عضو اتاق بازرگانی: از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران، حدود ۲ و نیم میلیون نفر در بدنه دولت کار می کنند درحالیکه ژاپن با ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت چنین آماری ندارد.
بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی گفت: بخش خصوصی توان مالی و آمادگی پذیرش در به عهده گرفتن شرکت های دولتی را دارا است اما می بایست زیرساخت های این کار صورت گیرد.
عضو اتاق بازرگانی افزود: دولت رقیب بخش خصوصی است، بنابراین در برخی مواقع دولت از امتیازهای خود استفاده می کند.
عضو اتاق بازرگانی گفت: دولت ما، کشور را گران اداره می کند و بخش عمده بودجه کشور صرف هزینه های جاری دولت می شود.
وی گفت: در ایران با داشتن جمعیت 80 میلیون نفری، نزدیک به 2 و نیم میلیون نفر در بدنه دولت کار می کنند در صورتی که کشور ژاپن با 120 میلیون نفر این طور نیست و این امر به خاطر بخش نظارتی و هدایتگری دولت است.
شکوری گفت: در بحث رقابت دولت با بخش خصوصی این دو از شرایط یکسانی برخوردار نیستند از طرفی روابط سیاسی و ارتباط با دیگر کشورها نیز ما را در پیشبرد افزایش تکنولوژی و استفاده کردن از سرمایه بخش خصوصی خارجی کمک خواهند کرد.
او افزود: بخش خصوصی باید از جذابیت های سرمایه گذاری بیشتری برخوردار باشد و دولت بهره کمتری ببرد.
حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی گفت: اشتباهی که از ابتدا در سیاست های اصل 44 اتفاق افتاده است، در اجرای بند جیم یعنی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و کسب درآمد زایی برای دولت خلاصه شده بود.
او افزود: عمده این واگذاری ها در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاده است.
فولادگر گفت: اصل 44 قانون اساسی علاوه بر بند جیم بند الف و ب نیز دارد و این دوبند اختصاص به سرمایه گذاری عامه مردم با شرایط مساوی برای همه بوده است.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی افزود: دو راهبرد برای اصل 44 قانون اساسی وجود دارد، اول اینکه دولت از تصدی گری به سیاستگذار مراکز اقتصادی تبدیل شود و نقش هدایتگری داشته باشد و دوم اینکه بخش خصوصی واقعی مردم به میدان عمل وارد شوند و اصلاح ساختار ها شود.
فولاد گر گفت: تاکنون خصوصی سازی فقط به معنی واگذاری به بخش خصوصی بوده است یعنی همان بند جیم.
او گفت: برای اجرای دقیق اصل 44 قانون بایستی ظرفیت های دیگر این اصل نیز تحقق یابد. میدان دادن به مردم، کاهش نقش دولت در تصدی گری و کم کردن دیوان سالاری. تا وقتی مقدمات کامل اجرا نشود اصل 44 قانون اساسی به طور کامل اجرایی نخواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی افزود: در اقتصاد دولت باید نقش سیاستگذار و ناظر داشته باشد.
فولادگر افزود: دولت نباید بیش از این بزرگ شود.
وحید شقاقی کارشناس اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با گفتگوی تیتر امشب گفت: نباید فقط بند الف در اصل 44 مطرح باشد و دولت باید حمایت گر خوبی در امر اشتغال زایی و مدیریت شرکت های دولتی باشد.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، رئیسجمهور نیز در دیدار با فعالین اقتصادی مطرح کرد که برخی وزرای کابینه با اجرایی شدن سیاستهای اصل ۴۴ و خصوصیسازی شرکتهای دولتی مخالفت کردند چرا که تصدیگری برایشان شیرین آمده بود.