یادداشت/ محمد ایمانی
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - محمد ایمانی ، 1- صد روز اول هر دولت، اوج نشاط و پویایی و پیوند آن با مردم است. اما مقارن صد روزگی دولت دوازدهم، در حالی که گزارش رئیس‌دولت هیجانی در میان اغلب مردم بر نمی‌انگیخت، زمزمه پشیمانی برخی هنرمندان و ورزشکاران و روزنامه نگاران اوج گرفت؟ لابد به خاطر دارید که برخی دولتمردان تا همین اواخر می‌گفتند مردم خودشان درک و شعورشان می‌رسد؛ بنابراین نباید درفضای رسانه‌ای و مجازی سخت گرفت.
۲- با این تلقی غلط باید نظام مهندسی و نظام پزشکی و نظارت‌های بهداشتی و استانداردی بر ساخت و ساز و طبابت و رستوران‌داری و قصابی و نانوایی کلا حذف شود؛ چون خود مردم شعور دارند. خیابان و اتوبان هم پلیس و دوربین و خط‌کشی و سرعت‌گیر و تابلو نمی‌خواهد، چون همه مردم شعور دارند. اما اگر کسانی از همین مردم گفتند از رای به فلانی پشیمانیم، شعورشان زیر سؤال می‌رود و متهم به دسیسه می‌شوند. روباه عزیز! شما که می‌گفتید خروس و روباه در دنیای جدید فامیل شده‌اند و «ادعای توطئه، توهم دایی جان ناپلئونی است»؟ یعنی قرار بوده افراد مشهور صرفا مانند آدم آهنی کوکی، رای جمع کنند؟
۳- طی سالیان اخیر با ژست تخطئه پوپولیسم، غلیظ‌ترین رفتار‌های پوپولیستی بر مشی برخی مدیران حاکم شد. فلان دولتمرد در انتخابات به جای اینکه کارنامه ارائه کند، ادعا کرد شما این‌ها را نمی‌شناسید، ۳۸ سال است که می‌خواهند در پیاده‌رو‌ها دیوار بکشند! این هم نوعی دهشت‌افکنی (تروریسم) پیشرفته بود. با کدام سند، چنین گزافه‌ای گفته شد؟ یا مثلا چه کسی گفته فضای مجازی را ببندید که فلان دولتمرد، دشمن فرضی می‌تراشد و دون‌کیشوت وار حمله می‌کند؟
۴- کجا ولو به یک نفر که کنتور برق می‌خواسته، گفته‌اند برق را برای درس خواندن می‌خواهی یا کار خلاف؟! چرا به این آسانی و انبوهی مطالب خلاف پمپاژ می‌کنند؟ هدف از انتساب مطلب خلاف واقع به دیگران و سپس حمله به آن‌ها چیست؟ چرا اصرار به غیرتراشی دارند؟ مردم برای دریافت کنتور برق واقعا مشکل دارند و استنطاق می‌شوند یا اینکه تحمیق مردم، اسباب طفره از توضیح درباره افزایش بی‌قاعده قیمت‌هاست؟
۵- چهارسال کوشیدند سوءمدیریت خود را پشت جملاتی مانند «صبر کنید مذاکرات به سرانجام برسد»، «صبر کنید برجام اجرا شود» و «دیدن آثار توافق چند سال طول می‌کشد»، پنهان کنند. اما هر قدر هم دیوار حاشا و بهانه تراشی بلند باشد، نمی‌توان پشت هم اندازی را ابدی کرد. وعده‌های دولت برای سال ۹۷ وارونه از آب درآمده است. اواخر آذر ۹۴ وقتی از دستیار ارشد روحانی پرسیدند گشایش اقتصادی ناشی از برجام کی قابل مشاهده است، او مخاطبان را به سال ۹۷ حوالت داد. دولتمردان در آستانه انتخابات ادعا می‌کردند امسال سال رشد اقتصادی بیشتر و سال ۹۷، سال رونق خواهد بود. اکنون، اما لایحه بودجه و خبر گران کردن حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ها نشان می‌دهد خبری از وعده‌ها نیست. ارکان دولت فعلی در انتخابات ۹۲ می‌گفتند «۷۰ تا ۹۰ درصد علت نابسامانی اقتصادی، سوءمدیریت دولت است و فقط ۱۰ تا ۳۰ درصد علت، به تحریم‌ها برمی‌گردد».
