نشست خبری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور با محوریت موضوعات اقتصادی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نشست خبری هفتگی خود این بار با موضوع بودجه ۹۷ و عملکرد اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و در خصوص قیمت نفت مطابق بودجه سالهای ۹۲ تا ۹۵ گفت: قیمت نفت در این سالها بیش از ۹۷ درصد کاهش یافته است بر این اساس قیمت نفت ۱۵۷ میلیارد دلار مطابق عملکرد سال ۹۵ شده است که در مقایسه با سالهای ۸۸ تا ۹۱ که مبلغ آن ۲۵۱ میلیارد دلار بوده است کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه بن مایه درآمدها در کشورمان نفت است که در دولت یازدهم نسبت به چهار سال قبل نصف شده بود، گفت: به طور کلی بودجه عمومی سه منبع شامل واگذاری دارایی سرمایهای (نفت)، واگذاری دارایی مالی (فروش سهام و اوراق مشارکت) و درآمدها (مالیات و حقوق گمرکی) است.
سخنگوی دولت گفت: این مجموعه مطابق سال ۹۲، ۲۱۰ میلیارد تومان در قانون بودجه است بر این اساس بودجه در بازه سالهای ۹۲ تا ۹۶ با رعایت نرخ تورم ۶۵ درصد رشد یافته است. در این بودجه ریزی ترکیب منابع و مصارف بین نفت و مالیات برگرفته از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی لحاظ شده است که مطابق آن مالیات افزایش و نفت کاهش یافته است بر این اساس سهم درآمد نفت از کل منابع عمومی در سال ۹۲، ۴۱ درصد بوده و در سال ۹۵ به ۲۶ درصد تقلیل یافته است از این جهت سهم نفت (اتکا به درآمد نفتی) در بین سالهای ۹۲ تا ۹۵ کاهش یافته است.
در شرایط واقع بینانه ترکیب منابع اصلاح شد/ براساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری اتکا درآمد ملی به نفت کاهش و به مالیات افزایش یافت
معاون رئیس جمهور گفت: بر این اساس سهم مالیات در کل منابع عمومی در سال ۹۲، ۳۳ درصد و در سال ۹۵، ۳۶ درصد بود که در یک شرایط واقع بینانه مشخص است که ترکیب منابع اصلاح شده یعنی مالیاتها افزایش و اتکا به فروش نفت در بودجه ریزی و محاسبه درآمد ملی کاهش یافته است.
هزینههای عمرانی بین سالهای ۹۲ تا ۹۵، ۹۰ درصد رشد داشته است
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در خصوص هزینههای جاری نیز گفت: این هزینهها درسال ۹۲ مطابق ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۵، ۲۰۷ هزار میلیارد تومان بود که براساس این روند کل هزینههای جاری طی این سالها به انضمام تورم ۷۳ درصد اضافه شد. هزینههای عمرانی نیز در سال ۹۲ معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۹۵ به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسید و با این حساب هزینههای عمرانی بدون احتساب آبهای مرزی ۹۰ درصد افزایش یافته است.
نوبخت در تعریف آبهای مرزی نیز گفت: با توجه به حساسیت آب مصرفی برای کشور دولت از مقام معظم رهبری مجوز گرفت تا هشت میلیارد دلار طی چهار سال از صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفته و برای مهار آبهای مرزی سرمایه گذاری کند با این حساب سالانه دو میلیارد دلار به هزینههای عمرانی اضافه میشود و هزینههای عمرانی در سال ۹۵ معادل ۵۴ هزار میلیارد تومان شد و با احتساب آبهای مرزی هزینههای عمرانی در پایان سال ۹۵، ۱۴۳ درصد افزایش داشته است.
بودجه تا سال ۹۶، ۶۵ درصد افزایش داشته است
وی با اشاره به اینکه بودجه تا سال ۹۶، ۶۵ درصد افزایش داشته است این ترکیب بودجه را در بخشهای بودجه جاری، عمرانی و بودجه عمرانی با احتساب آبهای مرزی به ترتیب شامل ۷۳ درصد، ۹۰ درصد و ۱۴۳ درصد دانست و تصریح کرد: دولت تلاش کرد برای هزینههای جاری منقبض عمل کند، اما در پرداختهای پرسنلی رویکرد ما عادلانه بود و منقبض عمل نکردیم.
