وکیل مدافع محسن مهاجرانی عنوان کرد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سید محمود علیزاده طباطبایی درباره آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی که با صدور کیفرخواست برای ۶ متهم به دادگاه ارسال شده اظهار کرد: پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰۶۳ مجتمع امور اقتصادی ارجاع شده و در آخرین مراجعه‌ای که به دادگاه داشتم، قاضی اعلام کرد هنوز مطالعه پرونده را تمام نکرده است و احتمالاً پایان مهر ماه، زمان محاکمه و تشکیل جلسه دادگاه مشخص می‌شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به حجم زیاد پرونده دکل نفتی گفت: این پرونده ۴۸ جلد است و طبیعتاً مطالعه آن زمان زیادی می‌برد.
علیزاده طباطبایی که در این پرونده وکالت محسن مهاجرانی را بر عهده دارد گفت: در پرونده‌ای که به دادگاه ارسال شده، برای موکل من کیفرخواست صادر نشده است و نامی از مهاجرانی نیست. به همین خاطر به شعبه بازپرسی مراجعه کردم که بازپرس پرونده گفت: وثیقه موکل را کاهش داده است.
وکیل مدافع مهاجرانی افزود: دادسرا پیشتر برای موکلم ۵ میلیارد تومان وثیقه صادر کرده بود که این رقم را به ۲۰۰ میلیون تومان کاهش داده است.
موضوع گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری فورچونا پس از آن به‌طور رسمی رسانه‌ای شد که علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد.
پس از اعلام این موضوع توسط یکی از نماینده‌های مجلس، اوایل تیر سال ۹۴ یکی از خبرنگاران موضوع دکل گمشده را اینگونه از بیژن زنگنه وزیر نفت پرسید، که «آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟»، وزیر نفت هم جواب داد: «موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.»
بر اساس آنچه در خبر‌ها آمده است، این دکل توسط شرکت تاسیسات دریایی ایران خریداری شده بود و بر همین اساس کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد. پس از آن بود که رستم قاسمی وزیر سابق نفت با بیان اینکه دکل حفاری خودکار نیست که گم شود، گفته بود: «این موضوع ارتباطی با وزارت نفت ندارد و اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی تخلف کرده است، دستگاه قضا قاطعانه و با سرعت رسیدگی کند.»
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در اظهارنظری با بیان اینکه «اصل موضوع گمشدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد»، گفته بود: «افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن امروز تهیه و به مراجع قضایی ارسال شد.»
این وکیل دادگستری با اشاره به حجم زیاد پرونده دکل نفتی گفت: این پرونده ۴۸ جلد است و طبیعتاً مطالعه آن زمان زیادی می‌برد.
علیزاده طباطبایی که در این پرونده وکالت محسن مهاجرانی را بر عهده دارد گفت: در پرونده‌ای که به دادگاه ارسال شده، برای موکل من کیفرخواست صادر نشده است و نامی از مهاجرانی نیست. به همین خاطر به شعبه بازپرسی مراجعه کردم که بازپرس پرونده گفت: وثیقه موکل را کاهش داده است.
وکیل مدافع مهاجرانی افزود: دادسرا پیشتر برای موکلم ۵ میلیارد تومان وثیقه صادر کرده بود که این رقم را به ۲۰۰ میلیون تومان کاهش داده است.
موضوع گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری فورچونا پس از آن به‌طور رسمی رسانه‌ای شد که علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد.
پس از اعلام این موضوع توسط یکی از نماینده‌های مجلس، اوایل تیر سال ۹۴ یکی از خبرنگاران موضوع دکل گمشده را اینگونه از بیژن زنگنه وزیر نفت پرسید، که «آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟»، وزیر نفت هم جواب داد: «موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.»
بر اساس آنچه در خبر‌ها آمده است، این دکل توسط شرکت تاسیسات دریایی ایران خریداری شده بود و بر همین اساس کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد. پس از آن بود که رستم قاسمی وزیر سابق نفت با بیان اینکه دکل حفاری خودکار نیست که گم شود، گفته بود: «این موضوع ارتباطی با وزارت نفت ندارد و اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تاسیسات دریایی تخلف کرده است، دستگاه قضا قاطعانه و با سرعت رسیدگی کند.»
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در اظهارنظری با بیان اینکه «اصل موضوع گمشدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد»، گفته بود: «افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن امروز تهیه و به مراجع قضایی ارسال شد.»
منبع: تسنیم
ارسال نظرات