کمیسیون امنیت ملی پس از سه هفته بحث و بررسی طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از حدود سه هفته چکش کاری، طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا، این طرح را به هیئت رئیسه مجلس ارسال کرد.
فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس و برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی معتقد بودند طرح اولیه از قوام و جدیدت لازم برخوردار نیست و باید اصلاح شود.
پس از سه هفته بررسی طرحی با ۲۹ ماده به تصویب کمیسیون امنیت ملی رسیده و به هیئت رئیسه مجلس رسیده تا در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار گیرد.
پس از سه هفته چکش کاری طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا از جدیت و قوت بیشتری برخوردار شده و وظایفی برای سپاه قدس، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، هوافضای سپاه تعیین شده است.
متن کامل طرح اصلاحی کمیسیون امنیت ملی به شرح زیر است:
بخش اول: کلیات
ماده ۱: با عنایت به اینکه رفتارهای دولت آمریکا همچنان امنیت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف دیگر این دولت همچنان به سیاستهای خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه میدهد و با تداوم اقدامات ماجراجویانه در منطقه، تفرقه افکنی، شعله ور کردن فرقه گرایی و حمایت از تروریسم و افراطی گرایی خشن در صدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه و دشمنی با منافع بر حق دولت و اتباع جمهوری اسلامی ایران است.
با امعان نظر به مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران برای حراست از منافع و امنیت ملی ایران و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقهای و به منظور مقابله با اقدامات غیر مسئولانه و مغایر حقوق بینالملل آمریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقهای و همچنین وظیفه صیانت از منافع بر حق ملت ایران براساس حقوق واسناد بینالمللی از جمله برجام، اقدامات زیر برای مقابله با رفتار ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا علیه ثبات منطقه و سیاستهای خصمانه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و حمایت همه جانبه از نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز تسهیل تدوین راهبرد همه جانبه جمهوری اسلامی ایران برای بازدارندگی و مقابله موثر با سیاستهای خصمانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین آن دسته از اقدامات غیرقانونی مداخله جویانه این کشور در منطقه که مستقیم یا غیرمستقیم منافع حیاتی امنیتی جمهوری اسلامی ایران و هم پیمانان منطقهای و فرامنطقهای را در معرض تهدید و مخاطره قرار میدهد، انجام میگیرد.
بخش دوم: تعاریف
ماده ۲ - عبارات و عناوینی که در این قانون مورد استفاده قرار گرفته اند به صورت زیر تعریف میشوند:
۱. نیروهای نظامی آمریکایی: عبارتند از: اعضای ارتش و شرکتهای نظامی خصوصی که با آن همکاری کردند.
۲. نیروهای اطلاعاتی آمریکا: عبارتند از: اعضای سازمانهای اطلاعاتی آمریکا مانند سیا و آژانس اطلاعات ملی
۳. منطقه: عبارت است از خلیج فارس و منطقه غرب آسیا
۴. مشارکت موثر: حضور و همکاری شخص به نحوی که در اجرا با تحقق اهداف فعالیتهای موضوع این قانون نقش تعیین کنندهای داشته باشد.
۵. اشخاص/شخص: عبارت است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی.
۶. فهرست تحریم: عبارت است از فهرست اشخاص مورد تحریم توسط جمهوری اسلامی ایران که وزارت امور خارجه تنظیم میگردد.
تعیین راهبرد
ماده ۳: وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی با رعایت سلسله مراتب نیروهای مسلح و ا. هماهنگی شورای عالی امنیت ملی موظفند ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و و ارائه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیتهای ایذایی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای سلطه جویانه، تروریستی و تفرقه افکنانه، مداخلات امنیتی و نظامی غیرقانونی در منطقه، حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا از تروریسم و افراط گرایی و سیاستهای سلطه طلبانه دولت آمریکا در سطح منطقه و جهانی اقدام و سالانه نسبت به پیشبرد این راهبردها به مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه نماید. این راهبردها باید در برگیرنده عناصر زیر نیز باشد:
الف-خلاصهای از اهداف، راهبردها، طرحها و ابزارهای کوتاه مدت و بلندمدت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و شناسایی کشورهایی که در تحقق این اهداف با آمریکا همکاری دارند.
ب-ارزیابی ظرفیت و استعداد نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و تحرکات آنها در منطقه.
