مرکز پژوهش‌های مجلس:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس در به بررسی وضعیت نرخ رشد اقتصادی سال ۹۵ پرداخته است.
در این گزارش آمده است: مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌های تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران همواره دو دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسان‌سازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح کرده است.
خوشبختانه با تأکیدات صورت گرفته توسط افراد و نهادهای مسئول جهت یکسان‌سازی سال‌های پایه این دو نهاد آماری، در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان‌سازی سال پایه حسابهای ملی این دو نهاد بوده‌ایم.
همچنین در فروردین ماه ۱۳۹۶ بانک مرکزی تقویم انتشار آمارهای خود را بر روی سایت خود منتشر کرد و تاکنون نیز خود را ملزم به رعایت این تقویم دانسته است که این موارد میتواند گامی به جلو در جهت بهبود حسابهای ملی و افزایش شفافیت عملکرد متغیرهای بخش واقعی اقتصاد ایران باشد.
در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین علل تفاوت آمارهای حسابهای ملی دو نهاد آماری منتشرکننده این آمار به تفاوت در سال پایه نسبت داده می‌شد. با این حال مقایسه آمار حسابهای ملی این دو نهاد نشان میدهد هرچند اختلاف آمار‌ها نسبتاً کاهش یافته است با این حال همچنان تفاوت چشمگیری به‌خصوص در آمار ارائه شده این دو نهاد آماری برای بخش‌های اقتصادی وجود دارد. به‌طور کلی همچنان این سؤال وجود دارد که ضرورت تولید آمار حسابهای ملی توسط دو نهاد دولتی به‌طور موازی چیست؟
بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ نشان میدهد تن‌ها ۲. ۷ درصد از رشد اقتصادی ۱۲. ۵ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است.
در این گزارش آمده است: مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌های تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران همواره دو دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسان‌سازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح کرده است.
خوشبختانه با تأکیدات صورت گرفته توسط افراد و نهادهای مسئول جهت یکسان‌سازی سال‌های پایه این دو نهاد آماری، در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان‌سازی سال پایه حسابهای ملی این دو نهاد بوده‌ایم.
همچنین در فروردین ماه ۱۳۹۶ بانک مرکزی تقویم انتشار آمارهای خود را بر روی سایت خود منتشر کرد و تاکنون نیز خود را ملزم به رعایت این تقویم دانسته است که این موارد میتواند گامی به جلو در جهت بهبود حسابهای ملی و افزایش شفافیت عملکرد متغیرهای بخش واقعی اقتصاد ایران باشد.
در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین علل تفاوت آمارهای حسابهای ملی دو نهاد آماری منتشرکننده این آمار به تفاوت در سال پایه نسبت داده می‌شد. با این حال مقایسه آمار حسابهای ملی این دو نهاد نشان میدهد هرچند اختلاف آمار‌ها نسبتاً کاهش یافته است با این حال همچنان تفاوت چشمگیری به‌خصوص در آمار ارائه شده این دو نهاد آماری برای بخش‌های اقتصادی وجود دارد. به‌طور کلی همچنان این سؤال وجود دارد که ضرورت تولید آمار حسابهای ملی توسط دو نهاد دولتی به‌طور موازی چیست؟
بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ نشان میدهد تن‌ها ۲. ۷ درصد از رشد اقتصادی ۱۲. ۵ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است.
با توجه به تکمیل شدن ظرفیت‌های خالی تولید نفت، تداوم این روند مورد انتظار نخواهد بود. نمودار ۱۴ به خوبی تغییرات متغیرهای بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ را نشان میدهد. به‌طور کلی تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۵ درصد رشد داشته است.
بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان میدهد بین چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن تن‌ها ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش داشته است و به ۹۵ درصد از ارزش افزوده سال ۱۳۹۰ خود رسیده است.
در این دوره گروه کشاورزی، نفت، خدمات به ترتیب ۲۷، ۹ و ۷ درصد رشد داشته‌اند. در گروه صنایع و معادن، بیشترین کاهش بین بخش‌های اقتصادی مربوط به بخش ساختمان است. در واقع ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۳ درصد ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۰ است. در گروه خدمات نیز علیرغم رشد کلی خدمات، بخش‌های خدمات بازرگانی و نیز خدمات اجتماعی همچنان به سطح تولید سال ۱۳۹۰ نرسیده‌اند. همچنین مقایسه درآمد ملی این دو سال نشان میدهد درآمد ملی سال ۱۳۹۵، ۸۰ درصد درآمد ملی سال ۱۳۹۰ بوده است.
