به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، اندیشکده مطالعات امنیتی و دفاعی انگلیس («روسی») در مقالهای به ناهماهنگیهای سیاستگذاریهای تحریمی میان آمریکا و اتحادیه اروپا پرداخته است.
اندیشکده سلطنتی انگلیس با تصریح بر اینکه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، این ناهماهنگیها را بیشتر خواهد کرد پیشنهاد مشارکت بخش خصوصی در طراحی و اجرای سیاستهای تحریمی را مطرح کرده است.
در مقاله این اندیشکده آمده است: «در حالی که (کارآمدی) استفاده از تحریمهای سازمان ملل موضوعی اثباتشد است، سیاستگذاران آمریکا و اروپایی هم تحریمهایی خاص خودشان را در دستور کار دارند.»
اندیشکده انگلیسی میافزاید: «با وجود این، درباره این تحریمها اغلب به ویژه از حیث اهداف، طراحی، اجرا و خروج نهایی از آنها هماهنگیهای موثری صورت نمیگیرند.»
«این مقاله به بررسی این جنبههای تحریمها میپردازد. استدلال شده که تمرکز بیشتری باید صرف طراحی و اجرای این تحریمها شود؛ اقدامی که برای تعیین اثربخشی و اهداف آنها در زمینه سیاست خارجی حیاتی هستند.»
این اندیشکده میافزاید: «علیرغم هماهنگیهای صورت گرفته درر خصوص تحریمهای ایران و روسیه، هنوز ناسازگاریهایی در خصوص دیدگاههای اتحادیه اروپا و آمریکا به تحریمها وجود دارد.»
«روسی» نوشته تفاوت در سیاستگذاریهای دو سوی آتلانتیک بر طراحی، اجرا و رفع نهایی نظام تحریمها اثر میگذارد.
در بخشی از این مقاله استدلال شده است که چالشهای پیش روی نظام تحریمها با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بیشتر خواهد شد.
«این مقاله استدلال میکند که این چالش همزمان با تلاش انگلیس برای پایهگذاری سیاست تحریمی جدا از اتحادیه اروپا، برجستهتر خواهند شد. انگلیس به طور سنتی نقشی پیشرو در سیاست تحریمی اتحادیه اروپا ایفا کرده و عموماً از حیث چشماندازهای مشترک در مقوله تحریمها، به آمریکا نزدیکی بیشتری داشته است.»
«بنابراین برگزیت نه تنها احتمال دارد سیاست تحریمهای یکجانبه انگلیس را تغییر دهد بلکه ممکن است در سطحی وسیعتر بر دیدگاههای اروپاییها در حصوص تحریمها اثرگذاشته و هماهنگیهای دوسوی آتلانتیک را پیچیدهتر کند.»
بر همین اساس، پیشنهاد شده است که بخش خصوصی نقشی فعالتر در اجرای تحریمها بازی کند.