یادداشت/
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-سید مسعود احمدی: اواخر مرداد ماه سال ۹۶ بود که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های مسئول در زمینه قیمت‌گذاری و نظارت کالا، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده بر روی برخی کالا‌ها را ابلاغ کرد.
در متن این نامه آمده است که در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره تأمین و توزیع کالا و همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا، طرح درج برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات ابلاغ می‌شود.
در مرحله نخست این طرح، قیمت‌گذاری چند گروه کالایی غیرضروری به عنوان پایلوت به توزیع‌کننده واگذار شده است. توزیع‌کننده بر اساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیأت عالی نظارت مشخص می‌کند، قیمت این کالا‌ها را تعیین و در معرض دید مصرف‌کننده قرار می‌دهد. در مرحله اولیه محصولات سلولزی و گروه‌های کالایی شامل شیرینی، شکلات، چیپس، پفک و سایر تنقلات شامل این طرح می‌شوند. بنا بر قوانین سود عمده‌فروش که محصولات را از کارخانه خریداری می‌کند ۳ درصد و خرده‌فروش بین ۱۲ تا ۲۰ درصد اعلام شده است.
زمان اجرای این طرح از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسئول نظارت بر حسن انجام این طرح خواهند بود.
اجرای این طرح ۲ مشکل عمده را در به وجود خواهد آورد:
۱. احتمال افزایش سوداگری و گرانفروشی در کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم: با اجرا شدن این طرح، کنترل و پایش استانداردهای قیمت‌گذاری تقریبا غیر ممکن می‌گردد. واضح است که در این حالت امکان سوداگری و سو استفاده از موقعیت پیش آمده برای افراد سودجو بیش از پیش فراهم می‌گردد و در این میان مردم بیشترین آسیب را خواهند دید. علاوه بر این آگاهی از قیمت قانونی یک کالا حق هر مصرف‌کننده و وظیفه هر عرضه‌کننده‌ای است. اما در صورتی که درج قیمت کالا به فروشندگان خرد واگذار شود مردم از قیمت قانونی عرضه یک کالا آگاه نخواهند شد.
۲. امکان فرار مالیاتی با حذف مبنای قیمت‌گذاری: در صورت قیمت‌گذاری کالا‌ها توسط فروشندگان خرد، دیگر امکان شفافیت در نظام مالیاتی محقق نخواهد شد. چراکه نمی‌توانم مبنایی را برای فروش کالا و به حسب آن پرداخت مالات در نظر گرفت و زمینه فرارهای مالیاتی فراهم خواهد شد.
بنابر این به نظر می‌رسد که باید به جای واگذاری شیوه قیمت‌گذاری کالا به واحدهای خرده‌فروشی، می‌بایست تدابیری برای نظارت بر قیمت‌گذاری واحدهای تولیدکننده لحاظ نمود. چراکه عملا امکان نظارتی بر واحدهای خرده‌فروشی وجود ندارد و این آسودگی خیال زمینه‌ساز فساد در این حوزه می‌گردد.
در متن این نامه آمده است که در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره تأمین و توزیع کالا و همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا، طرح درج برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات ابلاغ می‌شود.
در مرحله نخست این طرح، قیمت‌گذاری چند گروه کالایی غیرضروری به عنوان پایلوت به توزیع‌کننده واگذار شده است. توزیع‌کننده بر اساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیأت عالی نظارت مشخص می‌کند، قیمت این کالا‌ها را تعیین و در معرض دید مصرف‌کننده قرار می‌دهد. در مرحله اولیه محصولات سلولزی و گروه‌های کالایی شامل شیرینی، شکلات، چیپس، پفک و سایر تنقلات شامل این طرح می‌شوند. بنا بر قوانین سود عمده‌فروش که محصولات را از کارخانه خریداری می‌کند ۳ درصد و خرده‌فروش بین ۱۲ تا ۲۰ درصد اعلام شده است.
زمان اجرای این طرح از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسئول نظارت بر حسن انجام این طرح خواهند بود.
اجرای این طرح ۲ مشکل عمده را در به وجود خواهد آورد:
۱. احتمال افزایش سوداگری و گرانفروشی در کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم: با اجرا شدن این طرح، کنترل و پایش استانداردهای قیمت‌گذاری تقریبا غیر ممکن می‌گردد. واضح است که در این حالت امکان سوداگری و سو استفاده از موقعیت پیش آمده برای افراد سودجو بیش از پیش فراهم می‌گردد و در این میان مردم بیشترین آسیب را خواهند دید. علاوه بر این آگاهی از قیمت قانونی یک کالا حق هر مصرف‌کننده و وظیفه هر عرضه‌کننده‌ای است. اما در صورتی که درج قیمت کالا به فروشندگان خرد واگذار شود مردم از قیمت قانونی عرضه یک کالا آگاه نخواهند شد.
۲. امکان فرار مالیاتی با حذف مبنای قیمت‌گذاری: در صورت قیمت‌گذاری کالا‌ها توسط فروشندگان خرد، دیگر امکان شفافیت در نظام مالیاتی محقق نخواهد شد. چراکه نمی‌توانم مبنایی را برای فروش کالا و به حسب آن پرداخت مالات در نظر گرفت و زمینه فرارهای مالیاتی فراهم خواهد شد.
بنابر این به نظر می‌رسد که باید به جای واگذاری شیوه قیمت‌گذاری کالا به واحدهای خرده‌فروشی، می‌بایست تدابیری برای نظارت بر قیمت‌گذاری واحدهای تولیدکننده لحاظ نمود. چراکه عملا امکان نظارتی بر واحدهای خرده‌فروشی وجود ندارد و این آسودگی خیال زمینه‌ساز فساد در این حوزه می‌گردد.
تعداد نظرات: ۳
احمد عبدی
پنجشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۶
پاسخ
قیمت اصلی و واقعی را باید تولید کننده وکلی فروشی ها درج کنند در غیر اینصورت معضل بزرگی درست می شود
ناشناس
جمعه ۱۷ شهريور ۱۳۹۶
پاسخ
این دیگه چه مدلشه
رضا
چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۶
پاسخ
اجرای این طرح به ضرر مصرف کننده است. خواهشا یه کم به فکر مردم باشید.
ارسال نظرات