تلاش شده ترکیب کابینه کمترین دعوا را ایجاد کند

وی گفت: درباره اعضای کابینه بهتر و بدتر از منظر و اطلاعات خودمان است و رئیس جمهور نیز در حوزه اطلاعات خود درباره اعضای کابینه دوازدهم به نتیجه رسیده است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کابینه دوازدهم متناسب با واقعیات جامعه شکل می گیرد افزود: واقعیت جامعه می گوید فرصت دعوا وجود ندارد البته ممکن است کابینه یک سوی منافع حزبی را تامین کند اما این کابینه کارآمد و پاسخگو به مطالبات جامعه نیست.

وکیلی گفت: تلاش شده است ترکیب کابینه کمترین دعوا را ایجاد کند.

وی افزود: در کابینه یازدهم رئیس جمهور به خواست ۲۴ میلیون نفری که تغییر وضع کابینه را خواسته بودند نیز توجه کرد اما اینکه آیا این تغییر، کابینه را بهبود داده یا تبدیل به احسن کرده، جای سوال است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: درباره ورود افراد جدید به کابینه قضاوت روشنی نمی توان داشت اما باید این آزمون و خطا را بپذیریم.

وکیلی افزود: رهبر معظم انقلاب نقش مشروعیت بخشی به مناسبات قدرت در نظام سیاسی کشور را دارد و به رغم اینکه دموکراسی ما در حد دموکراسی های جهانی است و رئیس جمهور با رای مردم تعیین می شود اما با توجه به جایگاه ولی فقیه رای مردم به رئیس جمهور با تنفیذ آن تبدیل به رای مشروع می شود.

وی گفت: مقبولیت مردمی رئیس جمهور با امضای رهبری رابطه آسمانی می یابد و هر حکمی را که پس از آن رئیس جمهور امضا کند جلوه و مشروعیت ولایی خواهد داشت.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی افزود: تنفیذ حکم رئیس جمهور گسترش دامنه ولایت بر نظام دموکراسی و جمهوریت نظام اسلامی است.

وکیلی گفت: حوزه اختیارات رئیس جمهور مشروط است و حکم تنفیذ در جمهوری اسلامی ایران به این معنا است که همه ارکان قدرت نسبت به ولایت فقیه رابطه طولی دارند.

وی افزود: حوزه اختیارات رئیس جمهور حوزه مستقل و هم عرض رهبری نیست و شان حکمرانی مختص ولایت فقیه است البته این شان بخشی در قوه مجریه بخشی در قوه مقننه و بخشی در قوه قضاییه با حکم ولایت فقیه تبلور یافته است .

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: همه اختیارات دیگر قوا در طول اختیارات ولی فقیه است و همه افعال رئیس جمهور در چارچوب کلی حزب رهبری تعریف می شود تا زمانی که قوه قضاییه حکم به تخلف رئیس جمهور نداده باشد.

وکیلی افزود: تنفیذ چارچوب دارد و تنفیذ اختیارات ولایت فقیه به معنای فاقد اراده متکی به تشخیص رئیس جمهور نیست.

وی اضافه کرد: تنفیذ رهبری، تحلیف آن در مجلس، رای بیرون آمده از صندوق و تایید شورای نگهبان مانع اعمال اراده برآمده از اختیار رئیس جمهور نیست.

محسن کوهکن عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در دنیا مشروعیت را مترادف قانونی بودن می دانند اما در نظام سیاسی جمهوری اسلامی مشروعیت بر رایی که از دل مقبولیت بیرون می آید صحه می گذارد.

وی افزود: امضای حکم ریاست جمهوری به وسیله رهبری بر اساس قانون اساسی کار تشریفاتی نیست.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: نباید این گونه برداشت شود که روسای قوای سه گانه هر کاری انجام می دهند از رهبری مجوز گرفته اند.

کوهکن افزود: اگر تصمیمات سه قوه در چارچوب قوانین باشد لازم است مردم تبعیت کنند.

وی گفت: رهبری نظام اسلامی حرکت کلی قوا را مشخص می کند اما مسئولیت جزئیات دستگاه ها با روسای سه قوه است و آنها باید پاسخ دهند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی افزود: تصمیمات روسای قوا باید در چارچوب قانون باشد.

کوهکن درباره ترکیب کابینه دوازدهم نیز گفت: همه دغدغه فراکسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی باید این باشد که باندی و جناحی به ترکیب کابینه نگاه نکنند.

وی افزود: اگر وزرایی کارآمد و با برنامه معرفی شده اند مجلس باید رای بالایی به آنها دهد و اگر وزیر پیشنهادی این شرایط را نداشت مجلس به آن رای ندهد و این موضوع به عنوان مخالفت با رئیس جمهور تلقی نشود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: همانگونه که رای دادن به وزرای پیشنهادی از اختیارات مجلس شورای اسلامی است انتخاب همکاران دولت نیز از حقوق اختصاصی رئیس جمهور است.

کوهکن افزود: فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ۱۵ نفر انتخاب و برای تعامل و گفتگو با رئیس جمهور نشستی را با وی برگزار کرد.

وی گفت: در این نشست افزون بر تشریح وضع کشور و اولویت های دولت مطالباتی از رئیس جمهور مطرح و از وی خواسته شد افرادی را به عنوان وزرا انتخاب کند که در شرایط کنونی کشور توانایی حل مسائل را داشته باشد زیرا مردم نباید شاهد دعواهای سخیف باشند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی افزود: در هیچ دوره ای برای رئیس جمهور فضا اینگونه آرام و مهیا نبوده است که همکاران خود را انتخاب کند.

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفت: انتخاب رئیس جمهور به وسیله مردم وی را در معرض مسئولیتی قرار می دهد که نیاز به اذن ولایت فقیه و برقراری ارتباط او با شرع مقدس دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه تعداد کسانی که به رئیس جمهور رای نداده از کسانی که به وی رای داده اند بیشتر است رئیس جهمور ماذون از طرف همه نیست اما تنفیذ حکم ریاست جمهوری به رئیس جمهور مشروعیت الهی می دهد و وی باید در چارچوب قانون و شرع وظیفه خود را انجام دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسئله اقتصاد، معیشت مردم، فقر و فساد تبعیض، دشمنی استکبار جهانی و صهیونیست ها و توطئه های آنها در منطقه احتمالا از موضوعاتی است که در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح می شود.

محمد بهادری جهرمی حقوقدان و استاد دانشگاه نیز در این برنامه با اشاره به جایگاه تنفیذ حکم ریاست جمهوری در قانون گفت: در اختیار قرار دادن برخی اختیارات ولی فقیه به سران قوا نیاز به حکم و تنفیذ ایشان دارد.

وی افزود: با تنفیذ حکم ریاست جمهوری اقدامات رئیس جمهور حقوقی و مشروع می شود.