دولت، خود را درگير تعيين قيمت حاملهاي انرژي نكند
به گزارش خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، سيد حميد حسيني در نشست خبري كه ظهر امروز در محل اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي برگزار شد، با اشاره به برنامه هاي آتي اتحاديه و برپايي نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي در اوايل ارديبهشت سال آينده اظهار داشت: هدف اصلي از برگزاري نشست امروز بررسي پيشنهاد اين اتحاديه در خصوص قيمت گذاري حاملهاي انرژي بعد از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانههاست.
رئيس اتحاديه صادركننده فراوردههاي نفتي تصريح كرد: اين طرح قطعاً باعث كاهش مصرف انرژي و برنامه ريزي بنگاهها جهت بهينه سازي مصرف انرژي خواهد شد، ولي نحوه اجراي طرح باعث دل نگراني كارشناسان و مديران بنگاههاي اقتصادي شده است.
وي افزود: سناريوهاي مختلفي جهت قيمت گذاري حاملهاي انرژي طراحي شده است كه هنوز دولت در جمع بندي و نتيجه گيري موفق نبوده و مطالعهاي كه اتاق تهران در رابطه با هدفمندسازي يارانهها انجام داده، به اين جمع بندي رسيده است كه بهترين سناريو افزايش همزمان قيمت حاملهاي انرژي مي باشد، نه اينكه فقط دو يا چند حامل را تغيير دهيم.
حسيني ادامه داد: اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران جهت رسيدن دولت به درآمد 20 هزار ميليارد توماني سال اول و تاثير نپذيرفتن درآمد طرح از كاهش مصرف و شفاف شدن موضوع و قيمتها براي مردم اين پيشنهاد را ارائه مي كند كه قيمت نفت خام، گاز و آب توسط دولت تغيير يابد و ساير قيمتها بر مبناي قيمتهاي فوق محاسبه شود.
رئيس اتحاديه صادر كنندگان نفت، گاز و پتروشيمي تصريح كرد: در خصوص قيمت نفت خام اكنون روزانه يك ميليون و 600 هزار بشكه نفت خام به صورت رايگان به پالايشگاهها تحويل داده مي شود و پالايشگاه ها محصول توليدي را با توجه به هزينههاي پالايش و توزيع و قيمت گذاري ثابت دولت به فروش مي رساند، لذا پيشنهاد مي شود دولت در سال اول طرح، قيمت نفت خام را به 20 دلار براي پالايشگاهها افزايش دهد كه در اين صورت درآمدي حدود 12 هزار ميليارد تومان نصيب دولت خواهد شد.
وي ادامه داد: در خصوص قيمت گاز نيز اگر هر مترمكعب گاز 30 تومان افزايش يابد درآمدي حدود 5500 ميليارد تومان كسب خواهد كرد و در خصوص آب نيز دولت حدود 2500 ميليارد تومان باقيمانده را از محل افزايش قيمت آب كسب خواهد كرد.
حسيني در جمع بندي سخنانش در مورد هدفمند كردن يارانهها گفت: با توجه به پيشنهاد اتحاديه به نظر مي رسد كه بهتر است دولت خودش را درگير تعيين قيمت حاملهاي انرژي نكند و فقط با تعيين قيمت سه قلم مذكور اجازه بدهد قيمت ساير اقلام بر مبناي اين سه قلم كالا تغيير كند.
رئيس اتحاديه صادر كنندگان نفت، گاز و پتروشيمي با اشاره به بودجه سال 89 خاطرنشان كرد: دو نكته براي اتحاديه سوال برانگيز است كه يكي از آنها بحث ماليات مي باشد.
وي تصريح كرد: با وجودي كه هنوز در تحقق درآمد مالياتي 30 هزار ميليارد توماني سال 88 ابهام وجود دارد، دولت 30 درصد افزايش درآمد مالياتي مجدد در سال 89 را در نظر گرفته است.
حسيني گفت: اگر دولت برنامه جدي براي اجراي ارزش افزوده نداشته باشد اين افزايش درآمد به معناي افزايش فشار بر بنگاههاي كنوني است، كه با توجه به شرايط ركود موجود در بازار اين سياست قابليت توجيه ندارد؛ زيرا در تمام دنيا وقتي اقتصاد در شرايط كنوني بسر مي برد، دولتها براي حمايت از بخش توليد نه تنها ماليات را افزايش نمي دهند، بلكه تعرفههاي ماليات را به منظور تشويق توليد كنندگان كاهش مي دهند./انتهاي پيام/