از نیروهای امنیتی، انتظامی و قضائی که امنیت خوبی در کشور ایجاد کردند که یک انتخابات با مشارکت حداکثری صورت گیرد از جمله نهادهایی چون سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه که اشراف کامل بر شرایط و اوضاع داشتند. همچنین تقدیر از صدا و سیما جمهوری اسلامی که با برنامه های خوب و سرویس دهی یکسان به همه نامزدها در این مشارکت نقش موثری را ایفا کرد.
وی همچنین از نامزدهایی که رای نیاوردند و هواداران شان تشکر کرد که پس از تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان رفتار شایسته ای از خود نشان دادند و تمکین کردند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: این افراد برخلاف سال 88 که افرادی که در انتخابات رای نیاوردند حلاوت پیروزی را در کام مردم تلخ کردند در برابر نظر شورای نگهبان تمکین کردند.
محسنی اژه ای با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در انتخابات گفت: قوه قضائیه در انتخابات اقدامات و فعالیت های مضاعفی داشت از جمله اینکه در قبل از انتخابات ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی زیر نظر دادستان کل کشور تشکیل شد که ستاد یاد شده در جلوگیری از جرائم و تخلفات موثر بوده است و اگر این ستاد نبود با پرونده های عدیده ای از تخلفات در قوه قضائیه مواجه بودیم و یکی از تکالیف مضاعف قوه همکاری با نیروهای امنیتی انتظامی بود که به فضل الهی انتخابات با همه تلاش هایی که جریان های ضد انقلاب برای ایجاد ناامنی داشتند از آرامش کاملی برخوردار بود.
محسنی اژه ای ادامه داد: دادگستری یکی از مراجعی است که باید پاسخگوی نامزدها باشد بر این اساس 198 هزار استعلام را در مدت انتخابات توسط قوه قضائیه و نهادهای ذیربط پاسخ داده شد که از این تعداد 197 هزار و 156 استعلام مربوط به نامزدهای شوراهای شهر و بقیه مربوط به نامزدهای میان دوره ای مجلس و ریاست جمهوری بود.
وی ادامه داد: یکی از کارهایی که قوه قضائیه در سال انتخابات دارد رسیدگی به پرونده متهمینی است که قبل، حین و بعد از انتخابات ممکن است تشکیل شود بر این اساس از ناظرین شورای نگهبان، وزارت کشور، برخی ستادهای نامزدها، نیروی انتظامی، گزارشات مردمی و ... پرونده هایی در خصوص وقوع جرم تشکیل شده است و پرونده هایی که تا به حال به دست ما رسیده است چند دسته است برخی خود ستادهای نامزدی که علیه شان گزارش شده است، دسته دوم مربوط به هواداران نامزدهاست، دسته بعد مربوط به برخی از نامزدهاست که مطالبی در زمان حین انتخابات انتشار داده اند و برخی دیگر مربوط به دست اندرکاران تبلیغات انتخاباتی، ناظرین یا مجریان انتخابات است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در رابطه با برخی از مسئولان دولتی، استانداران و فرمانداران گزارشات و شکایاتی رسیده است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اتهامات برخی افراد در حال رسیدگی است.
محسنی اژه ای عناوین اتهامی را شامل اخلال در نظم و انجام اقداماتی علیه نظم کشور دانست و ادامه داد: در این موارد مدعی العموم وارد می شود.
وی بخش دوم عناوین اتهامی را مربوط به کسانی دانست که حق تبلیغات له یا علیه نامزدی را نداشتند اما این کار را انجام می دادند. دسته سوم کسانی که از امکانات و وجوه دولتی سوء استفاده کردند و دسته آخر کسانی که در جهت خرید و فروش رای اقدام کردند.
قوه قضائیه به تخلفات انتخاباتی افراد در هر سطح و رده ای رسیدگی می کند
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه عناوین اتهامات در قانون برشمرده است، گفت: براساس این روند افراد را به تدریج احضار کردیم و سایر افراد که بعدا گزارش پرونده آنها تکمیل خواهد شد نیز به مرور احضار می شوند و نهایتا اگر جرم آنها به اثبات برسد در هر مسئولیتی که باشند قوه قضائیه رسیدگی خواهد کرد.
محسنی اژه ای در خصوص تعداد و رقم شکایت ها نیز گفت: برخی موارد جرم نبوده است و تنها تخلف انتخاباتی محسوب می شود بر این اساس موارد بین جرم و تخلف در حال تفکیک شدن است و مواردی در تهران و استان ها در دست دارم اما چون تفکیک شده نیست از بیان عدد آن معذورم تا تفکیک صورت پذیرد و همچنین موارد نظر شورای نگهبان نیز که در بیانیه شب گذشته اشاره شد ارسال شود و در نشست های بعدی اعلام خواهم کرد.
