نحوه کسر حقوق کارمندان متخلف مشخص شد/ الحاق به یک کنوانسیون ضدامنیت ملی دیگر در بحبوحه التهاب زلزله/ سقوط ۴ پله‌ای رتبه کسب و کار برخلاف آمارهای دولت

سقوط ۴ پله‌ای رتبه کسب و کار برخلاف آمارهای گل و بلبل دولت
یک روزنامه حامی دولت برخلاف ادعاهای مدیران ارشد دولت تصریح کرد رتبه کسب و کار ایران در یک سال اخیر ۴ پله سقوط کرده است.

مقامات دولتی غالباً ادعا می‌کنند که فضای کسب و کار را بهبود بخشیده و در پسابرجام، رونق به اقتصاد داده‌اند. اما روزنامه آرمان در گزارشی نوشت: طبق گزارش بانک جهانی رتبه فضای کسب و کار ایران در سال جاری از ۱۲۰ به ۱۲۴ رسیده و چهار پله افت کرده است.

پیچیدگی پروسه‌های بوروکراتیک، افزایش مالیات، بزرگ بودن بدنه دولت، فشار بر بخش خصوصی و... از جمله دلایلی هستند که برای افت این شاخص ذکر شده‌اند. حمید دیهیم، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «بوروکراسی شدید دولتی و مالیات‌ستانی که به شدت در حال افزایش است، باعث عقب رفتن و از دور خارج ماندن بخش خصوصی می‌شود، از جمله دلایل افت رتبه فضای کسب و کار ایران است.»
ما شاهدیم که دولت روز به روز گسترش پیدا می‌کند و بر تعداد شبه دولتی‌ها افزوده می‌شود، و مجموع برآیند این‌ها باعث می‌شود پس‌اندازهای جامعه که لزوماً باید بین دولت و بخش خصوصی تقسیم شود، به جیب دولت برود؛ بنابراین سهم بخش خصوصی روزبه‌روز کاهش یافته و کوچک‌تر می‌شود. از طرفی دیگر، بوروکراسی شدید دولتی و مالیات‌ستانی که به شدت در حال افزایش است، باعث عقب‌رفتن و از دور خارج ماندن بخش خصوصی می‌شود.
همه این موارد، فشارهایی است که بر بخش خصوصی ما تحمیل می‌شود؛ بنابراین دولت باید در مسیر بهبود فضای کسب و کار، سیاست‌های این چنینی خود را تعدیل کند، در کارهایی که مربوط به آن نیست، دخالت نداشته باشد و به کارهای اصلی خود مشغول شود و مابقی امور را به بخش خصوصی بسپارد. دولت باید بخش خصوصی را آزادتر بگذارد. تا زمانی که دولت این امور را به انجام نرساند، نه تن‌ها رتبه مان در فضای کسب و کار تنزل می‌یابد، بلکه رکود اقتصادی، بیکاری جوانان و... در کشور تشدید می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده شدیداً افزایش یافته، ولی آنچه در این بین مطرح است، این است که وقتی ما رکود اقتصادی داریم و اقتصاد با مشکلات و بیماری دست به گریبان است، نباید مالیات را تا این اندازه افزایش دهیم. آنچه باید در دستور کار قرار گیرد، این است که باید مالیات را به صورت تدریجی افزایش دهند. سازمان‌های دولتی برای پول له‌له می‌زنند، چون هزینه‌های آن‌ها بالا رفته و عملاً تا آنجا که می‌توانند، بخش خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهند. باید از گسترش بخش‌های دولتی جلوگیری شود؛ این موضوع حتی برای دولت مشکل‌آفرین شده است. تعداد کارمندان دولت زیاد است؛ دولت باید بدنه خود را به لحاظ اقتصادی کوچک کند و اجازه دهد بخش خصوصی قدرت خود را به نمایش بگذارد.
بیشتر وام‌های بانکی متعلق به بخش دولتی است. شاهدیم که در حوزه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواندکارایی داشته باشد، تصدی امور به دست دولت به ویژه شبه‌دولتی‌هاست.

الحاق به یک کنوانسیون ضدامنیت ملی دیگر در بحبوحه التهاب زلزله
هفته گذشته و درست زمانی که زلزله کرمانشاه در صدر اخبار قرار داشت، رسانه‌ها خبر ارسال لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم توسط رئیس‌جمهور را منتشر کردند. از آن‌جایی که تمامی حواس‌ها در کشور به زلزله کرمانشاه و رسیدگی به وضعیت مصدومان آن اختصاص یافته بود این مسئله کمتر مورد توجه قرار گرفت غافل از این که این اقدام دولت خود در حکم زلزله‌ای دیگر بود! زلزله‌ای که توسط دولتمردان علیه امنیت و منافع ملی ایجاد شده است.

