قانون افزایش سن ازدواج به آسیب و نیازهای جامعه از حیث بلوغ و رشد فکری توجه ندارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، نیره عابدین‌زاده در همایش کارگروه آسیب‌های اجتماعی نهاد رهبری دانشگاه فردوسی با عنوان قانون افزایش سن ازدواج و تاثیرات آن بر جامعه که در دفترشورای مرکزی تشکل‌های دانشجویی این دانشگاه برگزار شد، با طرح این سوال که آیا قانون می تواند سن ازدواج را تعیین کند یا عرف؟گفت: در برخی موارد قانون می‌تواند الزامی برای جامعه به وجود آورد؛ اما عرف، فرهنگ وسنت‌ها است که ریشه‌های بنیادی دارند که توانایی برای تغییر آنها ندارد و چنانچه سابقه تغییر ازدواج را مرور کنید دقیقا به این موضوع پی می‌برید.

معاون دادستان عمومی انقلاب اسلامی مرکز خراسان بیان کرد: مراجعه برخی از زنان به دادگاه و دادن دادخواست برای مهریه و نفقه به خاطره مشکلاتی چون خیانت، دروغگویی وبی‌توجهی همسرانشان است، آنان در دادگاه دنبال مبانی قانون این موضوعات می‌گردند که از این طریق به همسر خود القاء کنند که به او محبت و توجه کنند و این مسیری اشتباه است چون این کار حرمت ها را از بین می برد.

عابدین‌زاده خاطرنشان کرد: حل معضلات خانوادگی از طریق روان کاوی و مراجعه به روان‌شناس امکان پذیر است، دادگاه به دلیل رسیدگی به چندین پرونده با موضوعات مختلف در روز ، زمانی برای روان‌کاوی و تحقیق در خصوص پرونده های خانوادگی را ندارد.

وی با طرح این سوال که آیا قانون افزایش سن ازدواج در کشور می تواند، مشکلات جامعه را حل کند؟ متذکر شد: ماده قانونی ۱۰.۴۱ که مربوط به سن ازدواج است از سال ۱۳۱۳ در حال انجام شدن است، در این سال سن ازدواج در دخترها ۱۵ سال تمام و برای پسرها ۱۸ سال بوده است که دیدند این قانون نمی تواند تامین کننده مسائل باشد، بنابراین در سال ۱۳۵۳ آن را تغییر دادند و سن ازدواج دختر را ۱۸ سال و پسر ۲۰ سال تعیین کردند، با این تصور که شاید با این کار باعث کاهش مشکلات شود در صورتی که بحران ایجاد کرد.

معاون دادستان انقلاب اسلامی مرکز خراسان رضوی تصریح کرد: با افزایش سن ازدواج در سال ۱۳۵۳ ازدواج های شرعی غیر قانونی و بچه های بدون شناسنامه افزایش یافت چون در این ماده قانونی به تفاوت فرهنگ روستاها و شهرها توجه نشده بود.

عابدین‌زاده گفت: دختران روستایی بدلیل آمادگی برای ازدواج زودتر به این امر می‌پردازند و به قانون سن ازدواج توجه نمی‌کردند در نتیجه بچه های این دختران بدون شناسنامه می‌ماندند.

وی افزود: چنانچه این خانم در زندگی مشترکش دچار مشکلی می شد، دیگه امکان طرح دعوا در دادگاه برای گرفتن مهریه اش وجود نداشت، چون از نظر دادگاه عقدش قبول نبود، این قانون برای احقاق حق زنان بود؛ اما کاملا حق آنان را زیر سوال برد.

معاون دادستان انقلاب اسلامی مرکز خراسان رضوی بیان کرد: در سال ۷۰ قانون را مجددا تغییر دادند و گفتند که« نکاح قبل از بلوغ ممنوع و این کار با اجازه ولی صحیح است و مصلحت آن را دادگاه باید تشخیص دهد».

عابدین زاده متذکر شد: در سال ۸۱ اصلاحیه به این ماده قانونی زدند، مبنی بر این‌که نکاح دختران ۱۳ سال شمسی تمام و پسران ۱۵ سال شمسی تمام است، این‌قدر عجله داشته اند که متوجه نشدند که بلوغ را در قانون به قمری و سن ازدواج را به شمسی گفته‌اند.