۶- دولت یازدهم با تحریم‌ها سرکار آمد و مدعی بود می‌خواهد تحریم‌ها را بردارد. چهار سال تمام شد در حالی که تحریم‌ها بعضا حتی شدت یافت و مشکلات اقتصادی حادترشد. تحریم‌ها، بازخورد شکست فتنه و آشوب نیابتی سال ۸۸ و حاصل همفکری پیاده نظام داخلی با اتاق فرماندهی در خارج بود. فتنه‌گران در پاسخ این معما که چرا مردم پای کودتای مخملین نیامدند و چه تدبیری باید اندیشید، گرا دادند: باید به معیشت مردم بزنید. آن‌ها با مرزبندی برخی دولتمردان مواجه نشدند و حتی دولت را «رحم اجاره‌ای» خود خواندند. گرای تحریم را برای زدن نظام و انقلاب داده بودند، اما با قیام مردمی ۹ دی به هزیمت افتادند؛ بنابراین آن‌ها و اتاق فرماندهی خارجی، چرا باید می‌پذیرفتند که فشار تحریم‌ها برداشته شود؟
۷- روزنامه لس آنجلس تایمز ۲۸ مهر ۸۸ از رایزنی مقام آمریکایی با سران اپوزیسیون و نمایندگان سران جنبش سبز خبر داد. جان هانا به این روزنامه می‌گوید «مطمئناً پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان اپوزیسیون ایران- که در میان آن‌ها بعضی شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم، این بود که تحریم باید اعمال شود و هرچه شدیدتر باشد؛ تحریم تدریجی، فقط به رژیم این امکان را می‌دهد که خود را با وضعیت جدید تطبیق دهد. آن‌ها گفتند برای اینکه تحریم مؤثر باشد، باید به صورت شوک وارد شود که فلج کند، نه مانند واکسن. برخی از آن‌ها نگرانند رژیم بر اثر حمله نظامی فلج نشود و به جای آن، جنبش سرکوب شود. با وجود این نگرانی پیشنهاد دادند بمباران تأسیسات هسته‌ای و مراکز سپاه پاسداران و بسیج - هر چند که تعدادی از مردم را هم نابود کند- موجبات براندازی را تسریع خواهد کرد»
۸- چنین خیانت‌پیشگانی راضی می‌شوند که دولت جمهوری اسلامی، موانع رونق اقتصادی را بردارد؟ یا ایده‌آلشان این است که مردم را ناراضی کند؟ اگر از نگاه آن‌ها دولت صرفا نقش «رحم اجاره‌ای» دارد، بنابراین باید ناکارآمد شود. به وقتش می‌شود از دولت هم عبور کرد؛ چنانکه دچار توهم شدند و با اهانت تمام (القابی مانند عالیجناب سرخپوش، پدرخوانده، اردک فلج، بی‌عرضه) از خاتمی و هاشمی عبور کردند. افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، نقش اول را در تولید ناکارآمدی و ناراضی کردن مردم دارند، اما همان‌ها دولت را به سمت درگیری با اجزاء نظام و هدررفت فرصت‌ها هل می‌دهند.
