پس از ۱۷ سال
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه مورخ ۲۸ آبان سال ۷۹ اعلام کرده است: «ایجاد محل‌هایی تحت عنوان اتاق عقد در محل دفترخانه یا در مجاورت آن با همکاری افراد غیرمسئول و چاپ و تکثیر کارت و اطلاعیه در این مورد، خلاف شئون است.»
این بخشنامه پس از سال‌ها مورد شکایت یکی از شاکیان خصوصی که به نظر می‌رسد از سردفتران ازدواج است، قرار می‌گیرد و شاکی با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند: به دلالت اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر شهروندی حق دارد شغلی را که بدان مایل است با لحاظ شرط اساسی عدم مخالفت آن با شرایع اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران برگزیند. با عنایت به اینکه صلاحیت سران دفاتر رسمی ازدواج توسط قوه‌قضاییه احراز شده است و اتاق عقد از لوازم عرفی شغل سردفتری است، اگر سردفتر ازدواج در دفترخانه یا در کنار دفتر ازدواج، مبادرت به احداق اتاق عقد کند، قطعاً چنین اقدامی خلاف قانون نخواهد بود؛ بنابراین این تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محدود کردن سران دفاتر اسناد رسمی و ایجاد تخلف برای ایشان در تأسیس اتاق عقد و قرائت صیغه مبارکه نکاح در اتاق عقد، بر خلاف اصل ۲۸ قانون اساسی است.
شاکی همچنین صدور این بخشنامه را مخالف شرع انور اسلام دانسته و گفته است: محدود کردن مردم و دفاتر ازدواج به عدم تأسیس اتاق عقد، قطعاً بر خلاف شرع انور اسلام است و هرگز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی‌تواند با بخشنامه مزبور برای افرادی که دارای صلاحیت قانونی جهت برگزاری مراسم عقد و اجرای صیغه مبارکه نکاح از مراجع قانونی است، محدودیت و ممنوعیت وضع کند.
بر اساس این گزارش، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در پاسخ به شکایت مطروحه در تاریخ ۱۷ بهمن سال ۹۴ اعلام کرده است: بخشنامه مزبور به جهت وجود توالی فساد از جمله استفاده روز افزون تجملات توسط سردفتران، از سوی سازمان ثبت در خصوص موضوع صادر شده است. لازم به ذکر که بخشنامه تا کنون در کارگروه‌های متعددی بررسی و بنا بر مصلحت، تغییر یا اصلاحی در آن داده نشده لکن مقرر شده چنانچه وضعیت اتاق عقد در دفاتر، خارج از شئون و عرف محل باشد، موضوع توسط بازرسان گزارش بود.
در ادامه دفاعیه سازمان ثبت آمده است: لذا ایجاد محل‌هایی تحت عنوان اتاق عقد به نحوی که مخالف با شئون سردفتری و حد متعارف محل باشد، دارای ایراد است، زیرا با توجه به ماده ۴۹ قانون ثبت، وظیفه سردفتر ازدواج صرفا جاری کردن صیغه نکاح و ثبت واقعه ازدواج است و ایجاد اتاق عقد و برگزاری مراسم عقد و چاپ و تکثیر پوستر تبلیغاتی جزء ملزومات شغلی و عرفی وی محسوب نشده و خارج از حدود و صلاحیت و وظایف شغلی سردفتر است.