* تحولات بخش صنعت
شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۳۹۵ تقریباً به سطح سال ۱۳۹۰ (۹۹. ۳) رسیده است. با این حال بررسی رشد زیربخش‌های صنعت نشان میدهد این عدم تغییر به‌طور متوازن رخ نداده و در نتیجه خنثی شدن رشد مثبت و منفی زیربخش‌های بخش صنعت حاصل شده است.
از ۲۴ زیربخش صنعت تن‌ها ۱۰ بخش در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد داشته‌اند که بیشترین رشد‌ها مربوط به زیربخش‌های تولید دارو، تولید آشامیدنی‌ها و مواد غذایی بوده است. ضمن اینکه از ۱۴ زیربخشی که رشد منفی داشته‌اند ۷ زیربخش بیش از ۲۰ درصد درصد رشد منفی داشته‌اند که این موضوع وضعیت وخیم این صنایع را در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان میدهد.
با سهم پایین این بخش‌ها در شاخص کل صنعت باعث شده است که رشد منفی این زیربخش‌ها تأثیر چندانی بر رشد کلی بخش صنعت نگذارد. به‌طور کلی بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی در این دوره مربوط به زیربخش‌های تولید محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و فلزات اساسی بوده است. ضمن اینکه بیشترین تأثیرپذیری منفی این شاخص نیز از زیربخش‌های وسایل نقلیه موتوری و کانی‌های غیرفلزی بوده است.
برآورد‌ها نشان میدهد اگر صنایعی که نسبت به سال ۱۳۹۰ زیر ظرفیت تولید می‌کنند تولید خود را به سطح تولید سال ۱۳۹۰ برسانند باعث رشد ۶ درصدی بخش صنعت خواهند شد.
بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان میدهد بین چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن تن‌ها ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش داشته است و به ۹۵ درصد از ارزش افزوده سال ۱۳۹۰ خود رسیده است.
در این دوره گروه کشاورزی، نفت، خدمات به ترتیب ۲۷، ۹ و ۷ درصد رشد داشته‌اند. در گروه صنایع و معادن، بیشترین کاهش بین بخش‌های اقتصادی مربوط به بخش ساختمان است. در واقع ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۳ درصد ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۰ است. در گروه خدمات نیز علیرغم رشد کلی خدمات، بخش‌های خدمات بازرگانی و نیز خدمات اجتماعی همچنان به سطح تولید سال ۱۳۹۰ نرسیده‌اند. همچنین مقایسه درآمد ملی این دو سال نشان میدهد درآمد ملی سال ۱۳۹۵، ۸۰ درصد درآمد ملی سال ۱۳۹۰ بوده است.
* تحولات بخش صنعت
شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۳۹۵ تقریباً به سطح سال ۱۳۹۰ (۹۹. ۳) رسیده است. با این حال بررسی رشد زیربخش‌های صنعت نشان میدهد این عدم تغییر به‌طور متوازن رخ نداده و در نتیجه خنثی شدن رشد مثبت و منفی زیربخش‌های بخش صنعت حاصل شده است.
از ۲۴ زیربخش صنعت تن‌ها ۱۰ بخش در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد داشته‌اند که بیشترین رشد‌ها مربوط به زیربخش‌های تولید دارو، تولید آشامیدنی‌ها و مواد غذایی بوده است. ضمن اینکه از ۱۴ زیربخشی که رشد منفی داشته‌اند ۷ زیربخش بیش از ۲۰ درصد درصد رشد منفی داشته‌اند که این موضوع وضعیت وخیم این صنایع را در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان میدهد.
با سهم پایین این بخش‌ها در شاخص کل صنعت باعث شده است که رشد منفی این زیربخش‌ها تأثیر چندانی بر رشد کلی بخش صنعت نگذارد. به‌طور کلی بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی در این دوره مربوط به زیربخش‌های تولید محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و فلزات اساسی بوده است. ضمن اینکه بیشترین تأثیرپذیری منفی این شاخص نیز از زیربخش‌های وسایل نقلیه موتوری و کانی‌های غیرفلزی بوده است.
برآورد‌ها نشان میدهد اگر صنایعی که نسبت به سال ۱۳۹۰ زیر ظرفیت تولید می‌کنند تولید خود را به سطح تولید سال ۱۳۹۰ برسانند باعث رشد ۶ درصدی بخش صنعت خواهند شد.
ارسال نظرات