به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی چگنی با اشاره به اینکه بخش مسکن را می‌توان یکی از مهمترین بخش‌های توسعه در هر جامعه دانست گفت: در اهمیت بخش مسکن همین بس که بخش قابل توجهی از ثروت و درآمد ملی را به خود اختصاص داده است. این بخش با ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی، اثرات گسترده‌ای در ارائه ویژگی‌ها و سیمای جامعه به مفهوم عام دارد.
وی افزود: با عنایت به سهم‌بری بخش مسکن از اقتصاد خانوار و اقتصاد ملی و به منظور حفظ تعادل بازار، اتخاذ سیاست‌های مناسب در هر دو سوی عرضه و تقاضا و تدوین یک برنامه جامع در این بخش، حائز اهمیت فراوان است بنابراین دستیابی به این مهم، نیازمند شناسایی کامل و تجزیه و تحلیل عمیق ابعاد و عوامل موثر بر آن است.
چگنی ادامه داد: در این میان شاید بتوان پرداختن به شاخص‌های بخش، برآورد صحیح تغییرات هر یک از شاخص‌ها و پیش‌بینی آن و شناخت صحیح وضعیت موجود بازار را کلیدی‌ترین ابزار برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این بخش، دانست.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات در بخش مسکن و تدوین سیاست‌های درست، نیازمند تخصص و تجربه در این بخش، به عنوان یک حوزه تخصصی و حساس در اقتصاد کلان است پس توجه به عواملی همچون عوامل جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی خانوارها در فرآیند برنامه‌ریزی بسیار حائز اهمیت بوده و از سوی دیگر در یک فرآیند برنامه‌ریزی منطقی و کارا، توجه به مسائل فرابخشی و شاخص‌های کلیدی و مهم اقتصاد کلان از جمله ظرفیت‌های اقتصادی و محدودیت منابع شایان توجه است.
*خطاهای استراتژیک در بخش مسکن
چگنی تصریح کرد:بررسی روند تاریخی سیاست‌گذاری در حوزه مسکن طی سالهای اخیر، حاکی از رویکردهای مختلف به مقوله مسکن و انجام برخی خطاهای استراتژیک در این بخش است. از این روست که پیدا کردن نقطه تعادل سیاست‌گذاری بسیار با اهمیت و مقوله‌ای پیچیده است.
وی ادامه داد:در حال حاضر بخش مسکن با پارادوکس‌های آشکاری، در هر دو مقوله عرضه و تقاضا روبرو است و به عنوان نمونه براساس سرشماری سال 1395، موجودی مسکن کل کشور (بدون احتساب واحدهای مسکونی خالی) بیش از 22.8 میلیون واحد مسکونی و تعداد خانوار 24.19 میلیون واحد است.
به گفته وی، تراکم خانوار در واحد مسکونی، حدود 1.05 است در حالیکه تعداد خانه‌های خالی با بیش از 55 درصد رشد، از 1.66 میلیون واحد در سال 1390 به 2.58 میلیون واحد، در سال 1395 افزایش یافته است، که محل بسی تأمل است!
* 30 درصد از جمعیت شهری کشور در بافتهای فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند
وی خاطر نشان کرد:با وجود بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور، حدود 30 درصد از جمعیت شهری کشور در بافتهای فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند و از دارا بودن مسکن مناسب، ایمن و بهداشتی رنج می‌برند.
چگنی افزود:در حالیکه بخشی از اقشار جامعه در مسکن‌های لوکس و با متراژ بالا زندگی می‌کنند و نیز بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی گران قیمت، فاقد متقاضی است، تقاضا برای مسکن کوچک و ارزان قیمت بالا بوده و اقشار کم درآمد از تأمین مسکن حداقلی عاجز هستند.
وی ادامه داد:این موارد گویای برخی پارادوکس‌ها در بازوهای عرضه و تقاضای مسکن و نمونه‌ای از نمود ناصحیح و احتمال برداشت ناصواب از شاخص‌های آماری بخش مسکن است (مشخصاً تعداد خانه‌های خالی که تصور عدم نیاز به مسکن را در کشور دیکته می‌کند) بنابراین تظاهر ناصحیح شاخص‌های بخش مسکن، می‌تواند سیاست‌گذاری را به مسیر نادرست معطوف کند و موجب هرج و مرج در نظام برنامه‌ریزی و نهایتاً عدم احساس تعلق و آرامش در شهروندان شود.
*وجود خانه‌های خالی به معنای عدم نیاز به تولید مسکن نیست/سالانه 900 هزار مسکن باید احداث شود
چگنی در خصوص اینکه با وجود 2،5 میلیون مسکن خالی از سکنه کشور سالانه به چه میزان ساخت واحد مسکونی نیاز دارد،گفت: برآوردهای جمعیت شناختی از رشد خانوار و تقاضای انباشته مسکن، نیاز به نوسازی و بهسازی در بافتهای فرسوده شهری و تطابق آن با توان اقتصادی خانوارها نشان می‌دهد که برای بهره‌مندی همه خانوارها از مسکن منحصر به خود، می‌بایست سالانه حدود 900 هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود و وجود خانه‌های خالی به معنای عدم نیاز به تولید مسکن نیست.
وی افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که عامل تحرکات در بخش مسکن همواره از سوی تقاضا شروع شده و به تدریج به بخش عرضه سرایت می‌کند،بنابراین عدم امکان نقدشوندگی واحدهای مسکونی ساخته شده ناشی از کمبود تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارها، یکی از دلایل مهم سکون و عدم تحرک‌پذیری بخش مسکن در شرایط جاری بوده است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد:روند سرمایه‌گذاری مسکن طی سالهای اخیر که همواره منفی بوده و پروانه‌های اخذ شده عمدتاً معطوف به مسکن بزرگ متراژ بوده‌اند،در کنار وجود تقاضای بیشتر برای واحدهای کوچک متراژ، نمود دیگری از عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضاست و صحه‌ای بر سیاست‌های حمایت از سوی تقاضاست.