۹- به خاطر افزایش واردات بی‌رویه و تضعیف تولید، قدرت اقتصاد ملی با چالش مواجه شده است. در حالی که القا می‌شد پس از توافق، نرخ دلار ۵۰۰ یا هزار تومان می‌شود، ۴۲۰۰ تومان شده است. این روند، ضد‌اشتغال و تولید و تورم‌زاست، همچنانکه خود از تضعیف تولید جان می‌گیرد. یک مسئله مهم در این میان، اتکای پروژه بی‌ثبات‌سازی به ظرفیت‌های داخلی است. برخی تئوریسین‌های غربی کودتای مخملی در بحبوحه آشوب نیابتی ۸۸ گفتند این پروژه با اقتباس از فنون جوجیتسو، نیروی خود را از ظرفیت‌های درونی حاکمیتِ هدف می‌گیرد؛ مشابه کاری که برخی دستگاه‌ها و بانک‌ها در ایجاد تورم انتظاری در سال ۹۰ و ۹۱ در بازار سکه و ارز کردند. اکنون به اعتبار اصرار بر سوءمدیریت، تورم در حال ادغام با رکود و تولید رکود تورمی است. محمد هاشمی اواخر سال ۹۵ تصریح کرد «تورم از نگاه مردم ۵۰ درصد است نه تک رقمی». اما برخی مدیران با قاطعیت می‌گویند تورم ۸ درصد است. شبیه آن دزد زده مغرور که می‌گفت: زین و افسار اسب دست من است، کجا دزدیده اند؟!
۱۰- «گرانی در عوض‌اشتغال»؛ این آخرین توجیه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت درباره گران کردن ۵۰ درصدی بنزین است. می‌گویند گرانی اگر به‌اشتغال منتهی شود، پذیرفتنی است. «گرانی در عوض اشتغال» که تیتر سایت قائم‌مقام وزیر ارشاد (خبر آن لاین) شده، به معنای اعلام غلط بودن سیاست ۴ ساله دولت است. کاهش تورم یا مهار رکود اقتصادی؛ کدام اولویت است؟ این سؤال مهمی بود که دولت یازدهم در پاسخ به آن، برخلاف نظر اکثر اقتصاددانان عمل کرد و اولویت را کاهش تورم به هر قیمت قرار داد و بدیت ترتیب، رمق را از اقتصاد گرفت و رکود را حاکم کرد. متعاقبا کاهش تقاضا و معاملات، وتعطیلی کارخانه‌ها سربرآورد و بیکاری شدت گرفت. همین روند به کاهش ارزش پول ملی (قدرت خرید مردم) و افزایش تورم انجامید.
۱۱- چالش بعدی، سیاسی‌کاری به جای رویکرد کارشناسی بود که موجب شد دولت از یکسو شیب افزایش تدریجی و سالانه قیمت بنزین را رعایت نکند (و ناگهان جبران چند سال را یکجا بکند) و از سوی دیگر، با تزریق مُسکّن‌های مالی در شب انتخابات، توهم ثبات اقتصادی را پمپاژ نماید. اکنون، اما می‌خواهند با گران کردن بنزین و گاز و آب و برق و گازوئیل، و حذف یارانه‌های مختلف، پول همان مُسکن‌هایی را که به عنوان شوک انتخاباتی هزینه کردند، پس بگیرند! در انتخابات گفتند حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر، دروغ رقبای انتخاباتی است و حالا از حذف یارانه ۳۴ میلیون نفر خبر می‌دهند تا دروغ نگفته باشند!