پ-گزارش فعالیتهای ماجراجویانه، تروریستی و خصمانه آمریکا در منطقه شامل تأمین مالی، ارائه تسلیحات و آموزش به رژیمهای دیکتاتور سرکوبگر منطقه همچون رژیم صهیونیستی
ت-گزارش از میزان قربانیان، خسارات جانی، مالی و معنوی مردم منطقه از قبیل: فلسطین، لبنان، افغانستان، سوریه، عربستان سعودی و بحرین، عراق و یمن ناشی از حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا از نیروها و رژیمهای سرکوبگر؛ در اجرای قانون الزام دولت در احقاق حقوق قربانیان نقض حقوق بشر در کشورهای اشغال شده و تحت نفوذ آمریکا
ث-ارزیابی پشتیبانی و حمایت مالی و تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا از گروههای وحشت افکن خشونت گرا و تروریستی در خاورمیانه از جمله داعش، جبهه النصره و گروهک منافقین.
ج-ارزیابی از میزان قربانیان اقدامات تروریستی در منطقه که با حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا صورت گرفته است و در اجرای قانون الزام دولت به احقاق حقوق ایرانیان قربانی ترور.
چ-دولت و قوه قضاییه موظفند قانون الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان جنگ شیمیایی را به طور خاص در خصوص دولت و شرکتهای آمریکایی مجهزکننده رژیم بعثی سابق عراق به سلاح شیمیایی اجرا نمایند.
تبصره: اقدام و گزارش نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب فرماندهی کل قوا خواهد بود.
حمایت آمریکا از تروریسم
ماده ۴: نظر به حمایت پنهان و آشکار دولت آمریکا و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آن کشور از گروههای تروریستی و اعتراف مکرر برخی از مقامات آمریکایی (از جمله وزیر امور خارجه سابق آمریکا) به ایجاد گروههای تروریستی و حمایت همه جانبه از آنها از جمله ایجاد گروه تروریستی داعش، از نظر جمهوری اسلامی ایران مجموعه نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا حامیان گروههای تروریستی در منطقه شناخته میشوند و لذا اشخاص ذیل مشمول مجازاتهای مندرج در بخش ششم این قانون قرار میگیرند:
۱ -سازمانهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و فرماندهان و مقامات ارشد که در تامین مالی، اطلاعاتی، نظامی، تسلیحاتی، پشتیبانی و آموزشی از گروههای تروریستی و افراطی در منطقه از جمله داعش و جبهه النصره نقش موثر داشته اند.
۲ -اشخاص آمریکایی که در فعالیتهای نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مذکور در بند ۱ این ماده مشارکت موثر دارند.
۳ -اشخاص آمریکایی که در سازماندهی تامین مالی، راهبری یا ارتکاب اقدامات تروریستی علیه منافع دولت یا اتباع جمهوری اسلامی ایران مشارکت موثر دارند.
۴ -اشخاص آمریکایی که از گروهک تروریستی منافقین یا سایر گروههای افراطی و تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از جمله از طریق ارائه کمکهای مالی، سیاسی، تبلیغاتی، فرهنگی، تسلیحاتی و اطلاعاتی حمایت میکنند.
۵ -اشخاص آمریکایی که از تروریسم دولتی از قبیل: آنچه توسط رژیم صهیونیستی علیه مردم منطقه به خصوص فلسطین و لبنان انجام میشود، حمایت کرده و نقشی موثر در آن داشته اند.
تبصره ۱:وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با رعایت سلسله مراتب، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و بانک مرکزی نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر شش ماه یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز میشود.
تبصره ۲: به منظور مبارزه با تروریسم و در راستای اجرای حکم مقرر در مواد ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاههای کیفری صالح را برای رسیدگی به جرایم تروریستی، موضوع بندهای ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که توسط افراد و سازمانهای تروریستی مورد حمایت آشکار و پنهان آمریکا یا دیگر کشورهای متخاصم علیه ایران مرتکب میشوند، اختصاص دهد. هر گونه همکاری با دولت و نیروی نظامی و اطلاعاتی آمریکا در جرایم تروریستی، مستوجب محکومیت به مجازات مقرر در ماده (۵۰۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ. تعزیرات) میباشد.
نقض حقوق بشر توسط آمریکا
ماده ۵: نظر به اینکه دولت ایالات متحده آمریکا همواره از طرق مختلف از قبیل: نظامی و اطلاعاتی و اقدامات ضد حقوق بشری در پوشش فعالیتهای اقتصادی، علمی، پزشکی و بیولوژیکی و صنعتی خود و با اتخاذ رویکرد دوگانه و استفاده ابزاری مرتکب نقض سیستماتیک حقوق بشر در صحنه جهانی و منطقهای و حتی نسبت به شهروندان خویش نظیر نابود کردن گروه دیویدیان شده و از ناقضان حقوق بنیادین بشر به خصوص از حکومتهای دیکتاتور و خشن حمایت میکند، اشخاص ذیل مشمول مجازاتهای مندرج در بخش ششم این قانون قرار میگیرند؛
۱ ـ. نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و مسئولینی که در نقض حقوق مردم آمریکا به خصوص مسلمانان و به ویژه بر اساس فرامین اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد مسلمانان مهاجر و از جمله نابود کردن گروه دیویدیان و سیاهپوستان نقش داشتهاند.