سخنگوی دولت با اشاره به تولید نفت در سال ۹۱ این رقم را معادل دو میلیون و ۸۴۳ هزار بشکه در روز دانست که در سال ۹۳ این میزان به سه میلیون و ۷۴۷ هزار بشکه در روز رسید بر این اساس هر یک کیلو گندم در سال ۹۱، ۴۲۰ تومان خریداری میشد و در سال ۹۵ به ازای خرید هر کیلو گندم ۱۲۷۱ تومان به گندم کاران پرداخت شد با این حساب دولت موظف است امسال (۹۶) ۱۵ میلیارد و ۲۵۲ میلیارد تومان برای خرید گندم به گندم کاران پرداخت کند که تا تاریخ ۴ / ۷ / ۹۶ هشت میلیون و ۸۶۲ هزار تن گندم به ارزش ۱۱ میلیارد و ۵۸۱ میلیون تومان از کشاورزان خریداری شده که مبلغ هشت میلیارد و ۴۰ میلیون تومان آن پرداخت شده و معادل مبلغ ۳ میلیارد و ۵۴۱ میلیون تومان در دست پرداخت است.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه قیمت خرید گندم در سال آینده تا اسفند ماه در شورای اقتصاد مشخص خواهد شد، گفت: مطمئنا این مبلغ از قیمت سال جاری یعنی کیلویی ۱۳۰۰ تومان کمتر نخواهد بود.
سرمایه بانکهای دولتی نسبت به سال ۹۲، ۱۱. ۵ درصد افزایش یافت
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص عملکرد دولت در زمینه اصلاح نظام بانکی نیز گفت: دولت تلاش کرد در سطح ظرفیت بودجه به اصلاح نظام بانکی بپردازد که این اقدام به دو روش عملیاتی بود یکی پرداخت مطالبات بانکها از دولت در زمان مقرر و دیگری افزایش سرمایه بانکها بود که ما در این جهت تلاش کردیم بدهی خود را با بانکها تسویه کنیم و سرمایه خود نزد آنها را افزایش دهیم بر این اساس سرمایه بانکهای دولتی در سال ۹۲، ۲۵۳ میلیارد تومان بود که این میزان در سال ۹۵، ۵۴۲ میلیارد تومان افزایش یافت یعنی رشدی معادل ۱۱. ۵ درصد.
نوبخت ادامه داد: براساس این روند دولت سال گذشته ۳۹ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان از بدهی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی را پرداخت کرد که این روش پرداخت از طریق اوراق قرضه تسویه شد.
وی در خصوص تورم در سال ۹۲ نیز گفت: مطابق آمار مرکز آمار
نرخ تورم در سال ۹۲، ۳۴ درصد بود که در سال ۹۵ به ۶. ۸ درصد رسید و مطابق
آمار بانک مرکزی در سال ۹۲ این میزان ۳۵ درصد بود که در سال ۹۵ به ۹. ۵
درصد رسید.
سخنگوی دولت رشد اقتصادی در سال ۹۱ را منفی ۷. ۱ درصد و
در سال ۹۵، ۱۱. ۱ درصد مطابق آمار مرکز آمار و همین نرخ را در سال ۹۱ منفی
۷. ۷ درصد و در سال ۹۵، ۱۲. ۵ درصد مطابق آمار بانک مرکزی عنوان کرد.
معاون
رئیس جمهور همچنین در خصوص جمعیت شاغل در سالهای ۹۲ تا ۹۵ نیز گفت: میزان
جمعیت شاغل از ۲۰ میلیون در سال ۹۲ به ۲۲ میلیون در سال ۹۵ رسید و در
حقیقت یک میلیون و ۲۴۱ هزار نفر به جمعیت شاغل از سال ۹۲ تا ۹۵ اضافه شده
است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین رشد اقتصادی در بهار ۹۶ را
معادل ۶. ۵ درصد دانست که بدون احتساب نفت این میزان به ۷ درصد رسیده است.
نوبخت
همچنین هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی و بخش دولتی را در بهار ۹۶ به ترتیب ۶.
۹ درصد و ۹. ۵ درصد اعلام کرد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را در همین بازه
زمانی معادل ۷. ۱ درصد دانست.
وی در خصوص اختصاص دادن مبالغی به
بخش آب و محیط زیست نیز گفت: ۲. ۳ میلیارد دلار پول نقد برای آب و محیط
زیست اختصاص داده شد که مجوز آن از محل صندوق توسعه ملی و از سوی مقام معظم
رهبری گرفته شد. دولت همچنین برای ۵ دلار افزایش قیمت نفت نیز پیش بینی
کرد تا این میزان افزایش به بخش محیط زیست انتقال یابد.