۱۲- می‌گویند کسری بودجه دارند و می‌خواهند آن را تامین کنند، اما باید پاسخ دهند اولا وعده رونق اقتصاد در حد بی‌نیاز شدن مردم از یارانه و سرریز سالانه ۶۰ میلیارد دلار درآمد (روزانه ۱۷۰ میلیون دلار) به کشور چرا برعکس از آب درآمده؛ بی‌صداقتی در میان بوده یا بی‌برنامگی و آرزواندیشی؟ ثانیا چرا هروقت مضیقه پیش می‌آید، فورا دست در جیب طبقات پایین می‌کنند، اما سراغ «بیش برخورداران» و پردرآمد‌ها که ده‌ها هزارمیلیارد تومان فرار مالیاتی دارند نمی‌روند؟ چرا ازهزینه‌های جاری رو به تزاید دولت نمی‌کاهند؟ چرا سراغی از معوقات بانکی ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی که عمده آن مربوط به کلاهبرداران با نفوذ و طرف معامله برخی مدیران بانکی و فرابانکی (قبیل حسین-ف) است، نمی‌گیرند؟
۱۳- با رفتار پوپولیستی در انتخابات ۹۴ و ۹۶، آدرس گمراه‌کننده به مردم داده شد؛ حتی پیامک برقراری مجدد یارانه به خانوار‌هایی که ظاهرا بی‌نیاز از یارانه شناخته شده بودند، فرستادند! پول‌پاشی در میان بازنشستگان و فرهنگیان و مستمری‌بگیران استارت خورد و در مقابل، در برخی مناطق محروم شایعه شد اگر رای منطقه برای نامزد دیگری باشد، یارانه و بودجه‌شان قطع خواهد شد. با همین رویکرد -برخلاف قانون که شیب معقول و کم تورم را برای افزایش سالانه تعبیه کرده بود- قیمت بنزین چند سال ثابت ماند. اما حالا که از پل انتخابات گذشته‌اند، حریصانه و توام با دهن‌کجی اعلام می‌کنند بنزین را ۵۰ درصد گران می‌کنند. آقای روحانی حتی منت گذاشت که قیمت واقعی ۳ هزار تومان است؛ یعنی مردم ۱۵۰۰ تومان هم بدهکار می‌شوند! شما بگویید تکلیف سرمایه اجتماعی که پایه ثبات و پویایی و اصلاح و پیشرفت است، چه می‌شود؟ رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور می‌گوید «آقای روحانی گفتند دولت در زمینه بودجه تابع نظر اکثریت مردم است»، اما آیا واقعا این گونه است؟
۱۴- ظلم بزرگ و چند لایه‌ای بر سر حذف تکبر آمیز «کارت سوخت» صورت گرفت و اکنون می‌خواهند ضرر و کسری بودجه ناشی از آن را از جیب طبقات ضعیف و نه «بیش برخورداران» جبران کنند. حذف کارت سوخت موجب عدم شفافیت، افزایش مصرف و تشدید آلودگی هوا شد. مردم مصرف را با همان ۶۰ لیتر سهمیه مدیریت می‌کردند. هرکس هم می‌خواست بیشتر مصرف کند، هزینه بنزین آزاد را می‌پرداخت که سرمایه بزرگی برای ایجاد‌اشتغال می‌شد. اما به دلیل همان سیاست بازی، کارت سوخت حذف شد؛ فقط به این خاطر که دستاورد دولت قبل بود و اگر می‌گفتند کار خوبی بوده، نمی‌توانستند از مدیریت قبلی دیو بسازند و خود را دلبر جا بزنند. همین جفا را درباره مسکن مهر مرتکب شدند، بی‌آنکه حتی یک واحد مسکونی جایگزین بسازند. قلب هر انسان منصفی، از این سیاست‌زدگی و بی‌صداقتی بدون مرز به درد می‌آید.
۱۵- طبق نص صریح قانون اساسی، دولت باید از سوی خانه ملت بازخواست و هدایت شود. اما ائتلاف مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال و شبه‌اصولگرایی، تقریبا این شان نظارتی را تعطیل کرده و مجلس را به میزان زیادی از موضوعیت انداخته‌اند. چنین کارکردی در دهمین سال ریاست آقای لاریجانی، یک پسرفت حتی در مقایسه با نوع تعامل سختگیرانه تیم وی در قبال دولت نهم و دهم است. همه این ناکارآمدی‌ها، پای رئیس مجلس و ائتلاف همسو با وی نوشته خواهد شد. در این میان نباید نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، قوه قضائیه و صاحب‌نظران دانشگاه و حوزه را فراموش کرد. اگر هر کدام این نهاد‌ها و شخصیت‌ها به مسئولیت نظارتی مطالبه‌گرانه اهتمام کنند، دولتمردان وادار به جبران و اصلاح سوءمدیریت خویش خواهند شد.