۲ ـ. اشخاص آمریکایی که در ارتکاب نقض قواعد اساسی و اصول بنیادین حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر علیه مردم منطقه و خصوصا اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی و رژیمهای سرکوبگر منطقه مشارکت موثر دارند.
۳ -شخص یا اشخاصی از اتباع ایالات متحده آمریکا که در خارج از رویه قضایی در داخل آمریکا یا خلاف حقوق بین الملل در سطح جهان مرتکب قتل و نقض حقوق بشر گردیده اند.
همکاری وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام کرده و نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. فهرست تحریم هر سال یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز میشود.
تبصره ۲: افراد ذیل مشمول مجازاتهای مندرج در بخش ششم این قانون قرار نمیگیرند.
الف: اشخاصی که به دنبال افشای فعالیتهای غیرقانونی مقامات دولت ایالات متحده آمریکا باشند.
ب: اشخاصی که شکنجه و جنایات دولت ایالات آمریکا در اشغال عراق را افشا نموده اند.
ج: اشخاصی که به افشای شکنجه و جنایت آمریکا در اشغال افغانستان اقدام کردهاند.
د: اشخاصی که فساد و تقلب در انتخابات اخیر آمریکا را افشا نموده اند.
ه: اشخاصی که از حقوق و آزادیهای پیروان ادیان مختلف به خصوص مسلمانان حمایت کرده اند.
و: اشخاصی که به دنبال افشای جنایات مقامات آمریکا در مورد سیاهپوستان و سایر گروهها نظیر دیویدیان بودهاند.
ز: اشخاصی که جهت مبارزه با دستورات اجرایی غیرانسانی اخیر رئیس جمهوری آمریکا در مورد قانون مهاجرت مسلمانان اقدام کرده اند.
تبصره ۳: دولت میتواند افرادی که نسبت به افشای رفتارهای غیرقانونی و یا نقض حقوق بشر توسط دولت و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مبادرت کنند را تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
مجازاتها و اقدامات متقابل
ماده ۶: صدور روادید ورود به قلمروی جمهوی اسلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصرههای مواد ۴ و ۵ این قانون ممنوع است.
ماده ۷: قوه قضاییه موظف است کلیه اموال و داراییهای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصرههای مواد ۴ و ۵ این قانون را در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف نماید.
ماده ۸: وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است کلیه تراکنشهای مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصرههای مواد ۳ و ۴ این قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حسابهای بانکی آنها را مسدود نماید.
تبصره: وزیر امور خارجه میتواند بنا به اقتضای منافع ملی یا امنیت ملی کشور پس از کسب مجوز از شورای عالی امنیت ملی ادامه درج نام شخص یا اشخاص معینی را در فهرست موضوع مواد ۳ و ۴ این قانون تعلیق تا متوقف نماید.
ماده ۹: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است مستمرا تحرکات آمریکا شامل دولت و کنگره را رصد و بررسی نموده و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.
ماده ۱۰: دولت موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در ارجای برجام به ویژه بند (۳) آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام و نتیجه آن را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ماده ۱۱: به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریسم، تقویت بنیه دیپلماسی، رصد اطلاعاتی، پیشبران و پدافند هسته ای، حفظ ثبات منطقه و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت تحقق اصل یکصد و پنجاهم (۱۵۰) قانون اساسی دولت مکلف است مبلغ بیست هزار میلیارد ریال تخصیص دهد. پنجاه درصد مبلغ مزبور به منظور گسترش فعالیتهای موشکی در اختیار ستاد کل نیرهای مسلح و ۵۰ درصد دیگر میان وزارتخانههای اطلاعات، خارجه دفاع به طور مساوی تقسیم شود.
تبصره ۱: وزارت دفاع بودجه مذکور را برای اجرای طرح پیشران و پدافند هستهای هزینه نماید.
تبصره ۲: وزارت امور خارجه و اطلاعات موظفند بودجه مذکور در چارچوب تحقق اهداف این قانون هزینه نمایند.
ماده ۱۲:به منظور مبارزه با تروریسم در منطقه دولت موظف است مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد.