وی در خصوص اقدامات قوه قضائیه در مورد موسسات اعتباری پولی و بانکی و اعتراضات مردم نیز گفت: تلاش قوه همواره این بوده است که با کمک سایر نهادهای ذیربط از جمله بانک مرکزی و دولت مردم به حق خود برسند به عنوان مثال در مورد موسسه ثامن نیز تلاش شد تا مردم به حق خود برسند اما خود مردم هم باید توجه داشته باشند که اگر موسسه ای سود بالایی به آنها می دهد چه دلیلی می تواند داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و ممنوع الخروج بودن مدیر عامل بانک سرمایه نیز گفت: برخی از افراد منتسب به این پرونده ممنوع الخروج بودند و برای مدیران قبلی این بانک هم پرونده تشکیل شده است اما این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و نهایت تلاش دادسرا این بود که بدهکاران عمده این پرونده برگردند آنها نیز قول دادند تا آخر اردیبهشت ماه مفاصا حساب خود را بیاورند و هر نظری که بانک مرکزی داشت در این خصوص بپذیرند اما در خصوص تاخیرها و جرائمی که به آنها خورده است هنوز پرونده در حال بررسی است.
محسنی اژه ای در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان نیز گفت: اطلاع خاصی در این خصوص ندارم چون آنچه مسلم است دولت در برخی سال ها به میزان آورده افراد در صندوق مطابق قانون واریز نکرده است حال اینکه این مبلغ بعدا واریز شده یا خیر نمی دانم و مبالغی هم که از صندوق برده شده هنوز بازنگشته است.
وی در خصوص سخنان رئیس مجلس پیرامون تعجیل در رسیدگی قضائی به پرونده مسئولان از جمله رئیس جمهور سابق گفت: قوه نیز تمایل دارد هر پرونده ای تشکیل می شود زودتر به نتیجه برسد لیکن برخی پرونده ها در تکمیل اسناد و اثبات ادعاها یکسان نیست و پرونده مذکور نیز هنوز در دادگاه است و نیازمند کار کارشناسی است.
اعترافات هم دست بابک زنجانی تاثیری در محکومیت وی ندارد
سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده هم دست جدید بابک زنجانی و اینکه آیا اعترافات نام برده تاثیری در حکم خود یا زنجانی خواهد داشت یا خیر گفت: پرونده بابک زنجانی یکی از پرونده های سنگینی بود که قوه خیلی روی آن وقت گذاشت اما به لحاظ حجم کار و عدم همکاری متهمین در طول رسیدگی به پرونده و مسائلی که مربوط به خارج از کشور بود و نهادهایی چون وزارت خارجه و بانک مرکزی باید در این امر کمک می کردند کار را با کندی مواجه کرد.
محسنی اژه ای گفت: مسئله ای که مورد توجه بود این است که آیا بابک واقعا پولی در خارج دارد یا خیر البته پیگیری هایی از طرف نمایندگان قوه قضائیه، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات در بانک های کشورهای خارجی انجام شد و نتیجه این بود که چنین پولی وجود ندارد.
وی ادامه داد: از اواخر سال گذشته بابک زنجانی و دو متهم دیگر در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفتند تا مشخص شود آیا واقعا پولی در خارج از کشور دارند یا خیر اما تا به امروز هیچ نتیجه ای حاصل نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: مطالبی که هم دست بابک زنجانی در پرونده گفته است تاثیر آنچنانی در محکومیت ها ندارد.
محسنی اژه ای در خصوص سخنان سخنگوی دولت مبنی بر دعوت خویشتن داری قوه قضائیه در برخی مسائل مرتبط با دولت و اینکه آیا درست است که برخی مسائل در رسانه ها علنی شود، گفت: چه ها که نکردند و قوه قضائیه بیش از پیش خویشتن داری کرد اعتقاد ما این است که همه باید به دولت کمک کنیم که مشکلات مردم را مرتفع کند همه باید به دنبال تحقق شعار سال باشیم و قوه نیز در این زمینه صددرصد به دولت کمک کرده است و این روند را ادامه خواهد داد. دولت باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا اقتصاد کشور از رکود خارج شود البته حتما مسئولان دولتی نیز بر این نکته معترضند که خویشتن داری به معنی عدم رسیدگی به اتهامات افرادی که در دولت هستند، نیست مثلا قوه قضائیه اقدامی می کند که ممکن است جریان یا جناحی از آن بهره برداری کند این اتفاق دست قوه قضائیه نیست ما پرونده ها را رسیدگی می کنیم در این رسیدگی کسی جلب یا محکوم می شود و جریان سیاسی مقابل از آن بهره برداری سیاسی و حزبی می کند.