محمد ایمانی
۲- با این تلقی غلط باید نظام مهندسی و نظام پزشکی و نظارت‌های بهداشتی و استانداردی بر ساخت و ساز و طبابت و رستوران‌داری و قصابی و نانوایی کلا حذف شود؛ چون خود مردم شعور دارند. خیابان و اتوبان هم پلیس و دوربین و خط‌کشی و سرعت‌گیر و تابلو نمی‌خواهد، چون همه مردم شعور دارند. اما اگر کسانی از همین مردم گفتند از رای به فلانی پشیمانیم، شعورشان زیر سؤال می‌رود و متهم به دسیسه می‌شوند. روباه عزیز! شما که می‌گفتید خروس و روباه در دنیای جدید فامیل شده‌اند و «ادعای توطئه، توهم دایی جان ناپلئونی است»؟ یعنی قرار بوده افراد مشهور صرفا مانند آدم آهنی کوکی، رای جمع کنند؟
۳- طی سالیان اخیر با ژست تخطئه پوپولیسم، غلیظ‌ترین رفتار‌های پوپولیستی بر مشی برخی مدیران حاکم شد. فلان دولتمرد در انتخابات به جای اینکه کارنامه ارائه کند، ادعا کرد شما این‌ها را نمی‌شناسید، ۳۸ سال است که می‌خواهند در پیاده‌رو‌ها دیوار بکشند! این هم نوعی دهشت‌افکنی (تروریسم) پیشرفته بود. با کدام سند، چنین گزافه‌ای گفته شد؟ یا مثلا چه کسی گفته فضای مجازی را ببندید که فلان دولتمرد، دشمن فرضی می‌تراشد و دون‌کیشوت وار حمله می‌کند؟
۴- کجا ولو به یک نفر که کنتور برق می‌خواسته، گفته‌اند برق را برای درس خواندن می‌خواهی یا کار خلاف؟! چرا به این آسانی و انبوهی مطالب خلاف پمپاژ می‌کنند؟ هدف از انتساب مطلب خلاف واقع به دیگران و سپس حمله به آن‌ها چیست؟ چرا اصرار به غیرتراشی دارند؟ مردم برای دریافت کنتور برق واقعا مشکل دارند و استنطاق می‌شوند یا اینکه تحمیق مردم، اسباب طفره از توضیح درباره افزایش بی‌قاعده قیمت‌هاست؟
۵- چهارسال کوشیدند سوءمدیریت خود را پشت جملاتی مانند «صبر کنید مذاکرات به سرانجام برسد»، «صبر کنید برجام اجرا شود» و «دیدن آثار توافق چند سال طول می‌کشد»، پنهان کنند. اما هر قدر هم دیوار حاشا و بهانه تراشی بلند باشد، نمی‌توان پشت هم اندازی را ابدی کرد. وعده‌های دولت برای سال ۹۷ وارونه از آب درآمده است. اواخر آذر ۹۴ وقتی از دستیار ارشد روحانی پرسیدند گشایش اقتصادی ناشی از برجام کی قابل مشاهده است، او مخاطبان را به سال ۹۷ حوالت داد. دولتمردان در آستانه انتخابات ادعا می‌کردند امسال سال رشد اقتصادی بیشتر و سال ۹۷، سال رونق خواهد بود. اکنون، اما لایحه بودجه و خبر گران کردن حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ها نشان می‌دهد خبری از وعده‌ها نیست. ارکان دولت فعلی در انتخابات ۹۲ می‌گفتند «۷۰ تا ۹۰ درصد علت نابسامانی اقتصادی، سوءمدیریت دولت است و فقط ۱۰ تا ۳۰ درصد علت، به تحریم‌ها برمی‌گردد».
