وزیر کشور گفت: مسئله عضو شورای شهر یزد را از مجاری قانونی پیگیری میکنیم.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ظهر امروز در آئین تکریم و معارفه استاندار یزد با اشاره به مسئله پیش آمده برای یکی از اعضای شورای شهر یزد اظهار داشت: درباره این موضوع اعتقادمان به عنوان کسانی که مباحث سیاسی، امنیتی و اجتماعی را متولی هستیم بر این است که باید این امور را از مجارى اصلی خودش پیگیری کنیم و معتقدیم این نظام و کشور نباید روی مباحث و موضوعاتی که به راحتی قابل حل است هزینههای سیاسی و اجتماعی بدهد.
وی در ادامه افزود: بنده شخصا این موضوع را با ملاقات با رئیس قوه قضائیه در میان گذاشتم و نظر ایشان از باب سیاسی و اجتماعی این موضوع با نظر وزارت کشور یکی است و ایشان به بنده گفتند «من با نظر شما در این حوزه موافقم و باید پیگیری کنیم» و من هم پیگیری میکنم.
وزیر کشور تصریح کرد: در این زمینه دو مسئله وجود دارد یکی بحث فقهی آن است که بنده به عنوان وزیر کشور در حوزه فقهی مسئله ورود نکردم و نمیتوانم ورود کنم، اما از نظر سیاسی، مردم سالاری دینی، اجتماعی و سواستفاده دشمنان از این مسئله موضوعاتی بوده که با رئیس قوه قضائیه مطرح کردم و ایشان با گشاده رویی و سعه صدر دقیقا گفتند من هم موافق هستم که باید جنبه سیاسی و اجتماعی این موضوع قویتر دیده میشد و بنده هم پیگیری میکنم.
رحمانی فضلی گفت: بنده همچنین با رئیس مجلس ملاقات و مکاتبات داشتیم و این مباحث را به عنوان مجلسی که مسئول نظارت بر انتخابات شوراها است در میان گذاشتیم و ریاست مجلس نیز نظر خود را طی مصاحبهای اعلام کردند و پیگیریهای خود را انجام میدهند.
وی بیان کرد: معاون قوه قضائیه هم در مصاحبهای نظر ریاست قوه قضائیه را گفتند، همچنین همه مباحث نیز با رئیس جمهور در میان گذاشته شد و وی هم پیگیر این موضوع هستند.
وزیر کشور تاکید کرد: همه ما بدنبال این هستیم آزادیهای مصرح در قانون به نوعی در کشور تامین شود که همه ما مشارکت در امور کشور داشته باشیم، باید بهانهها را از دست دشمنان بگیریم.