ميرتاج‌الديني: همه‌پرسي در خصوص هدفمند كردن يارانه‌ها فعلاً مطرح نيست

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، مير تاج الديني در مناظره شب گذشته در خصوص هدفمند كردن يارانه ها كه در دانشگاه امام صادق برگزار شد، هدفمند كردن يارانه ها را يكي از مهمترين طرح هاي اقتصادي كشور دانست و با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با دولت تصريح كرد: در حال حاضر منابع ملي ما، خصوصاً درآمدهاي نفتي و گازي ناعادلانه توزيع مي شود.

وي افزود: در حال حاضر درآمد دو سوم منابع نفتي و گازي در كشور به عنوان يارانه بين مردم تقسيم، و يك سوم صادر مي شود كه تقريباً از رقمي معادل 150 ميليارد دلار درآمد كل، 100 ميليارد دلار براي يارانه ها هزينه، و 50 ميليارد دلار صادر مي گردد.

معاون پارلماني رئيس جمهور تصريح كرد: اگر اين يارانه ها عادلانه تر توزيع مي شد، كمتر اشكال داشت، اما آمارها نشان مي دهد فقرا كمترين استفاده از يارانه ها، و اغنيا بيشترين استفاده از آن را دارند.

ميرتاج الديني در خصوص نحوه توزيع فعلي يارانه ها ادامه داد: سه دهك بالاي جامعه چهار برابر سه دهك پايين جامعه از يارانه ها استفاده مي كنند.

وي اضافه كرد: دهك دهم كه پردرآمدترين قشر جامعه هستند، از حامل هاي انرژي كه بيشترين يارانه ها را به خود اختصاص داده است، 22 برابر دهك اول كه كم درآمدترين قشر جامعه هستند، استفاده مي كنند؛ كه اين بي عدالتي محض، و تاخير در اصلاح آن، كمك به بي عدالتي است.

معاون پارلماني رئيس جمهور با ذكر روايتي از حضرت علي (ع) و نحوه توزيع بيت المال توسط ايشان كه نگذاشتند كار تقسيم بيت المال از يك شب به فرداي آن روز كشيده شود، خاطرنشان كرد: سوال من اين است چرا اقتصاديون كشور مشكل بي عدالتي را در سال هاي گذشته حل نكردند و هر موقع عده اي خواستند اقدام كنند با درهاي بسته روبرو شدند.

ميرتاج الديني گفت: تصويب اين قانون 18 ماه در مجلس طول كشيد، در حالي كه با فوريت از طرف دولت فرستاده شده بود.

در ادامه اين مناظره الياس نادران، نماينده مجلس و اقتصاددان با بيان اينكه اصل ناعادلانه بودن توزيع يارانه ها را همه قبول دارند، گفت: كساني بايد در خصوص اين موضوع پاسخگو باشند كه در مديريت كشور تعلل كردند.

وي با طرح سوالي در خصوص سخنان اواخر سال گذشته رئيس جمهور در تلويزيون گفت: رئيس جمهور در صدا و سيما گفت ما بايد مسئله را به همه پرسي بگذاريم؛ اين در حالي است كه قبل از آن سخنگوي اقتصادي دولت اعلام كرده بود با همين مصوبه مجلس، قانون را اجرا مي كند؛ اين نوسانات اظهارات در دولت جاي سوال دارد.

نادران ادامه داد: يك قانوني تصويب شده و مثل همه قوانين از زمان تصويب ،لازم الاجراست؛ هيچ مانع قانوني براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها وجود ندارد و ما نمي دانيم اين تاخير تا اجرا تا كي ادامه دارد و دولت تا كي مي خواهد بنابر تشخيص خود اجراي قانون را عقب بيندازد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي به مذاكرات بين مجلس و دولت اشاره و يادآوري كرد: اگر احياناً مجلس به راي خودش اصرار ورزد، آيا ما وارد يك دور باطل خواهيم شد، يا اينكه راي مجلس فصل الخطاب جهت اجراي قانون خواهد بود.

وي ادامه داد: سوال اساسي اين است كه وقتي دولت در اظهارنظرهاي رسمي خود نوسان دارد، ما تكليف خود را نمي دانيم؛ آقاي مير تاج الديني به ما بگويد دولت بر همه پرسي مصر است يا اينكه قانون مجلس را اجرا خواهد كرد؟ قانوني كه همه اجزاي آن روشن است.

نادران به نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس شوراي اسلامي كه در آن قانون هدفمند كردن يارانه ها مبهم خوانده شده بود، اشاره و تاكيد كرد: جلسه اي برگزار شد و نمايندگان دولت در آن ابهامات خود را مطرح كردند؛ آنها گفتند يكي از ابهامات قضيه 20 هزار ميليارد مصوبه مجلس و 40 هزار ميليارد پيشنهادي دولت جهت اجراي هدفمند كردن يارانه هاست، در حالي كه اين كاملاً روشن است و هيچ جاي ابهامي ندارد.

نماينده مردم تهران در مجلس افزود: گفتند اشكال ديگر اين است كه دولت بايد ماليات و عوارض بگيرد كه منطق راي ندادن مجلس به حذف ماليات و عوارض نيز كاملاً روشن است.

وي ادامه داد: در آن جلسه گفته شد شما در ماده هفت گفته ايد يارانه هاي نقدي و غير نقدي بايد به تناسب درآمد توزيع شود و گفتند اين براي ما روشن نيست به كم درآمدها بيشتر بدهيم يا پر درآمدها، در حالي كه ماده هفت كاملاً روشن است و جامعه هدف نيز در آن مشخص شده است.

نادران دولت را داراي روحيه عقب نشيني در برابر موج هاي اجتماعي دانست و خاطرنشان كرد: وقتي ماليات بر ارزش افزوده تعريف مي شد پيشنهاد دولت هفت درصد بود، اما يك بار رئيس جمهور به خانه صنعت رفت و يكي از صنعتگران در آن جلسه با عصبانيت به رئيس جمهور گفت اين نرخ زياد است و كمر دولت را مي شكند، همان جا رئيس جمهور گفت ما اين نرخ را يك و نيم درصد مي كنيم و همين طور هم شد؛ همچنين وقتي بعد از آن طلافروش ها نسبت به اين نرخ اعتراض كردند و بازار را بستند دولت گفت فعلاً طلافروش ها را مستثني مي كنيم.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص به مثال ديگري اشاره و تصريح كرد: همچنين در بحث خوشه بندي پس از آن كه تمام كارهاي آن انجام شد و مردم به سه خوشه تقسيم شدند، پس از موج اجتماعي عليه اين اقدام، دولت منكر اصل خوشه بندي شد و گفت ما اصلاً نمي خواهيم چنين كاري بكنيم.

وي تاكيد كرد: چرا تقصيرها را به گردن اقتصاددانان مجلس مي اندازيد، همديگر را متهم نكنيد؛ همه بايد اين نواقص را قبول كنيم./انتهاي پيام/