یادداشت دانشجویی/
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یادداشت دانشجویی؛* ارائه بودجه نود و هفت، قلم‌ها زده شد و زبان‌ها سخن بسیار گفتند، اما به گویا بازهم مفهوم عدالت اجتماعی جایی نداشت. در بودجه نود و هفت افزایش قیمت‌های حامل انرژی را شاهد هستیم تا دولت بتواند هزینه‌های سنگین خودش را از مابه التفاوت قیمت جدید با قیمت‌های قدیم جبران کند.
سئوالی که به ذهن نگارنده رسیده این است که چرا باید تمامی طبقات جامعه با یک چوب زده شوند و همه بطور مساوی بارسنگین کسری‌ها را تحمل کنند؟ آیا بهتر نیست این فشار اقتصادی متناسب با طبقات اقتصادی تقسیم شود؟
برای روشن شدن مسئله، مثالی را درباره بنزین می زنم.
در بودجه قیمت بنزین ۱۵۰۰ تومان مشخص شده است. یعنی کسی که روزگارش را با ماشین کهنه خودش می‌گذراند با کسی با ماشین گران قیمتش در خیابان‌های شمال تهران خوش گذرانی می‌کند هر دو باید برای یک لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومان بدهند. حال آیا بهتر نبود قیمت بنزین با توجه به نوع خودرو باشد؟ همه می‌دانیم که خودرو نمایشگر طبقه اجتماعی افراد است.
بهتر بود قیمت بنزین به این شکل تعیین می‌شد:
برای خودرو‌ها به ارزش ۶۰ میلیون تومان و کمتر لیتری ۱۱۰۰ تومان
برای خودرو‌ها به ارزش ۶۰ میلیون بالاتر تا ۱۵۰ لیتری ۱۵۰۰ تومان
برای خودرو‌ها به ارزش ۱۵۰ میلیون بالاتر لیتری ۲۵۰۰ تومان
(این مبالغ فرضی است و باید با توجه به اطلاعات کارت‌های سوخت به گونه‌ای تعیین شود که همان مبلغ پیش بینی شده را جبران کند)
کارت‌های سوخت زیرساخت خوبی است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا وقتی یک نفر کارت سوخت پورشه اش وارد دستگاه می‌کند لیتری ۲۵۰۰ تومان بخرد و کسی که پراید دارد لیتری ۱۱۰۰ تومان. این مساله اولا به عدالت اجتماعی کمک می‌کند و از شکاف طبقاتی موجود می‌کاهد. ثانیا اگر قرار است دولت این مابه التفاوت را صرف رفاه و امنیت مردم کند قطعا ثروتمندان از این رفاه بیشتر ار آحاد مردم استفاده می‌کنند.
ثالثا افزایش قیمت ولو بیشتر از ۵۰۰ تومان برای اقشار ثروتمند درصد کمی از درآمدشان دربرمی گرد؛ در حالی که افزایش قیمت ۵۰۰ تومانی درصد قابل توجه‌ای از درآمد اقشار ضعیف را دربرمی گیرد.
ممکن است مشکلاتی راجع به این مساله طرح شود که قابل حل است. مثلا اینکه از کارت سوخت ماشین‌های ارزان برای ماشین‌های گران استفاده شود و مردم دارای خودروهای ارزان به بنزین فروشی روی بیاورند که راه حل آن سهمیه بندی است یعنی خودروهای طبقات پایین نیز تا حدمصرف مشخص از بنزین ارزان برخوردار شوند و تطابق خودرو با کارت سوخت در جایگاه‌های سوخت اجباری گردد و کسی نتواند با کارتی غیر کارت اتومبیل خود سوخت بگیرد.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجه به طبقه اجتماعی در سایر حامل‌ها یعنی برق، آب و گاز نیز ممکن است. بطوری که با توجه به ناحیه‌ای که خانه در آن قرار دارد قیمت حامل‌های انرژی تعیین شود. مثلا نرخ آب برای خانه‌ای در شمال تهران که قرار است استخر خودش را آب کند گران‌تر باشد از آب مصرفی خانه‌های محروم جنوب شهر و همین طور سایر انرژی ها.
چرا باید برق مصرفی لوستر‌های گران قیمت در شمال تهران با برق مصرفی لامپ کم مصرف خانه‌های طبقات پایین یکسان باشد؟ چرا باید گاز مصرفی شومینه‌های زینتی و پر مصرف ثروتمندان با بخاری کوچک طبقات فرودست برابر باشد؟
همه این نشان می دهد که در بودجه نود و هفت هیچ توجه‌ای به عدالت اجتماعی و کاهش فاصله وحشتناک طبقات جامعه نشده است. شاید افزایش عوارض خروج از کشور تن‌ها مصداق این مسئله باشد و آن نیز با حمله سلبریتی‌ها و افراد مشهور آن قدر بزرگ شد که ما را از توجه به سایر مسئله غافل کرد.
پشیمانی افراد مشهور بعد از گرانی عوارض بخوبی نشان دهنده نفع شخصی آنان در حمایت از رئیس جمهور است نه نفع ملی. عوارض خروج از کشور نیز می‌توانست با توجه به طبقات جامعه به گونه‌ای مناسب‌تر تنظیم شود مثلا سفر‌های مذهبی به کربلا که بیشتر موردعلاقه طبقات متوسط هست از تخفیف‌های بیشتری برخوردار باشد.
امیدوارم این نوشته اذهان مردم و نمایندگان را به مساله جلب کند که جایگاه عدالت اجتماعی کجاست؟ آیا دولت در قبال شکاف طبقاتی وحشتناک نباید کاری کند؟ آیا فقیر و ثروتمند هر دو باید به یک اندازه فشار‌های اقتصادی ناشی از گرانی حامل‌های انرژی تحمل کنند؟
فرودستان شرمنده ایم که پیشمانی تان شنیده و تیتر نمی‌شود.
سید محمدامین حسینی- مسئول علمی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی و از نخبگان علمی کنکور سراسری و دانشگاه علوم قضایی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
۲۳:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
پاسخ
عالی سید
ارسال نظرات