تاجگردون:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه شورای گفت‌وگو امروز در اتاق بازرگانی ایران به مراسم تقدیر و تشکر از شاگرد اول دولت یازدهم تبدیل شد.
در ادامه آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت بخش خصوصی حاضران در مراسم به تعریف و تمجید و عملکرد علی طیب‌نیا و زیر امرو اقتصادی و دارایی پرداخته و عملاً تودیع طیب‌نیا از وزارت اقتصاد انجام شد.
در ادامه غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه خطری احساس می‌کنیم که دولت در تصمیم‌گیری‌ها به بهانه نامناسب بودن فضای بین‌المللی در کشور تصمیماتی را می‌گیرد تصریح کرد: مثلا نمی‌توانیم واردات را به صادرات تبدیل کنیم، بلکه باید تمامی بخش‌ها با هم دیده شود و بخواند.
وی خطاب به رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: فضای آرام، هم خوب و هم بد آرامی بخش خصوصی دولت و مجلس را به خواب می‌برد، اتاق و بخش خصوصی نباید دولت و مجلس را آرام بگذارند، بلکه مطالبه کنند. این نشست مراسم تودیع وزیر نیست و امیدواریم طیب‌نیا در دولت دوازدهم حضور داشته باشد. امشب از دولت خواهش می‌کنیم که طیب‌نیا در کابینه حضور داشته باشد.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سال ۹۵ سهم نفت بر اساس توفیق اجباری به ۲۵ درصد در بودجه رسید، اظهار داشت: اگر چه این موضوع خوب است و برای اولین بار در تاریخ کشور رخ داد، اما در سال ۹۶ به ۳۵ درصد و مجدداً از یک چهارم به یک سوم بازگشت. سهم مالیات ۳۳ درصد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه سهام عدالت در دولت دوازدهم نهایی می‌شود، تصریح کرد: ۹۰ درصد واگذاری‌های در ترکیب بنگاه‌های نشسته است که ۱۰۰ درصد دولتی هستند، ظاهرا به بخش خصوصی واگذار شده، اما مدیریت آن‌ها دولتی است.
وی تأکید کرد: اقتصاد کشور در وزارت رفاه است و تمام واگذاری‌ها به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی انجام شده، اکنون وزارت رفاه یک دولت کامل است و همه چیز دارد.
پورابراهیمی با انتقاد از اینکه در گذشته دولت در رابطه با بنگاه‌ها پاسخگو بود، اما با این شیوه واگذاری عملا مدیریت را اداره می‌کند، اما پاسخگو نیست، گفت: تأمین اجتماعی دارای شرکای کارگری و کارفرمایی است و پیشنهاد می‌شود، واگذار شود. همچنین تأمین مالی در اسناد خزانه در بازار به گونه‌ای است که بازار غیراقتصاد پولی؛ باید حل شود.
همچنین در این نشست وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش‌ها برای اصلاح فضای کسب و کار عنوان کرد: واگذاری‌ها کار سختی بود و یکی از سازمان‌های پرچالش در وزارت اقتصاد در رابطه با واگذاری‌ها بود. تصوری در دست مدیران است که با واگذاری باید فاتحه بنگاه‌ها را خواند و بهترین شیوه را دولتی بودن و نظارت از طریق دولت می‌دانند. خیلی هم فکر بی‌ربطی نیست، زیرا در گذشته شرایط و واگذاری‌ها مناسب نبوده، در نتیجه موفق نبوده‌اند.
طیب‌نیا با بیان اینکه محیط کسب و کار باید بهبود و انحصارات دولتی باید از بین برود گفت: ۸۰ درصد یک بانک واگذار شده تا از طریق ۲۰ درصد سهم دولت وزیر اقتصاد مدیر تعیین کند، کار درست نمی‌شود، بلکه باید رویه اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه نظام بانکی نیاز شدیدی به اصلاح دارد، یکی از مشکلات را تأمین منابع مالی دانست و افزود: نرخ تأمین منابع بسیار بسیار بالا است و با شعار دادن حل نمی‌شود و با زیرسوال بردن مدیریت بانک‌ها امکان‌پذیر نیست، بلکه اقدام اساسی نیاز است.
وی از اولویت‌های وزارت اقتصاد دولت یازدهم گفت و یادآور شد: به ترتیب تأمین مالی بخش خصوصی ساماندهی بدهی و ایجاد بدهی جدید برای دولت در دستور کار بود. اصلاحات ساختاری در اقتصاد صحت دارد و جراحی بدون خونریزی نیست و نارضایتی در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، اما آثار تسکین در بلندمدت خواهد بود و برای تحقق آن همه قوا و کشور باید عزم مشترک داشته باشند.
وی ادامه داد: افزایش سرمایه بانک از یک پروژه در شهرستان مهمتر است، اگر بانک راه بیفتد کل اقتصاد به حرکت در می‌آید، بنابر این حرکت در جهت منافع ملی بر حزبی سیاسی و منطقه‌ای تقدم دارد.
در این نشست غلامرضا شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم ضمن تبریک فرا رسیدن روز خبرنگار به فرآیند اجرای نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پرداخت و افزود: با گذشت زمان شورا به سمت بلوغ حرکت کرد و وزیر اقتصاد برای آن وقت گذاشت، اما شاگرد اول دولت یازدهم در دولت دوازدهم نیست.
