دامن زدن دولت به رکود تورمی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ روزنامه جهان صنعت در بررسی کارنامه 100 روزه روحانی نوشت: با گذشت ۱۰۰ روز از روی کار آمدن دولت دوازدهم و مروری بر وعده‌های داده شده در زمان انتخابات از سوی حسن روحانی، تحلیل فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته از زاویه دید اقتصاد کلان و بررسی میزان رضایتمندی مردم از جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت برای بهبود وضعیت معیشتی و اوضاع اقتصادی خانوارها، می‌تواند میزان توفیق رییس‌جمهور را در اولین روزهای حرکت در مسیر ۱۴۰۰ نشان دهد و پاسخی برای این سوال باشد که «آیا روحانی توانسته به وعده‌های ۱۰۰ روزه خود دست یابد و اهداف پیش گفته شده را برآورد سازد؟»
این در حالی است که پیش از این حسن روحانی در دوران ریاست خود در دولت یازدهم نیز وعده‌های اقتصادی را برای ۱۰۰ روز آغازین دولت خود مطرح کرده بود و با توجه به عدم توفیق جهت رسیدن به اهداف نام برده شده، در بحبوحه انتخابات سال‌جاری با انتقادات و پرسش‌های بسیاری مبنی بر عملکرد خود مواجه شد. با این حال در دوران چهار ساله کنونی نیز وعده ۱۰۰ روزه خود را تکرار کرد و هم اکنون با نزدیک شدن به تاریخ مورد نظر، قرار بر این است که رییس‌جمهور از عملکرد ۱۰۰ روز نخست دولت دوازدهم در رسانه ملی به مردم گزارش دهد.
در شرایطی که دولت یازدهم بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی خود را مواجهه با غول تورم می‌دید و برای مقابله با آن سیاست‌های انبساطی بسیاری را در دستور کار قرار داد، اما رفته‌رفته با گسترده‌تر شدن سایه رکود بر سر کسب و کار مردم و پایین آمدن میزان رونق اقتصادی در جامعه، انتقادات و خواسته‌های دیگری از روحانی در میانه راه دولت یازدهم شکل گرفت. با نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت در سال ۹۵ نیز آمار و ارقام بسیاری مبنی بر بازگشت رونق اقتصادی به بخش‌های اقتصادی منتشر می‌شد، اما همواره جای خالی آن بر سر سفره‌های مردم و ناملموس بودن رشد اقتصادی برای آحاد جامعه، پرسشی بود که هیچ‌گاه جواب مشخصی برای آن پیدا نشد و امید می‌رفت با آغاز کار دولت دوازدهم رخت شوم این رکود از اقتصاد ایران برچیده شود و اوضاع معیشتی مردم در کنار مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی بهبود یابد.
بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی
مشکلات پیش آمده در ارتباط با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به شکل گسترده‌ای دامنگیر مردم شده و حجم بزرگی از نارضایتی را در جامعه ایران نسبت به عملکرد دولت و بانک مرکزی ایجاد کرده‌اند که تبعات داخلی و همچنین بین‌المللی بسیاری را برای کشور به همراه خواهد داشت که بی‌شک زمینه‌ساز از میان رفتن حس اعتماد و اطمینان میان مردم، شبکه بانکی، بانک مرکزی و دولت خواهد بود.
از سوی دیگر و در عین حال که بیش از سه ماه از فعالیت تیم اقتصادی دولت دوازدهم می‌گذرد، در طول این مدت تورم در محدوده ۱۰ درصد قرار داشته و به نظر می‌رسد با توجه به جزییات رشد اقتصادی فصل بهار امسال که بر اساس آن، این نرخ با احتساب نفت هفت درصد و بدون احتساب نفت، ۵ / ۶ درصد بوده، شاخص‌های اقتصادی از ثبات نسبی برخوردار بوده است. هرچند نوسانات بازار ارز و سکه در طول این مدت باعث التهابات بازار داخلی شده و نتایج منفی را به دنبال داشته است، به‌طوری که با روی کار آمدن دولت دوازدهم در اواسط مردادماه سال‌جاری، قیمت سکه تمام بهار آزادی از یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۵ در پایان آبان‌ماه رسید و نرخ ارز نیز با رشد چشمگیری مواجه بود، به‌طوری‌که دلار آمریکا در بازار از ۳۸۵۰ تومان به ۴۱۴۰ تومان صعود کرد.