در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴ مرداد امسال با حضور رئیس، معاونین، روسای شعب، مستشاران و دادرسان دیوان تشکیل جلسه داده و پس از بحث و بررسی اعلام کرد: با عنایت به اینکه اتاق عقد از لوازم عرفی مفاد نکاح و ملزومات شغلی سردفتر ازدواج بوده و چنانچه سردفتر ازدواج در دفترخانه یا در کنار دفتر ازدواج، محلی را جهت حضور خانواده زوجین و انجام تشریفات عقد می‌ها و آماده کند تا با استقرار خانواده زوجین به انعقاد عقد نکاح مبادرت ورزد، نه تن‌ها خلاف قانون و خارج از صلاحیت و وظایف شغلی سردفتر نبوده بلکه در جهت تسهیل امر مهم ازدواج و کاهش هزینه‌های زوجین است؛ بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که برای سردفتران ازدواج محدودیت شغلی ایجاد کرده، خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این بخشنامه پس از سال‌ها مورد شکایت یکی از شاکیان خصوصی که به نظر می‌رسد از سردفتران ازدواج است، قرار می‌گیرد و شاکی با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند: به دلالت اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر شهروندی حق دارد شغلی را که بدان مایل است با لحاظ شرط اساسی عدم مخالفت آن با شرایع اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران برگزیند. با عنایت به اینکه صلاحیت سران دفاتر رسمی ازدواج توسط قوه‌قضاییه احراز شده است و اتاق عقد از لوازم عرفی شغل سردفتری است، اگر سردفتر ازدواج در دفترخانه یا در کنار دفتر ازدواج، مبادرت به احداق اتاق عقد کند، قطعاً چنین اقدامی خلاف قانون نخواهد بود؛ بنابراین این تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محدود کردن سران دفاتر اسناد رسمی و ایجاد تخلف برای ایشان در تأسیس اتاق عقد و قرائت صیغه مبارکه نکاح در اتاق عقد، بر خلاف اصل ۲۸ قانون اساسی است.
شاکی همچنین صدور این بخشنامه را مخالف شرع انور اسلام دانسته و گفته است: محدود کردن مردم و دفاتر ازدواج به عدم تأسیس اتاق عقد، قطعاً بر خلاف شرع انور اسلام است و هرگز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی‌تواند با بخشنامه مزبور برای افرادی که دارای صلاحیت قانونی جهت برگزاری مراسم عقد و اجرای صیغه مبارکه نکاح از مراجع قانونی است، محدودیت و ممنوعیت وضع کند.
بر اساس این گزارش، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در پاسخ به شکایت مطروحه در تاریخ ۱۷ بهمن سال ۹۴ اعلام کرده است: بخشنامه مزبور به جهت وجود توالی فساد از جمله استفاده روز افزون تجملات توسط سردفتران، از سوی سازمان ثبت در خصوص موضوع صادر شده است. لازم به ذکر که بخشنامه تا کنون در کارگروه‌های متعددی بررسی و بنا بر مصلحت، تغییر یا اصلاحی در آن داده نشده لکن مقرر شده چنانچه وضعیت اتاق عقد در دفاتر، خارج از شئون و عرف محل باشد، موضوع توسط بازرسان گزارش بود.
در ادامه دفاعیه سازمان ثبت آمده است: لذا ایجاد محل‌هایی تحت عنوان اتاق عقد به نحوی که مخالف با شئون سردفتری و حد متعارف محل باشد، دارای ایراد است، زیرا با توجه به ماده ۴۹ قانون ثبت، وظیفه سردفتر ازدواج صرفا جاری کردن صیغه نکاح و ثبت واقعه ازدواج است و ایجاد اتاق عقد و برگزاری مراسم عقد و چاپ و تکثیر پوستر تبلیغاتی جزء ملزومات شغلی و عرفی وی محسوب نشده و خارج از حدود و صلاحیت و وظایف شغلی سردفتر است.
در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴ مرداد امسال با حضور رئیس، معاونین، روسای شعب، مستشاران و دادرسان دیوان تشکیل جلسه داده و پس از بحث و بررسی اعلام کرد: با عنایت به اینکه اتاق عقد از لوازم عرفی مفاد نکاح و ملزومات شغلی سردفتر ازدواج بوده و چنانچه سردفتر ازدواج در دفترخانه یا در کنار دفتر ازدواج، محلی را جهت حضور خانواده زوجین و انجام تشریفات عقد می‌ها و آماده کند تا با استقرار خانواده زوجین به انعقاد عقد نکاح مبادرت ورزد، نه تن‌ها خلاف قانون و خارج از صلاحیت و وظایف شغلی سردفتر نبوده بلکه در جهت تسهیل امر مهم ازدواج و کاهش هزینه‌های زوجین است؛ بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که برای سردفتران ازدواج محدودیت شغلی ایجاد کرده، خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات