تذکر علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم پرداخت حق بیمه جامع مسئولیت شهرداری به شرکتهای طرف قرارداد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی اعطا در این جلسه شورای شهر پیرامون مسدود شدن حساب شهرداری توسط بیمه تذکر داد: عدم پرداخت حق بیمه جامع مسئولیت شهرداری به شرکتهای بیمهگر در دورهی تصدی شهردار قبل، باعث شده پروندههای زیادی علیه مدیران مناطق مختلف شهرداری در محاکم قضایی مفتوح شود. تا جایی که برخی از مدیران پس از ترک مسئولیتشان کماکان درگیر پروندههای قضایی ناشی از خسارتهای مربوط به پروژههای عمرانی و زیربنایی، به شهروندان هستن د.
وی افزود: هدف از صدور بیمهنامه جامع مسئولیت شهرداری، تأمین امنیت خاطر مدیران و کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته به آن در انجام وظایف قانونیشان است. در حقیقت با خرید این بیمهنامه، ضریب اطمینان و کارایی عوامل اجرائی شهرداری در انجام خدماترسانی به مردم افزایش مییابد و ریسکهای ناشی از فعل و یا ترک فعل احتمالی آن به بیمهگر منتقل خواهد شد. اما متأسفانه با عدم پرداخت حقبیمه، شرکتهای بیمهگر از انجام تعهداتشان امتناع میورزند تا جاییکه برخی از پروندهها از سال ۱۳۹۴ تاکنون تعیین تکلیف نشدهاند و باکمال تأسف باید عرض کنم برای بعضی از مدیران مناطق به دلیل عدم جبران خسارت وارده به اشخاص آسیبدیده، حکم جلب صادرشده است. اعطا ادامه داد: این موضوع باعث مخدوش شدن امنیت روانی مدیران و کارکنان شهرداری شده و ادامهی این روند باعث کاهش کارایی مدیران شهری میشود.
وی تصریح کرد: انتظار میرود معاونت مالی و اقتصاد شهری، پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی شهرداری به شرکتهای طرف قرارداد را در اولویت قرار داده و نسبت به تسویهحساب با شرکتهای بیمه طرف قرارداد اقدام عاجل نماید تا با پرداخت خسارت به اشخاص آسیبدیده توسط شرکتهای بیمهگر و مختومه شدن پرونده مدیران در محاکم قضایی، شاهد افزایش انگیزه و کارایی مدیران و کارکنان زحمتکش شهرداری باشیم.