به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی مطهری نماینده مردم تهران و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن اعتراض مدنی مردم از سوی مسئولین در عین حال خواستار برخورد با تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب شد.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
در کشور ما فرهنگ اعتراض وجود ندارد. هر تجمع اعتراض‌آمیزی به سرعت از شعار‌های اولیه خود دور می‌شود و به خشونت می‌گراید. شاید علت آن این باشد که مجوز هیچ تجمعی صادر نمی‌شود و وزارت کشور همه تجمعات و اعتراضات مدنی را غیرقانونی می‌نامد. این در حالی است که قانون اساسی ما در اصل بیست و هفتم راهپیمایی را مشروط به این که مسلحانه و مخل احکام اسلام نباشد مجاز اعلام کرده است.
در کشورهایی که تمرین دموکراسی بیشتری دارند، در یک روز و ساعت مشخص هزاران نفر در مسیر معینی با حفاظت پلیس، راهپیمایی کرده و اعتراض خود را در موضوع معینی اعلام می‌نمایند و سپس سرکار خود می‌روند و این یک امر عادی است.
وزارت کشور ما باید اعتراض مدنی را به رسمیت بشناسد و در صدور مجوز سخت‌گیری نکند و مردم نیز باید پایبند به لوازم اعتراض مدنی باشند.
در چند روز اخیر اعتراضاتی عمدتاً اقتصادی در برخی از شهر‌های کشور انجام شد. این که مردم احساس آزادی می‌کنند و نظر خود را در قالب تجمع یا راهپیمایی بیان می‌نمایند یک نقطه مثبت و روشن برای جامعه ما و نظام جمهوری اسلامی است، اما این که این اظهارنظر‌های جمعی توأم با تخریب اموال عمومی و اخلال در نظم جامعه می‌شود یک نقطه منفی و تاریک است.
مسئولان ما باید برای بخش اول این پدیده یعنی اظهارنظر مدنی و آرام مردم شرایط را مهیا کنند و با بخش دوم آن یعنی تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب به شدت برخورد نمایند.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
در کشور ما فرهنگ اعتراض وجود ندارد. هر تجمع اعتراض‌آمیزی به سرعت از شعار‌های اولیه خود دور می‌شود و به خشونت می‌گراید. شاید علت آن این باشد که مجوز هیچ تجمعی صادر نمی‌شود و وزارت کشور همه تجمعات و اعتراضات مدنی را غیرقانونی می‌نامد. این در حالی است که قانون اساسی ما در اصل بیست و هفتم راهپیمایی را مشروط به این که مسلحانه و مخل احکام اسلام نباشد مجاز اعلام کرده است.
در کشورهایی که تمرین دموکراسی بیشتری دارند، در یک روز و ساعت مشخص هزاران نفر در مسیر معینی با حفاظت پلیس، راهپیمایی کرده و اعتراض خود را در موضوع معینی اعلام می‌نمایند و سپس سرکار خود می‌روند و این یک امر عادی است.
وزارت کشور ما باید اعتراض مدنی را به رسمیت بشناسد و در صدور مجوز سخت‌گیری نکند و مردم نیز باید پایبند به لوازم اعتراض مدنی باشند.
در چند روز اخیر اعتراضاتی عمدتاً اقتصادی در برخی از شهر‌های کشور انجام شد. این که مردم احساس آزادی می‌کنند و نظر خود را در قالب تجمع یا راهپیمایی بیان می‌نمایند یک نقطه مثبت و روشن برای جامعه ما و نظام جمهوری اسلامی است، اما این که این اظهارنظر‌های جمعی توأم با تخریب اموال عمومی و اخلال در نظم جامعه می‌شود یک نقطه منفی و تاریک است.
مسئولان ما باید برای بخش اول این پدیده یعنی اظهارنظر مدنی و آرام مردم شرایط را مهیا کنند و با بخش دوم آن یعنی تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب به شدت برخورد نمایند.
ارسال نظرات