۶- دولت یازدهم با تحریم‌ها سرکار آمد و مدعی بود می‌خواهد تحریم‌ها را بردارد. چهار سال تمام شد در حالی که تحریم‌ها بعضا حتی شدت یافت و مشکلات اقتصادی حادترشد. تحریم‌ها، بازخورد شکست فتنه و آشوب نیابتی سال ۸۸ و حاصل همفکری پیاده نظام داخلی با اتاق فرماندهی در خارج بود. فتنه‌گران در پاسخ این معما که چرا مردم پای کودتای مخملین نیامدند و چه تدبیری باید اندیشید، گرا دادند: باید به معیشت مردم بزنید. آن‌ها با مرزبندی برخی دولتمردان مواجه نشدند و حتی دولت را «رحم اجاره‌ای» خود خواندند. گرای تحریم را برای زدن نظام و انقلاب داده بودند، اما با قیام مردمی ۹ دی به هزیمت افتادند؛ بنابراین آن‌ها و اتاق فرماندهی خارجی، چرا باید می‌پذیرفتند که فشار تحریم‌ها برداشته شود؟
۷- روزنامه لس آنجلس تایمز ۲۸ مهر ۸۸ از رایزنی مقام آمریکایی با سران اپوزیسیون و نمایندگان سران جنبش سبز خبر داد. جان هانا به این روزنامه می‌گوید «مطمئناً پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان اپوزیسیون ایران- که در میان آن‌ها بعضی شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم، این بود که تحریم باید اعمال شود و هرچه شدیدتر باشد؛ تحریم تدریجی، فقط به رژیم این امکان را می‌دهد که خود را با وضعیت جدید تطبیق دهد. آن‌ها گفتند برای اینکه تحریم مؤثر باشد، باید به صورت شوک وارد شود که فلج کند، نه مانند واکسن. برخی از آن‌ها نگرانند رژیم بر اثر حمله نظامی فلج نشود و به جای آن، جنبش سرکوب شود. با وجود این نگرانی پیشنهاد دادند بمباران تأسیسات هسته‌ای و مراکز سپاه پاسداران و بسیج - هر چند که تعدادی از مردم را هم نابود کند- موجبات براندازی را تسریع خواهد کرد»
۸- چنین خیانت‌پیشگانی راضی می‌شوند که دولت جمهوری اسلامی، موانع رونق اقتصادی را بردارد؟ یا ایده‌آلشان این است که مردم را ناراضی کند؟ اگر از نگاه آن‌ها دولت صرفا نقش «رحم اجاره‌ای» دارد، بنابراین باید ناکارآمد شود. به وقتش می‌شود از دولت هم عبور کرد؛ چنانکه دچار توهم شدند و با اهانت تمام (القابی مانند عالیجناب سرخپوش، پدرخوانده، اردک فلج، بی‌عرضه) از خاتمی و هاشمی عبور کردند. افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، نقش اول را در تولید ناکارآمدی و ناراضی کردن مردم دارند، اما همان‌ها دولت را به سمت درگیری با اجزاء نظام و هدررفت فرصت‌ها هل می‌دهند.
