به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه 22 خرداد طی طرح سئوال خود از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس با موضوع علت واگذاری مجتمع آلومینیوم «المهدی» و «هرمزال» به بخش خصوصی با وجود موانع قانونی، گفت: واگذاری این 2 شرکت با فرایندهای قانونی مغایرت دارد.
وی با اشاره به تفاوت ارزیابی 346 میلیارد تومانی در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی اظهارداشت: این واگذاری موجب ایجاد بار مالی از جیب بیت‌المال شده و موجبات حیف و میل و سوء استفاده از منابع را فراهم کرده است و تا این موارد اصلاح نشود واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال معادل با خسارت به بیت‌المال است.
مرادی با اشاره به اینکه منابع تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معدن و نیز وضعیت شرکا و طلبکاران قدیمی این شرکت مشخص نیست، این ابهام را موجب بطلان قرارداد واگذاری خواند و گفت: بدهی این شرکت حدود 270 میلیون یورو بوده است.
وی با تصریح بر معین نبودن وضعیت طرف خارجی در واگذاری شرکت المهدی و هرمزال عنوان داشت: بدهی این دو شرکت براساس صورت‌های مالی سال 92 تعیین شده است در حالیکه تا سال 94 بدهی آنها افزایش داشته است و دولت در فروش این شرکت مغبون است.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: اگر سیاست‌های اصل 44 درباره واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال به درستی رعایت می‌شد باید شرکت‌های بیشتری در مزایئده واگذاری آن دو شرکت می‌کردند.
وی در بخش دیگری از طرح سئوال خود از وزیر اقتصاد درباره واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی با وجود موانع قانونی اظهارداشت: اگر قرار باشد به جای این شرکت، شرکت‌های مشابهی احداث شود حدود 5 هزار میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت.
مرادی با تاکید بر اینکه دست کم به میزان 500 میلیون تومان شمش و مواد اولیه در مجتمع آلومینیوم المهدی به هنگام واگذاری بوده است، گفت: نرخ فروش این مجتمع به صورت قسطی 4 درصد تعیین شده است در حالیکه در موارد مشابه نرخ‌های بیشتری در نظر گرفته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مشخص نیست در آینده چند هزار میلیارد تومان باید به طلبکاران خارجی شرکت المهدی و هرمزال از بیت‌المال پرداخت شود، عنوان داشت: وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال من در جلسه کمیسیون اقتصادی بیان داشت که قانون دست ما را برای اینگونه واگذاری باز گذاشته است.
مرادی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: آقای طیب‌نیا باید مراقب اعمالت باشی چرا که جبران حق‌الناس بسیار دشوار است.
وی خطاب به طیب‌نیا ادامه داد: آیا می‌دانید در این مدت چه فشارهای روحی به کارگران مجتمع المهدی و هرمزال و خانواده‌های آنان وارد آمده است؟ آیا می‌دانید که هرماه یک تجمع بزرگ مقابل ساختمان استانداری هرمزگان و نماز جمعه برگزار شده است؟ چرا در سفر به بندرعباس حتی یک نشست با کارگران نداشتید؟
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با ذکر این نکته که 350 میلیارد تومان بدهی شرکت المهدی و هرمزال به برق، تأمین اجتماعی و مالیات بلاتکلیف است گفت: در واگذاری این دو شرکت به بخش خصوصی نقض آشکار سیاست‌های اصل 44 صورت گرفته است.
وی در ادامه از وزیر اقتصاد خواست به تذکرات مکتوب سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی توجه کند.