پول و اعتبار؛ نهاوندیان و نیلی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا مهدیاراسماعیلی کارشناس اقتصادی گفت: این اخلاق در دولت‌های اصلاحات کاهش یافت و در دولت اول عدالتخواه به حداقل رسید. در دولت دهم (به دلیل قحط‌الرجال خاصی که پدید آمد) مجددا شروع به رشد کرد تا بالاخره با بازگشت کارگزاران در دولت اعتدالی مجددا به اوج رسید.
وی افزود: این بار البته تفاوت دیگری هم داشت و آن خصوصی شدن برخی از مسئولیت‌ها بود. کابینه‌ای با داشتن چندین وزیر با دارایی بالای ۸۰۰ میلیارد تومان و اشتغال در مدیریت هلدینگ‌های بزرگ‌مقیاس شخصی، حقیقتا از ویژگی‌های منحصر به فرد دولت اعتدالی است.

مهدیار اسلامی اظهار داشت: بدیهی است در مقایسه با این نوع از چندشغلگی، اشتغال همزمان آقایان نیلی و نهاوندیان در شورای پول و اعتبار در کنار دیگر مناصب‌شان که انشاالله مدیریت بر هلدینگ خصوصی بزرگ‌مقیاس نباشد، جای تقدیر دارد. لکن باید عرض شود نظر به بحرانی بودن شرایط پول و بانک کشور و منحصر بفرد بودن مشکل کشور در حوزه پول نسبت به دیگر مشکلات، انتصاب چندشغله‌هایی که نهایتا فقط فرصت شرکت در جلسه شورا را پیدا خواهند کرد و نه تأمل بر موضوع در طول هفته، تصمیمی بس خطرناک و مضر بود.

وی ادامه داد: بدیهی‌تر است که ما از دولت انتظار نداریم منتقدان خود مانند مظاهری یا بهمنی را در این شورا بنشاند، اما اقتصاددان همسوی با دولتی که هم سواد دارد و هم چندین شغل دیگر ندارد هم قحط نیست.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر دولت محترم قدری در عمق اهمیت موضوعات روی میز شورای پول و اعتبار اشراف به خرج دهد، یقین خواهد کرد که انتصاب این دو بزرگوار که علاوه بر دنیایی از مشغله‌های بیرون شورا، از قضا دانش آکادمیک کافی نیز در این مقوله تخصصی ندارند، نه تنها خلاف مصلحت کشور بلکه خلاف مصلحت کسب و کارهای شخصی کارگزاران محترم نیز خواهد بود.

مهدیار اسماعیلی در انتها گفت: از این رو متعاقبا برای آن دسته از دوستانی که ناظر به انتصاب این دو بزرگوار، از آینده بحران پولی محتمل (که ان‌شاءالله بدور باشد) سوال فرموده بودند، عرض می‌شود که نظر به آنچه از مشغله و تخصص ایندو بزرگوار اشاره شد، تاثیر این دو انتصاب در حل مشکل را کأن لم یکن در نظر بگیرید.