به گزارش رجانیوز کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم - به اختصار ICSFT - در دسامبر ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و همان‌طور که از نام و متن آن برمی‌آید در تلاش است که به مقابله با تمامی اشکال تروریسم بپردازد. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی بود که تاکنون این معاهده را نپذیرفته بود، اما در جلسه هفتم آبان‌ماه هیئت دولت و پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت‌وزیران رسید و دولت در تلاش است با ارسال آن به مجلس شورای اسلامی به این معاهده ملحق شود.

پذیرش این معاهده به علت تبعاتی که برای ایران دارد در واقع همان پیش‌روی در مسیر FATF به حساب می‌آید. علت اصلی این مسئله را نیز باید در گستردگی تعریف تروریسم در این کنوانسیون دانست.

این گستردگی تعریف از یک سو و از سویی دیگر نیز شناخت حزب‌الله لبنان به‌عنوان گروه تروریستی توسط اتحادیه عرب، آمریکا و کشورهای غربی از سویی دیگر منجر به آن خواهد شد که ایران به علت حضور و همکاری در محور مقاومت به سهولت به نقض این کنوانسیون متهم شود! در واقع دولت و وزارت امور خارجه با پذیرش این کنوانسیون با دستان خود تبعات امنیتی برای کشور به ارمغان می‌آورند و به دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی کمک می‌کنند تا ایران را به‌خاطر کمک به حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌های حاضر در محور مقاومت تنبیه نمایند!
همچنین علاوه بر گستردگی تعریف تروریسم در ICSFT، ماده ۱۸، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ آن به‌راحتی می‌تواند دستاویز قدرت‌های بزرگ قرار گرفته و آن‌ها ایران را متهم نمایند که از اتخاذ اقدامات متناسب برای مقابله و مصادره اموال استفاده شده برای آنچه که گروه‌های نظامی غیرقانونی می‌خوانند سر باز زده و به تعقیب قضایی و استرداد مجرم نپرداخته است!

ملحق شدن ایران به این کنوانسیون در واقع پذیرش همزمان ده کنوانسیون بین‌المللی است چرا که در ضمیمه این کنوانسیون به ۹ سند بین‌المللی دیگر از جمله کنوانسیون اشاره شده است! نکته جالب اینجا است که دولت محترم حتی از حق شرط نیز استفاده نکرده و این معاهده را که تکالیف الزام‌آور بر دوش جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته است!

جریانی در داخل کشور به طرز عجیبی تلاش می‌کند که سلطه بیگانگان را از طریق سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی بر ایران حاکم نماید. این مسئله مغایر عقل، قانون اساسی و نظر رهبر معظم انقلاب است. به‌طور کلی دشمن در تلاش است که از طریق معاهدات مختلف که ظاهری زیبا و عوام‌فریبانه دارند دست و پای جمهوری اسلامی ایران را ببندد و تکالیف جدید و اضافی بر ایران اعمال نمایند تا مانع پیشرفت آن شود. متاسفانه عده‌ای در داخل کشور با ساده‌لوحی باور کرده‌اند که پیوستن ایران به این معاهدات منجر به پیشرفت ایران خواهد شد این در حالی است که تجربه نشان داده که این مسئله دقیقا نتیجه‌ای عکس داده است. برای نمونه کافی است که به برجام رجوع کنیم تا متوجه شویم که اجرای تعهدات تن‌ها محدود به ایران بود امضای تن‌ها ثمره اجرای توافق هسته‌ای نابودی صنعت هسته‌ای کشورمان بود.

نحوه کسر حقوق کارمندان متخلف مشخص شد
بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر دولت به همه سازمان‌ها و ادارات دولتی، با اشاره به این که یکی از تنبیهات اداری مصرح در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال است که سومین مرحله برخورد با تخلفات محسوب می‌شود، تاکید شده است از این پس، مبنای عمل مدیران و دستگاه‌های مربوط، «حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل» کارکنان متخلف خواهد بود.

تعلل دولت در برخورد با تبلیغات موسسات مالی غیرمجاز
در حالی که مجلس با تصویب تبصره‌ای در برنامه ششم توسعه، مهلتی چهار ماهه را برای بانک مرکزی در نظر گرفته بود تا پس از ابلاغ رسمی این قانون، با تهیه آیین نامه‌ای که به تصویب هیئت دولت نیز برسد، سخت گیری‌های بیشتری را درباره فعالیت‌های تبلیغاتی در ارائه خدمات پولی و بانکی موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز اعمال کند، این آیین نامه هنوز در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است و به تایید کابینه نرسیده است.