حال به نظر می‌رسد روحانی در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، با سیاست‌های انبساطی قصد بازگرداندن رونق به اقتصاد را دارد و برخلاف دوره اول که تنها با سیاست‌های انقباضی به هر قیمت سعی داشت تورم را تک‌رقمی کند، تلاش کرده در این ۱۰۰ روز از طریق به‌کارگیری سیاست‌هایی برای هدایت نقدینگی به بازار‌های تولیدی از جمله کاهش نرخ سود بانکی، تلاش خود را برای بازگشت رونق به جامعه به کار بندد. با این حال باید دید تا چه میزان سیاست‌های اقتصادی دولت در طول این مدت نتیجه‌بخش بوده و چه دردی را از جامعه ایران دوا کرده است.
سیاست‌های اقتصادی خارجینه داخلی
در همین رابطه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است مواضع اقتصادی دولت با نتیجه مثبتی همراه نبوده و به حاشیه راندن خواسته مردم تبعات نامطلوبی را به همراه خواهد داشت که همچون یک بمب ساعتی در اقتصاد ایران عمل می‌کند.
محمد قلی یوسفی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در رابطه با عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم اعلام کرد: واقعیت این است که بعضی اقداماتی که می‌بایست صورت گیرد خارج از توان دولت بوده است. هرچند آنچه در اختیار دولت قرار داشته، از جنبه مسایل بین‌المللی همچون پیگیری برجام یا موضع‌گیری نسبت به تحولات جهانی قابل قبول بوده و در زمینه سیاست خارجی موضع‌های مناسبی در مورد آمریکا، عربستان سعودی و اروپا اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: با این حال از بعد داخلی متاسفانه مواضع اقتصادی دولت نه تنها بهتر نشده بلکه با عملکرد منفی همراه بوده است.
یوسفی تصریح کرد: باید گفت: مشکلات اقتصادی گذشته همچنان پابرجا بوده و یکسری از عوامل داخلی، خارجی و مسایل اقتصادی دست به دست هم داده‌اند که باعث شده دولت به نوعی قفل شود.
وی خاطرنشان کرد: شاید بتوان این امر را در سطح بین‌المللی جست‌و‌جو کرد، زیرا دولت برای اینکه بتواند نظر اتحادیه اروپا را جلب کند، سعی کرده سیاست‌های اقتصادی مناسب با صندوق بین‌المللی پول را دنبال کند. به نظر می‌رسد دولت با دقت و حساسیت بالایی تلاش کرده سیاست‌هایی را دنبال کند که مبادا موضع منفی یا شک‌برانگیزی علیه ایران از سوی اروپا ایجاد شود.
ریشه مشکلات اقتصادی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در واقع تیم اقتصادی دولت سعی کرده همان نسخه صندوق بین‌المللی پول را که از چهار تا پنج سال گذشته دست نخورده باقی مانده، پیاده کند تا از این طریق صندوق بین‌المللی پول را متقاعد کند. با این حال مشکلات اقتصادی ایران با به کارگیری این نسخه نه تنها بهتر نشده، بلکه بدتر نیز خواهد شد.