ماده ۱۳: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هماهنگی ستاد نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه از تصویب این قانون طرح اجرایی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به همراه پیشنهادات خود برای تحقق لوازم و ضرورتهای این امر به شورای عالی امنیت ملی جهت تصویب مراجع ذیربط ارائه نمایند.
ماده ۱۴: بر اساس قانون متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، دولت و قوای مسلح کشور با رعایت سلسله مراتب موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندیهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینههای آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و تقویت پدافند غیرعامل در مقابل حملات هستهای و ساخت پیشران ها، باتریهای هسته ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هستهای برنامه ریزی و اقدام کنند.
ماده ۱۵: دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملی، منطقهای یا جهانی توسط ایالات متحده یا با حمایت این کشور با استفاده از ظرفیت سازمانهای بین المللی مشخصا و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مواردی از قبیل: جنایت علیه بشریت در یمن و ... اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربوط را در هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
ماده ۱۶: دولت موظف است از اتباع و شهروندان کشورهای منطقه از جمله فلسطین و لبنان که قربانی اقدامات نامشروع ایالات متحده یا حمایتهای این کشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ایشان در منطقه شده اند، حمایتهای لازم جهت تسهیل فرآیند دادخواهی و تظلم را در مراجع ذیصلاح ملی، منطقهای و بین المللی به عمل آورد.
مقابله با تحریمهای اقتصادی آمریکا
ماده ۱۷ - دولت موظف است همکاریهای اقتصادی خود را با کشورهای جهان با اولویت همسایگان و کشورهای دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنین همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی که با تحریمهای غیرعادلانه از سوی آمریکا مواجه هستند افزایش دهد.
ماده ۱۸ - به منظور تامین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریمهای خصمانه آمریکا، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت حاکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه جامع مقابله با تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران راهکارهای پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آن را با محوریت عملیاتی سازی هر چه دقیقتر و موثرتر سیاستهای اقتصاد مقاومتی به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و امور اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و ... اقدامات خود را به کمیسیونهای مزبور گزارش نماید.
ماده ۱۹ - وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مشترکا موظفند تمهیدات اقتصادی، سیاسی و حقوقی و بین المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکتهای ایرانی که به تبع و بهانه فعالیتهای اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیونهای اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی گزارش نمایند.
ماده ۲۰ -وزارت مور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، عملکرد کشورها و شرکتهای خارجی را از ... تحریمهای یکجانبه غیر قانونی آ» ریکا علیه جمهوری اسلامی ایران رصد کرده و در تنظیم برنامهها و تعاملات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شرکت هایی اولویت دهند که این گونه تحریمها را تبعیت نمیکنند.
ماده ۲۱ - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مورد تسلیحات مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری سایر کشورها بهره گیرد و کشورهای همکاری کننده در این خصوص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایرا برخوردار میشوند.
حمایت از اتباع ایران
ماده ۲۲ - وزارت امور خارجه موظف است با همکاری وزارت اطلاعات حداکثر ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام نقض تحریمهای غیرقانونی آمریکا در زندانهای آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشورها به بهانه نقض تحریمهای فوق الذکر تحت تعقیب قرار داشته یا تقاضای استرداد آنها از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصمیم مقتضی به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.
ماده ۲۳ -قوه قضائیه موظف است شعبه و یا شعب ویژهای را به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریمهای غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه تروریستی این کشور در منطقه صدمه یا خسارت دیده و یا میبینند اختصاص دهد و وزارت دادگستری موظف است گزارش فعالیتهای صورت گرفته را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی گزارش دهد.
ماده ۲۴ -وزارت امور خارجه موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط از ظرفیت قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی» برای احقاق حقوق اتباع ایرانی که از ناحیه تحریمهای غیرقانونی آمریکا با اقدامات ماجراجویانه تروریستی این کشور در منطقه از جمله اقدامات گروهها و سازمانهای تروریستی و افراطی مورد حمایت آمریکا صدمه یا خسارت میبینند استفاده نماید.
هماهنگی
ماده ۲۵ -وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب موظفند به منظور رصد اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا با کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت رایزنی و مشورت مدام بوده و تبادل اطلاعات نمایند.
ماده ۲۶ - وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات اجرای این قانون را در هر دوره شش ماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه نمایند.
ماده ۲۷ -مقررات این قانون محدودیتی در اعمال قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سنوات ذیل از قبیل: قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب ۱۳۹۰، فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و همچنین قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸ ایجاد نمینماید.