به گزارش گروه اقتصادی خبرگزای دانشجو؛ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره موضوع خروج بانکها از بنگاه داری گفت: با وجود اینکه وزیر اقتصاد دولت یازدهم از سال ۹۳ مهلت ۴ سالهای را تعیین کرده بود تا ۷ بانک دولتی از فعالیتهای بنگاه داری خارج شوند، اما با گذشت ۳ سال از مهلت تعیین شده در این زمینه گزارشی ارائه نشده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت از برنامه منسجمی برای ساماندهی بدهیهای خود برخوردار نیست، ادامه داد:در اسفند ماه سال ۱۳۹۳ میزان بدهی شرکتهای دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که در دی ماه سال ۱۳۹۵ این میزان به حدود ۶۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
عدم پرداخت بدهیهای دولت به ایجاد تنگنای مالی برای فعالان اقتصادی منجر میشود
نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی افزود: عدم پرداخت بدهیهای مذکور از سوی دولت به مشکلات منجر میشود که میتوان به ایجاد تنگنای مالی برای فعالان اقتصادی اشاره کرد که بطور طبیعی به افزایش معوقات بانکی و کاهش فعالیتهای اقتصادی منتهی میشود.
جعفرزاده ایمن آبادی افزود:براساس ماده یک قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام تامین مالی کشور، وزارت اقتصاد موظف شده در مدت ۶ ماه جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کند که البته تاکنون این مهم توسط دولت انجام نشده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد:خروج بانکها از بنگاه داری باعث میشود بانکها بیشتر روی وظایف تخصصی خود تمرکز کنند و در این راستا خدمات بانکی مطلوبی به مشتریان ارائه کنند.
منبع:خانه ملت