وی در خصوص طرح جدایی سازمان ثبت از قوه قضائیه نیز گفت: این موضوع و الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری مطرح و دوباره رد شد برخی از اقدامات در سازمان ثبت قضائی و شبه قضائی است بنابراین باید زیر مجموعه قوه قضائیه آن را انجام دهد.
در خصوص پرونده رئیس دانشگاه آزاد هنوز چیزی به قوه ارسال نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا قوه قضائیه به فساد مالی رئیس سابق دانشگاه آزاد رسیدگی می کند یا خیر گفت: هنوز چیزی به قوه قضائیه ارسال نشده است.
محسنی اژه ای در واکنش به سخنان نوبخت پیرامون این مسئله که روسای قوه باید موضوع حصر را در جلسات شورای امنیت ملی پیگیری کنند، گفت: شورای عالی امنیت ملی پس از گذشت چند ماه از فتنه 88 در بهمن ماه 89 مصوبه حصر را تصویب کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس شورای عالی امنیت ملی پس از همه تلاش ها در مورد کسانی که دیکتاتورانه خلاف قانون عمل کردند حصر را انجام داد و تا زمانی که این مصوبه به قوت خود باقی است همه باید تابع آن باشند و به آقای نوبخت هم می گویم به آقایان توصیه کند این کارها مکانیزم خود را دارد و باید در همان شورا در مورد آن صحبت شود.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص مهندسی انتخابات که این روزها از طرف برخی نامزدهای انتخاباتی مطرح می شود و اینکه در سال 88 عده ای به خاطر طرح این موضوع مورد برخورد دستگاه های قانون گذار قرار گرفتند، گفت: در سال 88 بعد از همه مقدمات طی شده از نامزدهای معترض خواسته شد که حرف های خود را برای رسیدگی بیان کنند و شورای نگهبان نیز گفت در صورتی که دلیلی دارید ارائه دهید و حتی عنوان کرد برخی صندوق ها نیز بازشماری خواهند شد این در حالی بود که به این نامزدها توصیه شد شما آغازکننده تظاهرات خیابانی هستید اما تمام کننده آن نخواهید بود و پس از آشوب های خیابانی و نابسامانی ها با این افراد برخورد شد به طور کلی اگر منظور از مهندسی انتخابات تقلب در آن باشد این موضوع نه در آن زمان و نه در این زمان ثابت نشد و من آن را تایید نمی کنم.
محسنی اژه ای دستگیری یک جاسوس در دفتر مشاور رئیس جمهور را تایید کرد
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که شنیده می شود یکی از مرتبطین حسام الدین آشنا به اتهام جاسوسی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است آیا این بازداشت را تایید می کنید یا خیر گفت: وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه با حکم قضائی اعم از قاضی یا دادستانی بازداشتی را انجام می دهد و از سویی ممکن است فردی هم از سوی قوه قضائیه در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد بر این اساس فردی توسط وزارت اطلاعات پیرامون اتهام مذکور دستگیر شده و در خصوص ارتباط با محل کار این فرد اطلاعات مشخصی وجود دارد.
وی تصریح کرد: اما ممکن است فردی در محل کار نیز دستگیر شود اما ارتباطی با فرد کنار دستی خود نداشته باشد با این وجود فردی با این اتهامات و جزئیات دستگیر شده و اطلاعات بیشتر در حال جمع آوری است.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص محاکمه متهم دستگیر شده مرتبط با تیم مذاکره کننده هسته ای نیز گفت: در دادگاه بدوی حکمی در این خصوص صادر شده است لیکن بعد از ابلاغ و تجدیدنظرخواهی اگر تایید شد جزئیات آن را اعلام خواهم کرد اما از آنجا که حکم قابل اعتراض است فعلا از بیان جزئیات آن معذور هستم.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص تهدید رئیس جمهور توسط یک نفر در شبکه توئیتر دستگاه قضا چه اقدامی انجام خواهد داد گفت: تهدید و توهین جرم است و اگر کسی به رئیس جمهور به عنوان شخصیت حقیقی توهین کند مدعی العموم باید وارد و موضوع را تعقیب کند و چنانچه شناسایی وی سخت باشد می تواند از وزارت اطلاعات کمک بگیرد که نمونه های فراوانی داشتیم که با همکاری وزارت اطلاعات فرد توهین کننده تحت تعقیب، شناسایی و نهایتا صدور حکم قرار گرفت.