دولت یازدهم یک میلیون شغل درحوزه صنعت ایجاد کرد/ شاهد رونق و رشد مثبت اقتصادی در بخش صنایع هستیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نعمت زاده، وزیر صنایع و معادن در همایش روز ملی صنعت و معدن که صبح امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: در سال 91 و 92 شرایط رشد اقتصادی منفی 10  درصد بود.

وی ادامه داد: در این سال ها 35 مورد از موانع تولید را رفع مانع کرده و به تصویب دولت رساندیم که از جمله آن می توان به راه اندازی مجدد کارخانه های متوقف شده یا نیمه تعطیل اشاره کرد.

نعمت زاده ادامه داد: از دیگر مشکلات موجود مشکلات ناشی از رد دیون در قبال بدهی های دولت و واگذاری املاک دولتی به جای بخش خصوصی به واحدهای دولتی یا نیمه دولتی بود.

وزیر صنعت و معدن ادامه داد: بخش اعظمی از این مشکلات در سایه ایستادگی مردم، تدبیر دولت یازدهم مدیریت رئیس جمهور و حمایت های مقام معظم رهبری مرتفع و امروز شاهد ثبات و رونق اقتصادی رشد مثبت اقتصادی در بخش صنایع و معادن هستیم.

وی با بیان اینکه ما به دنبال آن هستیم که در سایه رشد اشتغال توسعه صادرات را داشته باشیم، گفت: برابر گزارش بانک مرکزی رشد صنعت در سال 95 به 6.5 درصد بالغ شد.

نعمت زاده تهیه برنامه راهبردی را که دو سال قبل توسط معاون اول رئیس جمهور به دستگاه ها ابلاغ شد از اهمیت بالایی برخوردار دانست و گفت: ویرایش دوم این برنامه نیز تهیه و از خرداد ماه سال جاری در اختیار فعالین اقتصادی قرار گرفت.

وزیر صنعت و معدن با اشاره به اینکه کشور در سال 1404 به یک کشور نوظهور صنعتی تبدیل خواهد شد، گفت: براساس شاخص های نوظهور صنعتی برخی از فاکتورها باید محقق شود که از جمله آن می توان به رسیدن درآمد سرانه به 100 هزار دلار اشاره کرد. همچنین سهم ارزش افزوده صنعت و معدن از 35 صدم درصد باید به نیم درصد در سطح جهان برسد.

وی ادامه داد: درآمد ارزش افزوده سرانه صنعت نیز از مبلغ 520 دلار فعلی به 1000 دلار برسد.

نعمت زاده این سه شاخص را سه مولفه اساسی معرفی کرد و گفت: برای رسیدن به این فاکتورها راه طولانی در پیش داریم اما با همت همه فعالان اقتصادی این امر محقق خواهد شد.

وزیر صنعت و معدن اقداماتی که برای تبدیل کشور به یک کشور نوظهور صنعتی مورد نیاز است را تربیت نیروی انسانی و روزآمدی آموزش ها، توجه به امر نوآوری، تحقیق و توسعه، رقابت پذیری تولیدات در بخش صنعت که لازمه آن برنامه ریزی در نظام اقتصادی و بانکی کشور است، توجه ویژه به بازاریابی در داخل و خارج کشور، سرمایه گذاری با هدف صادرات که در این برنامه راهبردی در سال 1400 پیش بینی شده است که صنایع و معادن از 80 میلیارد دلار به 120 میلیارد دلار برسد همچنین حمایت بی چون و چرای حکومت از تولید تجارت و کارآفرینی یکی دیگر از این الزامات است که امیدواریم با اصلاح قوانین از جمله قانون مالیات عملیاتی شود.

وی مورد دیگر تبدیل ایران به یک کشور نوظهور صنعتی را همکاری بنگاه های بزرگ با بنگاه های متوسط و کوچک دانست و گفت: امیدواریم این اتصال به زنجیره صادرات منجر شود همچنین برگرداندن فضای اعتماد به محیط کسب و کار که خوشبختانه تا حد زیادی شاهد آن بوده ایم.

نعمت زاده مورد دیگر را فعال سازی طرح های متوقف شده کلیدی دانست که علی رغم محدودیت های موجود شاهد راه اندازی بیست هزار واحد تولیدی بودیم.

وزیر صنعت و معدن پیشگیری صادرات نسبت به واردات را فاکتور دیگر معرفی کرد که در سال 94 و 95 تا حدی محقق شده است.

وی مسئله بعدی را توجه به امر تحقیق و توسعه معرفی کرد و گفت: در طی چهار سال اخیر بیش از 1100 مورد مراکز تحقیقات و پژوهشی راه اندازی شده است.

نعمت زاده دیگر را افزایش تولیدات دانش بنیان در صنایع کشور معرفی کرد و گفت: اعتقاد ما این است که باید شرایط موجود را به افزایش تولیدات در حوزه دانش بنیان تبدیل کنیم.

وزیر صنعت و معدن همچنین تغییر تدریجی نوع ارز از واردات، اصلاحات اساسی در تعرفه های گمرکی و ثبت شرایط بازار، تصویب تامین 50 درصد هزینه های پژوهشِی بخش های خصوصی توسط دولت، بخشودگی 10 درصد مالیات در صورت همکاری معادن با مراکز دانشگاهی، معافیت 30 درصد مالیات بر درآمد برای پنج سال در خصوص تولید برندهای خارجی با مشارکت شرکت های داخلی ارزیابی کرد و گفت: در صورتی که این موارد محقق نشود کشور به کشور نوظهور صنعتی نیز تبدیل نخواهد شد.

وی در خصوص آمار ایجاد اشتغال در بخش صنعت و معدن و تجارت نیز گفت: در طی چهار سال اخیر یک میلیون شغل در این حوزه ایجاد کردیم.

نعمت زاده همچنین در خصوص عدم حضور آقای رئیس جمهور در همایش روز ملی صنعت و معدن نیز گفت: وی به دلیل کسالت مختصری که داشت در این نشست حاضر نشد.