وی تصریح کرد: بین قمری وشمسی تفاوتی وجود دارد و سال‌های قمری کمتر از شمسی است که این در دادگاه برای ما مشکل ایجاد می‌کند. وقتی که احساسات را تحریک می کنند برای تغییر قانون این اتفاقات ایجاد می‌شود. افت وخیز در قانون سن ازدواج نشان از برخورد احساسی با قوانین دارد و نگاه نکردن به میانه های جامعه است.

معاون دادستان انقلاب اسلامی مرکز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: افراد زیر ۱۳ سال که در برای گرفتن اجازه به دادگاه مراجعه می‌کنند، قبلا عقده شرعی کرده اند، یک مورد نداریم که عقد نکرده باشد در این وضعیت قاضی باید چیکار کند با دختر و پسری که همدیگر را دوست دارند وعقد شرعی کرده اند.

عابدین‌زاده گفت: آیا راهکار کاهش آسیب‌های ناشی از افزایش سن ازدواج فقط قانون است؟ اگر این طور بود که تاحالا این آسیب‌ها باید حل می‌شد، کسانی که این بحث را مطرح می کنند ومشکل را قانون می‌دانند، واقعا به روال عملی جامعه آگاه نیستند.

معاون دادستان انقلاب اسلامی مرکز خراسان رضوی افزود: اعلام کرده بودند که شش هزار ازدواج زیر سن قانونی صورت گرفته است، آماری که بعد از بررسی ها بیرون آوردیم، متوجه شده ایم که سال ۹۵ در خراسان رضوی ۷۶۰ دادخواست برای اجازه ازدواج بدون اذن ولی داشته ایم که فقط شامل دخترهای ۱۳ ساله نمی‌شود.

وی بیان کرد: این ۷۶۰ مورد همچنین دخترهایی که در سن قانونی ازدواج قراردارند؛ اما به دلیل نبود پدر و یا مخالفت بی دلیل پدرشان با ازدواج آنان به رای مثبت دادگاه نیاز دارند، شامل می‌شود،‌ ضمن این‌که دادگاه حتی به یک دختر زیر ۱۳ سال که عقد شرعی نکرده باشد، اجازه ازدواج نمی‌دهد.

عابدین‌زاده متذکر شد: از این تعداد ۷۶۰ مورد دادگاه فقط به ۵۰۰ مورد دریک سال رای مثبت داده است؛ اما اعلام کرده اند که شش هزار ازدواج غیر قانونی صورت گرفته است و بعد می‌گویند که سن ازدواج را باید به ۱۸ سال و۲۰ سال برسانیم.

معاون دادستان انقلاب اسلامی مرکز خراسان رضوی با انتقاد از این‌که ساده ترین راهکار برخورد قهری است با طرح این سوال که چرا زمینه ها را درست نمی کنند، گفت: چرا باید دختری دوست و آمادگی ازدواج دارد را باید از حق قانونی‌اش محروم کنیم. با این کار فرد کسی را که دوست دارد از دست می‌دهد و سنش که بالاتر برود حالا و هوای ازدواج را از دست می‌دهد.

وی ضمن اشاره به این نکته که کاهش مشکلات اجتماعی راهکار ساده دارد؛ اما چون اجرای آن سخت است، می‌گویند که سن ازدواج را بالا ببریم،خاطرنشان کرد: به نظر من باید مشاوره ازدواج در این سنین را الزام آور و رایگان کنند.

معاون دادستان انقلاب اسلامی مرکز خراسان رضوی تاکید کرد: جوانان باید قبل از ازدواج ۲۰ جلسه مشاوره و ۱۰ جلسه مهارت های زندگی بروید، یک روان شناس متخصص باید به دختر وپسرها در خصوص انتخاب درست آگاهی بدهد.

عابدین زاده با بیان این موضوع که اکنون سن ازدواج ۲۵ سال است، تصریح کرد: سن ازدواج ابعاد اجتماعی و جامعه شناختی دارد و با الزامات قانونی و برخورد قهر آمیز نمی‌توان جامعه را از این مسئله مصون نگه داشت.

وی یادآورشد: قانون افزایش سن ازدواج به آسیب و نیازهای جامعه از حیث بلوغ و رشد فکری نیز توجه ندارد، ایجاد کردن یک ضابطه برای محدودیت کردن مردم به ازدواج مشکلات دیگری به وجود می‌آورد که حل کردن آنها بسیار سخت است.