یوسفی افزود: این ضعف در عملکرد دولت وجود دارد که ریشه مشکلات در جامعه ایران را نمی‌تواند پیدا کند و درک درستی از شناسایی و ارائه راه‌حل برای آن‌ها ندارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد تردید در مورد تشخیص ریشه‌های مشکلات در ایران باعث شده سیاست‌هایی دنبال شود که سنخیتی با وضعیت کنونی جامعه کشور ندارد. در واقع دولت به جای اینکه رکود تورمی را بررسی کند، این بحث را تنها در تورم خلاصه کرده و روی آن مانور می‌دهد.
وی تاکید کرد: باید توجه داشت که دو شاخص تورم و رشد اقتصادی، متغیرهایی قابل مانور توسط دولتمردان در ایران هستند، هرچند که این شاخص‌ها به‌طور جدی برای مردم ملموس نیستند و آنچه مردم در زندگی خود تجربه می‌کنند متفاوت از آمار و ارقام اعلام شده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: زمانی که دولت شاخص‌های اینچنینی را برای خود تعریف می‌کند، راه‌حل‌های خود را در راستای بهبود آن‌ها دنبال می‌کند که از جمله آن می‌توان به کاهش نرخ سود بانکی برای کنترل متغیر‌های کلان اقتصادی اشاره کرد.
دامن زدن به رکود تورمی
یوسفی افزود: این کاهش نرخ سود در شرایطی که رکود تورمی بر جامعه حاکم است، بحران‌هایی را برای شبکه بانکی کشور ایجاد کرده و به دلیل وجود مشکلات موجود که جنبه ساختاری در اقتصاد ایران پیدا کرده‌اند، این امر تنها باعث از بین رفتن حس اطمینان و اعتماد میان بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور شده است.
وی تصریح کرد: برای مثال از زمانی که اعلام شد نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۵ درصد است، هیچ بانکی را نمی‌توان یافت که حاضر باشد با نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی به مردم وام دهد و این اتفاق یک دوگانگی را بین بانک مرکزی و شبکه بانکی ایجاد کرده است که باعث از میان رفتن اعتماد در اجرای دستورات و سیاست‌ها شده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در شرایطی که حقوق مالکیت در ایران به رسمیت شناخته نشده است و هر روز شاهد خبرهای ناگواری در این باره هستیم، باید توجه داشت که این اتفاقات هم از نظر حقوقی قابل قبول نیست و هم تبعات نامطلوبی را در فضای بین‌المللی نسبت به ایران به دنبال خواهد داشت.
وی اعلام کرد: از یک سو حسن روحانی تلاش می‌کند در جوامع جهانی نسبت به ایران تنش‌زدایی کند و نظر سرمایه‌گذاران خارجی را به داخل کشور جلب کند، اما از سوی دیگر شاهد این هستیم که بسیاری از کسانی که پول خود را در بانک‌ها و موسسات زیرمجموعه دولت گذاشته‌اند، قادر به دریافت منابع خود نیستند و برای رسیدن به حقوق خود با سرکوب مواجه می‌شوند.
یوسفی گفت: بنابراین سوالی که وجود دارد این است که چطور می‌توان حقوق مالکیت را در ایران تعریف کرد و سپرده‌گذاران از چه راهی می‌توانند به خواسته‌های خود دست یابند؛ در حالی که در این مورد سیستم قضایی عملکرد بدی را از خود بر جای گذاشته و دولت نیز بدتر از آن عمل کرده است. مگر تلاش برای سود بیشتر از سوی مردم عیب است و مردم نباید به دنبال سود بیشتر باشند؟ در حالی که این خود بانک مرکزی بوده که موسسات و بانک‌ها را به دریافت سود بالاتر، تشویق کرده است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که این امر تبعات بین‌المللی بسیاری دارد و در سطح جهانی چنین تصوری به وجود خواهد آمد که در شرایطی که در کشور ایران حقوق مالکیت مردم از سوی دولت مورد قبول واقع نیست، چه تضمینی برای ورود سرمایه‌های خارجی و پوشش ریسک آن در ایران وجود دارد؟ این اتفاقات رغبت سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود به خاک ایران کاهش می‌دهد که دستاورد منفی برای دولت به شمار می‌رود.