در ادامه آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت بخش خصوصی حاضران در مراسم به تعریف و تمجید و عملکرد علی طیب‌نیا و زیر امرو اقتصادی و دارایی پرداخته و عملاً تودیع طیب‌نیا از وزارت اقتصاد انجام شد.
در ادامه غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه خطری احساس می‌کنیم که دولت در تصمیم‌گیری‌ها به بهانه نامناسب بودن فضای بین‌المللی در کشور تصمیماتی را می‌گیرد تصریح کرد: مثلا نمی‌توانیم واردات را به صادرات تبدیل کنیم، بلکه باید تمامی بخش‌ها با هم دیده شود و بخواند.
وی خطاب به رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: فضای آرام، هم خوب و هم بد آرامی بخش خصوصی دولت و مجلس را به خواب می‌برد، اتاق و بخش خصوصی نباید دولت و مجلس را آرام بگذارند، بلکه مطالبه کنند. این نشست مراسم تودیع وزیر نیست و امیدواریم طیب‌نیا در دولت دوازدهم حضور داشته باشد. امشب از دولت خواهش می‌کنیم که طیب‌نیا در کابینه حضور داشته باشد.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سال ۹۵ سهم نفت بر اساس توفیق اجباری به ۲۵ درصد در بودجه رسید، اظهار داشت: اگر چه این موضوع خوب است و برای اولین بار در تاریخ کشور رخ داد، اما در سال ۹۶ به ۳۵ درصد و مجدداً از یک چهارم به یک سوم بازگشت. سهم مالیات ۳۳ درصد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه سهام عدالت در دولت دوازدهم نهایی می‌شود، تصریح کرد: ۹۰ درصد واگذاری‌های در ترکیب بنگاه‌های نشسته است که ۱۰۰ درصد دولتی هستند، ظاهرا به بخش خصوصی واگذار شده، اما مدیریت آن‌ها دولتی است.
وی تأکید کرد: اقتصاد کشور در وزارت رفاه است و تمام واگذاری‌ها به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی انجام شده، اکنون وزارت رفاه یک دولت کامل است و همه چیز دارد.
پورابراهیمی با انتقاد از اینکه در گذشته دولت در رابطه با بنگاه‌ها پاسخگو بود، اما با این شیوه واگذاری عملا مدیریت را اداره می‌کند، اما پاسخگو نیست، گفت: تأمین اجتماعی دارای شرکای کارگری و کارفرمایی است و پیشنهاد می‌شود، واگذار شود. همچنین تأمین مالی در اسناد خزانه در بازار به گونه‌ای است که بازار غیراقتصاد پولی؛ باید حل شود.
همچنین در این نشست وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش‌ها برای اصلاح فضای کسب و کار عنوان کرد: واگذاری‌ها کار سختی بود و یکی از سازمان‌های پرچالش در وزارت اقتصاد در رابطه با واگذاری‌ها بود. تصوری در دست مدیران است که با واگذاری باید فاتحه بنگاه‌ها را خواند و بهترین شیوه را دولتی بودن و نظارت از طریق دولت می‌دانند. خیلی هم فکر بی‌ربطی نیست، زیرا در گذشته شرایط و واگذاری‌ها مناسب نبوده، در نتیجه موفق نبوده‌اند.
طیب‌نیا با بیان اینکه محیط کسب و کار باید بهبود و انحصارات دولتی باید از بین برود گفت: ۸۰ درصد یک بانک واگذار شده تا از طریق ۲۰ درصد سهم دولت وزیر اقتصاد مدیر تعیین کند، کار درست نمی‌شود، بلکه باید رویه اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه نظام بانکی نیاز شدیدی به اصلاح دارد، یکی از مشکلات را تأمین منابع مالی دانست و افزود: نرخ تأمین منابع بسیار بسیار بالا است و با شعار دادن حل نمی‌شود و با زیرسوال بردن مدیریت بانک‌ها امکان‌پذیر نیست، بلکه اقدام اساسی نیاز است.
وی از اولویت‌های وزارت اقتصاد دولت یازدهم گفت و یادآور شد: به ترتیب تأمین مالی بخش خصوصی ساماندهی بدهی و ایجاد بدهی جدید برای دولت در دستور کار بود. اصلاحات ساختاری در اقتصاد صحت دارد و جراحی بدون خونریزی نیست و نارضایتی در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، اما آثار تسکین در بلندمدت خواهد بود و برای تحقق آن همه قوا و کشور باید عزم مشترک داشته باشند.
وی ادامه داد: افزایش سرمایه بانک از یک پروژه در شهرستان مهمتر است، اگر بانک راه بیفتد کل اقتصاد به حرکت در می‌آید، بنابر این حرکت در جهت منافع ملی بر حزبی سیاسی و منطقه‌ای تقدم دارد.
در این نشست غلامرضا شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم ضمن تبریک فرا رسیدن روز خبرنگار به فرآیند اجرای نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پرداخت و افزود: با گذشت زمان شورا به سمت بلوغ حرکت کرد و وزیر اقتصاد برای آن وقت گذاشت، اما شاگرد اول دولت یازدهم در دولت دوازدهم نیست.
ارسال نظرات