۹- به خاطر افزایش واردات بی‌رویه و تضعیف تولید، قدرت اقتصاد ملی با چالش مواجه شده است. در حالی که القا می‌شد پس از توافق، نرخ دلار ۵۰۰ یا هزار تومان می‌شود، ۴۲۰۰ تومان شده است. این روند، ضد‌اشتغال و تولید و تورم‌زاست، همچنانکه خود از تضعیف تولید جان می‌گیرد. یک مسئله مهم در این میان، اتکای پروژه بی‌ثبات‌سازی به ظرفیت‌های داخلی است. برخی تئوریسین‌های غربی کودتای مخملی در بحبوحه آشوب نیابتی ۸۸ گفتند این پروژه با اقتباس از فنون جوجیتسو، نیروی خود را از ظرفیت‌های درونی حاکمیتِ هدف می‌گیرد؛ مشابه کاری که برخی دستگاه‌ها و بانک‌ها در ایجاد تورم انتظاری در سال ۹۰ و ۹۱ در بازار سکه و ارز کردند. اکنون به اعتبار اصرار بر سوءمدیریت، تورم در حال ادغام با رکود و تولید رکود تورمی است. محمد هاشمی اواخر سال ۹۵ تصریح کرد «تورم از نگاه مردم ۵۰ درصد است نه تک رقمی». اما برخی مدیران با قاطعیت می‌گویند تورم ۸ درصد است. شبیه آن دزد زده مغرور که می‌گفت: زین و افسار اسب دست من است، کجا دزدیده اند؟!
۱۰- «گرانی در عوض‌اشتغال»؛ این آخرین توجیه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت درباره گران کردن ۵۰ درصدی بنزین است. می‌گویند گرانی اگر به‌اشتغال منتهی شود، پذیرفتنی است. «گرانی در عوض اشتغال» که تیتر سایت قائم‌مقام وزیر ارشاد (خبر آن لاین) شده، به معنای اعلام غلط بودن سیاست ۴ ساله دولت است. کاهش تورم یا مهار رکود اقتصادی؛ کدام اولویت است؟ این سؤال مهمی بود که دولت یازدهم در پاسخ به آن، برخلاف نظر اکثر اقتصاددانان عمل کرد و اولویت را کاهش تورم به هر قیمت قرار داد و بدیت ترتیب، رمق را از اقتصاد گرفت و رکود را حاکم کرد. متعاقبا کاهش تقاضا و معاملات، وتعطیلی کارخانه‌ها سربرآورد و بیکاری شدت گرفت. همین روند به کاهش ارزش پول ملی (قدرت خرید مردم) و افزایش تورم انجامید.
۱۱- چالش بعدی، سیاسی‌کاری به جای رویکرد کارشناسی بود که موجب شد دولت از یکسو شیب افزایش تدریجی و سالانه قیمت بنزین را رعایت نکند (و ناگهان جبران چند سال را یکجا بکند) و از سوی دیگر، با تزریق مُسکّن‌های مالی در شب انتخابات، توهم ثبات اقتصادی را پمپاژ نماید. اکنون، اما می‌خواهند با گران کردن بنزین و گاز و آب و برق و گازوئیل، و حذف یارانه‌های مختلف، پول همان مُسکن‌هایی را که به عنوان شوک انتخاباتی هزینه کردند، پس بگیرند! در انتخابات گفتند حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر، دروغ رقبای انتخاباتی است و حالا از حذف یارانه ۳۴ میلیون نفر خبر می‌دهند تا دروغ نگفته باشند!