وی افزود: ضمن اینکه مشکلات فقر و بیکاری در جامعه به شدت افزایش یافته که نشان‌دهنده ضعف در سیاست‌های اقتصادی است و ضمن انتقادات وارده به تصمیمات دولت، باید چاره‌ای برای تغییر سیاست‌ها اندیشیده شود.
بمب ساعتی در اقتصاد ایران
یوسفی ادامه داد: در مورد تجارت نیز اوضاع مساعد نیست و در شرایط کنونی، کشور ما به جولانگاه کالاهای وارداتی تبدیل شده است و در شرایطی که لازم است سودآوری بخش‌های کشاورزی و صنعت در کشور افزایش یابد، اما بازدهی پایین این بخش‌ها به دلیل بالا بودن سود واردات برای فعالان اقتصادی، باعث می‌شود هیچ شخصی حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی نباشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی اظهار کرد: از طرف دیگر به دلیل اینکه در پنج سال گذشته درآمد حقوق بگیران دولتی افزایش قابل قبولی نداشته و تورم بالا بوده، عملا بخش بزرگی از شاغلین دولتی در حال حرکت به سمت زیر خط فقر هستند و حتی بخشی از اقشار پردرآمد جامعه همچون وکلا، پزشکان و.. . نیز در معرض فقر قرار گرفته‌اند.
وی گفت: دولتمردان در وضعیتی قرار دارند که خواست ملت را نادیده گرفته و بی‌توجهی به این موضوع تبعات نامطلوبی را به همراه خواهد داشت که همچون یک بمب ساعتی در اقتصاد ایران عمل می‌کند.
رشد هزینه‌های دولت
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نکته دیگر، در مقوله هزینه‌های دولت مطرح می‌شود، به‌طوری‌که در سال‌های گذشته هزینه‌های دولت افزایش یافته و نقدینگی سالانه در حدود ۲۹ درصد بالا رفته است، ضمن اینکه در چهار سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد چاپ پول نیز رشد داشته و این در حالی است که رشد اقتصادی ما در حدود ۶ / ۳ درصد است و چنانچه این رشد نقدینگی ۲۹ درصدی و تورم ۱۰ درصدی را در نظر داشته باشیم، نمی‌توان این موارد را با یکدیگر سازگار دانست و این پرسش مطرح می‌شود که حجم بالای نقدینگی به کجا رفته و بر چه اساسی گفته می‌شود که تورم کنترل شده است؟
یوسفی افزود: از سوی دیگر اتکای دولت به درآمد‌های نفتی بیشتر شده، ضمن اینکه نوسانات اخیر ارز و سکه در ماه‌های گذشته وجود داشته و این تردید را ایجاد کرده که دولت به دنبال کسب درآمد از این طریق است.
وی اظهار کرد: تمام این موارد به علاوه سیاست‌های غلط سیستم بانکی که باعث شده بیش از نیمی از منابع بانک‌ها از دسترس خارج شود، این سوال را به وجود می‌آورد که دولت از چه منبعی قرار است نیازهای اقتصادی خود را تامین کند؟ به نظر می‌رسد سیاست‌های بانک مرکزی از شفافیت کافی برخوردار نبوده و به جای بررسی ریشه معضلات موجود سعی می‌کند بر مشکلات سرپوش‌گذارد، زیرا در حال حاضر عده‌ای خاص از این خلا ایجاد شده در حال نفع بردن از منابع مالی هستند، در حالی که عده زیادی از مردم از این امر متضرر شده‌اند.
یوسفی اعلام کرد: باید توجه داشت در صورتی که ریشه مشکلات پابرجا بماند، ممکن است در آینده نیز سایر بخش‌ها با مشکلاتی مشابه مواجه شوند و دولت اگر به شکل جدی سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر ندهد، کشور با بحران‌های حادی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رو‌به‌رو خواهد شد.
ارسال نظرات