قانون مبارزه با موادمخدر با امنيت ملي کشور مرتبط است

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر، مهندس طه طاهري در ديدار با نايب رئيس و برخي از اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس اظهار داشت: تا قبل از سال 1385 مبارزه با موادمخدر بر محور مقابله، ضربه و دستگيري بود اما از آن سال به بعد، استراتژي متوازني با توجه به سياست‌هاي کلي مقام معظم رهبري اتخاذ شد که ضمن برخورد و مقابله با عاملان مواد مخدر به کاهش تقاضاي مواد مخدر نيز توجه شود.

قائم مقام دبيرکل ستاد گفت: وضعيت کشت موادمخدر در افغانستان از 9 هزار تن توليد در سال 87 به 8 هزار تن در سال 88 رسيده است اما متاسفانه در بعضي از استان‌هاي افغانستان که عاري از کشت ترياک مي‌شوند؛ کشت حشيش به دو دليل سودآوري بالا در تجارت و نبود يک حکم شرعي مبني بر حرام بودن کشت آن از سوي علماي مذهبي افغانستان، جايگزين آن شده است.

مهندس طاهري با بيان اينکه 245 هزار خانوار افغاني درگير موادمخدر و توليد خشخاش در افغانستان هستند، گفت: 123 هزار هکتار زمين‌هاي زير کشت افغانستان، قابليت بهره‌برداري کشت خشخاش را دارند و متأسفانه حضور نيروهاي بيگانه در افغانستان در راستاي مبارزه با تروريسم و مواد مخدر، موجب کاهش کشت موادمخدر نشده است.

وي با بيان اينکه در سال گذشته، 1000 تن مواد مخدر توسط نيروهاي بخش مقابله در سطح کشور کشف شده است، ادامه داد: متاسفانه قانون مشخصي براي برخورد با حاملان و قاچاقچيان شيشه و آمفتامين‌ها وجود ندارد، اصلاحيه قانون برخورد با قاچاقچيان، توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان مواد صناعي تهيه و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه شده است ولي هنوز اين قانون در مجمع تصويب نشده است، مسولان توجه کنند که اين قانون مرتبط با امنيت ملي کشور و عامل بازدارنده است که اگر به موقع در اختيار عوامل اجرايي کشور قرار نگيرد تاثيرات منفي و جدي را در اجتماع به بار خواهد آورد.

قائم مقام دبيرکل ستاد، به اهم اقدامات ستاد در قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و افزود: جذب و پذيرش بيش از 50 درصد معتادان در مراکز درمان، احداث 1500 مرکز درمان نگهدارنده با متادون، ايجاد 150 مرکز گذري مختص به معتادان تزريقي، توليد دستگاه‌هاي خودپرداز سرنگ، کاهش ويروس HIV ميان معتادان از 25 درصد به 12 درصد و شروع طرح درمان معتادان با تنتور اپي‌يوم و اتمام پايلوت آن در پايان سال 88 براي گروه خاصي از معتادان در مراکز درماني که مجوز فعاليت از وزارت بهداشت دارند، همگي از اقدامات مهم ستاد در حوزه درمان مي‌باشند.

طاهري بازنگري و ارائه پيش‌نويس اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر به مجمع تشخيص مصلحت نظام، کمک به ايجاد و راه‌اندازي مجتمع‌هاي تخصصي رسيدگي به جرايم موادمخدر در قوه قضاييه، تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي محکومين جرايم موادمخدر را از اقدامات ستاد در حوزه حقوقي برشمرد و گفت: راه‌اندازي خط ملي مشاوره، تحقق 153 درصدي اهداف کمي مندرج در برنامه چهارم توسعه، طراحي طرح جامع فرهنگي و پيشگيري از اعتياد و تبديل معضل موادمخدر به طرح گفتمان اجتماعي، توليد فيلم‌هاي آموزشي و موثر در زمينه اعتياد نيز از اهم اقدامات ستاد در حوزه فرهنگي و پيشگيري مي‌باشند.

وي گفت: پديده اعتياد و موضوع مواد مخدر به دليل پيچيدگي ابعاد مختلف، نيازمند مداخلات مختلفي است که خوشبختانه اقدامات علمي و اساسي، طي دوره برنامه چهارم توسعه با مشارکت دستگاه‌هاي اجرايي عضو انجام شده است و در سياست کلي برنامه پنجم توسعه که از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد يک مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانگردان و اهتمام به اجراي سياست‌هاي مبارزه با موادمخدر ايجاد شده است.

همچنين در اين ديدار، نايب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس گفت: يکي از چالش‌هاي اصلي جمهوري اسلامي ايران از ابتداي انقلاب تاکنون، معضل اعتياد است که به عنوان يک ناهنجار وسيع و گسترده در جامعه، نه تنها مهار نشده است بلکه موجب تغيير رفتارها و هنجارهاي اجتماعي شده است.

محمدرضا محسني‌ثاني افزود: مصرف موادمخدر از روش سنتي به روش صنعتي تغيير کرده است و متاسفانه درصد نگراني‌هاي مردم از موادمخدر و شيوع آنها در جامعه روز به روز بيشتر مي‌شود.

وي با اشاره به اقدامات ستاد در بخش‌هاي مختلف گفت: ستاد اقدامات بسيار خوبي را در زمينه مبارزه با اين پديده شوم انجام داده است اما هنوز نگراني و احساس ناامني در جامعه مشهود است، بايد اقدامات بيشتري در زمينه پيشگيري صورت پذيرد و با ارزيابي اقدامات انجام شده، بدانيم کدام برنامه اثربخشي بيشتري در جامعه داشته است تا فعاليت‌هاي مناسب‌تر و کارآمدتري در آن زمينه داشته باشيم.

محسني‌ثاني تاکيد کرد: اعتياد، وجاهت سياسي، اعتقادي و مذهبي کشورمان را مخدوش مي‌کند، شما با آسيب شناسي‌هاي مختلفي که انجام داده‌ايد راهکارهاي کارشناسي عميق و موثري را در مجلس ارائه دهيد تا به کمک هم بتوانيم براي حل اين معضل گام‌هاي اساسي برداريم، چون اعتياد يک تهديد جدي در کشور است، لذا هرجا که قانون مشکل دارد، موارد مورد نياز را مطرح کنيد تا ما نيز از طريق کميسيون اقدام و سپس از مجلس کمک بگيريم.

در ادامه نمايندگان عضو کميسيون اجتماعي مجلس، ضمن ارائه نقطه نظرات خود از اقدامات صورت‌گرفته در ستاد مبارزه با مواد مخدر و يافتن راهکارهاي علمي براي مبارزه و فعاليت‌هاي چشمگير اين ستاد در حوزه‌هاي مختلف طي سال‌هاي اخير تقدير و تشکر نمودند و اعلام کردند آماده هرگونه همکاري با ستاد مي‌باشند.

همچنين مقرر شد جلسات منظم فصلي به منظور تعامل دو جانبه و ابهام‌زدايي از مسائل و مشکلات و چاره‌چويي براي حل مسئله اعتياد با کمک مجلس شوراي اسلامي در دستور کار قرار گيرد.

گفتني است، در اين ديدار نمايندگان مجلس از شهرستان‌هاي شهرکرد، اردبيل، آزادشهر، دشتي و تنگستان، ايرانشهر، مبارکه، سبزوار، سراب، کرمانشاه، خرم‌آباد، سنقر کيليايي و نقده حضور داشتند./انتهاي پيام/