سخنگوی
دولت در خصوص وضعیت بازنشستگان نیز گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری توضیح
داده شد آنچه به عنوان حقوق و مزایای ثابت است باید مبنای محاسبه حقوق و
مزایای بازنشستگان در نظر گرفته شود.
معاون رئیس جمهور افزود:
کارکنان دولت در دو بخش حقوق دریافت میکنند یک بخش فوق العاده حقوق ثابت
که شامل بدی آب و هواست و بخش دیگر اضافه کار است که این میزان اضافه کار
در محاسبه پاداش و حقوق بازنشستگان لحاظ نمیشود بر این اساس در بخش
نامهای که دولت ابلاغ کرد عنوان شد آنهایی که تاکنون این میزان را دریافت
نکرده اند مطابق مبلغی که دریافت نشده و محاسبه و به آنها پرداخت کنیم،
اما از این به بعد این میزان به بازنشستهای پرداخت نخواهد شد.
رئیس
سازمان برنامه و بودجه در خصوص استفاده از بازنشستگان در پستهای دولتی
نیز گفت: مقاماتی که قانون تعریف کرده در خصوص استفاده از بازنشستگان در
سطوح مختلف در همان چارچوب استفاده خواهند شد.
نوبخت در پاسخ به
سوالی در خصوص یک ویژگی مهم بودجه ۹۷ گفت: انضباط قوی در تصویب بودجه و
تخصیص آن از ویژگیهای مهم بودجه ۹۷ محسوب میشود.
وی در خصوص قیمت
نرخ دلار برای بودجه سال آینده نیز گفت: مطابق دستور ستاد اقتصاد مقاومتی
که این هفته پنجشنبه با حضور رئیس جمهور تشکیل میشود نرخ دلار تعیین خواهد
شد.
سخنگوی دولت در خصوص وضعیت واگذاری درآمد سرمایهای در بودجه
نیز گفت: ما گزارش ریالی منابع اعم از درآمد واگذاری دارایی سرمایهای
(نفت) را به ریال ارائه دادیم ضمن اینکه اصل پول که منابع نفتی به دلار است
کاهش یافته است.
معاون رئیس جمهور افزود: آنچه در عمل باعث افزایش
بودجه شده است افزایش نرخ برابری ریال به دلار است و همچنین افزایش مالیات
هاست و بر این اساس در بودجه درآمدهای نفتی کاهش یافته است.
رئیس
سازمان برنامه و بودجه در خصوص استفاده بخش خصوصی از فاینانس نیز گفت:
فاینانس اجازه استفاده به بخش خصوصی و دولتی را داده است ما معتقدیم بخش
خصوصی هیچ گاه از فاینانس استفاده نکرده است و به اعتقاد ما این بخش در
استفاده بهینه از فاینانسها مشکلی ندارد و سامانه مربوط به این فاینانسها
هم توسط سازمان استخدامی قابل ارائه و انجام است.
نوبخت در خصوص
دو نمونه از فاینانسهای تخصیص یافته در شورای اقتصاد نیز گفت: آبرسانی به
خوزستان، شبستر و همچنین ایزه، آب ملک که از کارون سه استفاده میکردند و
همچنین بیمارستان هایی که از فاینانس کرهای استفاده کردند.
وی در
خصوص جایگاه بخش فرهنگی در بودجه سال آینده گفت: بخش قابل توجهی از
فعالیتهای فرهنگی در دستگاههای غیر دولتی انجام میشود، اما ما سعی
میکنیم براساس هزینه عملیاتی بودجه نهادهای فرهنگی را نیز تهیه کنیم.
سخنگوی
دولت در خصوص پرداخت سود سهام عدالت نیز گفت: تا آنجا که بنده در جریانم
وزارت اقتصاد هنوز در این خصوص به جمع بندی نرسیده است.
برنامهای برای افزایش حاملهای انرژی نداریم
معاون
رئیس جمهور همچنین در خصوص برنامه دولت برای افزایش بنزین و حاملهای
انرژی گفت: هیچ برنامهای برای افزایش حاملهای انرژی نداریم البته این
منوط به قانونی است که در سال ۹۷ باید در مجلس تصویب شود.