۱۲- می‌گویند کسری بودجه دارند و می‌خواهند آن را تامین کنند، اما باید پاسخ دهند اولا وعده رونق اقتصاد در حد بی‌نیاز شدن مردم از یارانه و سرریز سالانه ۶۰ میلیارد دلار درآمد (روزانه ۱۷۰ میلیون دلار) به کشور چرا برعکس از آب درآمده؛ بی‌صداقتی در میان بوده یا بی‌برنامگی و آرزواندیشی؟ ثانیا چرا هروقت مضیقه پیش می‌آید، فورا دست در جیب طبقات پایین می‌کنند، اما سراغ «بیش برخورداران» و پردرآمد‌ها که ده‌ها هزارمیلیارد تومان فرار مالیاتی دارند نمی‌روند؟ چرا ازهزینه‌های جاری رو به تزاید دولت نمی‌کاهند؟ چرا سراغی از معوقات بانکی ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی که عمده آن مربوط به کلاهبرداران با نفوذ و طرف معامله برخی مدیران بانکی و فرابانکی (قبیل حسین-ف) است، نمی‌گیرند؟
۱۳- با رفتار پوپولیستی در انتخابات ۹۴ و ۹۶، آدرس گمراه‌کننده به مردم داده شد؛ حتی پیامک برقراری مجدد یارانه به خانوار‌هایی که ظاهرا بی‌نیاز از یارانه شناخته شده بودند، فرستادند! پول‌پاشی در میان بازنشستگان و فرهنگیان و مستمری‌بگیران استارت خورد و در مقابل، در برخی مناطق محروم شایعه شد اگر رای منطقه برای نامزد دیگری باشد، یارانه و بودجه‌شان قطع خواهد شد. با همین رویکرد -برخلاف قانون که شیب معقول و کم تورم را برای افزایش سالانه تعبیه کرده بود- قیمت بنزین چند سال ثابت ماند. اما حالا که از پل انتخابات گذشته‌اند، حریصانه و توام با دهن‌کجی اعلام می‌کنند بنزین را ۵۰ درصد گران می‌کنند. آقای روحانی حتی منت گذاشت که قیمت واقعی ۳ هزار تومان است؛ یعنی مردم ۱۵۰۰ تومان هم بدهکار می‌شوند! شما بگویید تکلیف سرمایه اجتماعی که پایه ثبات و پویایی و اصلاح و پیشرفت است، چه می‌شود؟ رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور می‌گوید «آقای روحانی گفتند دولت در زمینه بودجه تابع نظر اکثریت مردم است»، اما آیا واقعا این گونه است؟
۱۴- ظلم بزرگ و چند لایه‌ای بر سر حذف تکبر آمیز «کارت سوخت» صورت گرفت و اکنون می‌خواهند ضرر و کسری بودجه ناشی از آن را از جیب طبقات ضعیف و نه «بیش برخورداران» جبران کنند. حذف کارت سوخت موجب عدم شفافیت، افزایش مصرف و تشدید آلودگی هوا شد. مردم مصرف را با همان ۶۰ لیتر سهمیه مدیریت می‌کردند. هرکس هم می‌خواست بیشتر مصرف کند، هزینه بنزین آزاد را می‌پرداخت که سرمایه بزرگی برای ایجاد‌اشتغال می‌شد. اما به دلیل همان سیاست بازی، کارت سوخت حذف شد؛ فقط به این خاطر که دستاورد دولت قبل بود و اگر می‌گفتند کار خوبی بوده، نمی‌توانستند از مدیریت قبلی دیو بسازند و خود را دلبر جا بزنند. همین جفا را درباره مسکن مهر مرتکب شدند، بی‌آنکه حتی یک واحد مسکونی جایگزین بسازند. قلب هر انسان منصفی، از این سیاست‌زدگی و بی‌صداقتی بدون مرز به درد می‌آید.
۱۵- طبق نص صریح قانون اساسی، دولت باید از سوی خانه ملت بازخواست و هدایت شود. اما ائتلاف مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال و شبه‌اصولگرایی، تقریبا این شان نظارتی را تعطیل کرده و مجلس را به میزان زیادی از موضوعیت انداخته‌اند. چنین کارکردی در دهمین سال ریاست آقای لاریجانی، یک پسرفت حتی در مقایسه با نوع تعامل سختگیرانه تیم وی در قبال دولت نهم و دهم است. همه این ناکارآمدی‌ها، پای رئیس مجلس و ائتلاف همسو با وی نوشته خواهد شد. در این میان نباید نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، قوه قضائیه و صاحب‌نظران دانشگاه و حوزه را فراموش کرد. اگر هر کدام این نهاد‌ها و شخصیت‌ها به مسئولیت نظارتی مطالبه‌گرانه اهتمام کنند، دولتمردان وادار به جبران و اصلاح سوءمدیریت خویش خواهند شد.
محمد ایمانی
ارسال نظرات