به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح حکایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، با تصویب ماده سه این طرح وظایف سازمان میراث فرهنگی را برای برنامه ریزی و نظارت در زمینه توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی کشور و هماهنگی در زمینه آموزش و معرفی این محصولات تعیین کردند.
این وظایف در ۹ بند تعریف شده است.
بر اساس ماده سه «در راستای تمرکز در سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در زمینه حفظ، احیا، ترویج، توسعه کمی، بهبود کیفی صنایع دستی کشور و ایجاد هماهنگی در زمینه معرفی، آموزش و تحققات و نیز حمایت، هدایت و تشویق تولید، عرضه و صادرات محصولات صنایع دستی و هنرمندان سنتی و فعالان بخش صنایع دستی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است، اقدامات زیر را انجام دهد.
الف- صدور مجوز تاسیس و پروانه تولید کارگاهی (انفرادی و گروهی)
ب- صدور کارت شناسایی صنعتگر موضوع این قانون
پ- صدور مجوز فروشگاه های انحصاری هنرهای سنتی و صنایع دستی
ت- صدور گواهی اصالت به آثار صنایع دستی و هنرهای سنتی
ث- صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از خانه های صنایع دستی و بازارچه های صنایع دستی
تبصره- خانه های صنایع دستی به خانه های واجد معماری یا تاریخی یا مالکیت عمومی یا خصوصی گفته می شود که قابلیت بهره برداری در امر تولید، فروش و مشاوره تخصصی در جهت توسعه و ارتقا صنایع دستی را داشته و به موجب مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایجاد می شود.
ج- صدور مجوز برگزاری حراج آثار فاخر صنایع دستی و هنرهای سنتی
چ- صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی
ح- صدور مجوز تاسیس شرکت های مادر تخصصی خصوصی با هدف سرمایه گذاری در کلیه مراحل فعالیت های صنایع دستی به اشخاص حقوقی ذی صلاح
خ- درجه بندی و صدور گواهی کیفیت برای کارگاه ها و فروشگاه های صنایع دستی و هنرهای سنتی»
نمایندگان همچنین با تصویب تبصره یک این ماده مقرر کردند که فعالیت های احصا شده در این ماده مشمول تبصره ماده دو قانون نظام صنفی مصوب ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ بود و با صدور پروانه فعالیت و بهره برداری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نیاز به اخذ مجدد مجوز یا پروانه کسب از وزارت صنعت نیست.
تبصره دو این ماده مقرر می کند که طراحی، برنامه ریزی، توسعه و نظارت بر کلیه آموزش های غیررسمی صنایع دستی کشور اعم از آموزش های عمومی، تخصصی و مجازی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. کلیه اشخاص حیقیقی و حقوقی فعال در بخش صنایع دستی مکلفند سیاست های تعیین شده سازمان را در آموزش های خود رعایت کنند.