العبادی تصریح کرد
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق از اجرای سند ملی برای بازسازی عراق به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار خبر داد.
به نوشته روزنامه «الصباح»؛ وی طی کنفرانس خبری هفتگی خود درباره چند محور از جمله بحران میان اربیل و بغداد و مسئله بازسازی کشور پس از شکست داعش سخن گفت.
بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که منطقه کردستان طی چند ماه از طریق درآمد‌های نفتی‌اش، به ۵۴۴ میلیارد دینار معادل بیش از ۸۰ درصد حقوق کارمندانش، دست یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش از آغاز اقدام نیرو‌های امنیتی در جمع‌آوری سلاح‌ها در مناطق مختلف کشور و آغاز اجرای سند ملی بازسازی کشور به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار خبر داد و تاکید کرد که روز اعلام پیروزی نهایی بر داعش، تعطیل رسمی است.
وی در این کنفرانس، ضمن تبریک سال نو میلادی، آرزو کرد که این سال، سال پر خیر و برکتی برای همه عراقی‌ها و سال برقراری امنیت و ثبات و آغاز طرح سازندگی کشور باشد.
العبادی افزود: عملیات نظامی برای نابودی داعش پایان یافته و ما سرزمینمان را آزاد کردیم، اما تلاش‌های امنیتی برای نابودی کلیه لانه‌ها و مخفی گاه‌های بقایای داعش در مناطق صحرایی و دوردست ادامه دارد تا مانع جمع شدن مجدد تروریست‌ها در کنار هم شویم.
اقتصاد و توسعه کشور
نخست‌وزیر عراق درباره اقتصاد کشور گفت: دولت یک طرح پنجگانه توسعه برای سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ دارد که وزارت برنامه‌ریزی آن را تدوین کرده است و نسخه دوم استراتژی کاهش فقر برای سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ نیز تدوین شده است. همچنین طرح چشم‌اندار توسعه عراق برای سال ۲۰۳۰ با توافق سازمان ملل و بانک جهانی نیز اجرایی می‌شود.
وی درباره بازسازی کشور، نیز از اجرایی شدن سند ملی بازسازی کشور و توسعه آن در کلیه استان‌ها برای سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۸ با ارزش اولیه ۱۰۰ میلیارد دلار، خبر داد و گفت: باید میان بازسازی کشور و بازگرداندن امنیت و ثبات در کشور تفاوت قائل شد. بازسازی شامل سراسر عراق و شهر‌های آسیب‌دیده و قربانی داده، می‌شود، اما بازگشت امنیت و ثبات تنها به مناطق آزادشده منحصر می‌شود تا زمینه برای بازگشت آوارگان به مناطق مسکونیشان فراهم شود. این امر مستلزم خنثی‌سازی بمب‌ها و مین‌ها، تامین خدمات اساسی از جمله آب، برق، امور بهداشتی و مدارس است. در این میان کشور‌های زیادی برای اجرای طرح برقراری ثبات در کشور کمک کرده‌اند و در بودجه کشور نیز این امر مدنظر قرار گرفته است، اما بازسازی شامل سراسر عراق می‌شود، زیرا همه مناطق کشورمان آسیب‌دیده‌اند و قربانیان زیادی داده‌اند.
انحصار سلاح نزد دولت
فرماندهی کل نیرو‌های مسلح عراق درباره محور امنیتی در کشور گفت: ما از طریق سیاستمان مبنی بر اجرای قانون اساسی و حفظ امنیت شهروندان، طرح انحصاری بودن سلاح در دستان دولت و ممنوعیت استفاده غیرقانونی و بدون مجوز از سلاح‌ها، را اجرایی کردیم.
وی در ادامه از کلیه طرف‌هایی که با دولت و نیرو‌های امنیتی در این راستا همکاری کردند، تقدیر کرد.
بحران با منطقه کردستان
درباره بحران با منطقه کردستان؛ العبادی با تاکید بر اینکه دولتش به پرداخت حقوق کارمندان این منطقه پایبند است؛ گفت: ما هیأت‌ها و کمیته‌هایی ویژه برای اطلاع از واقعیت تعداد کارمندان اعزام کرده‌این و سازوکار‌های مناسبی برای بررسی افراد ثبت شده داریم و تاکید می‌کنیم که در اعداد و ارقام اعلامی، بزرگنمایی شده است.
وی افزود: ما پرداخت حقوق کارمندان بخش آموزش و پرورش و بهداشت را آغاز کردیم، زیرا تاکید داریم که این دو بخش مهم و اساسی نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرند... منطقه کردستان طی سه ماه اخیر، ۲ تریلیون دینار عراقی از بخش صادرات نفت درآمد داشته است و برای تولید این نفت تنها ۳۱۳ میلیارد دینار هزینه کرده است. این به معنای آن است که نزدیک به ۵۴۴ میلیارد دینار، خالص دریافتی این منطقه از صادرات نفت بوده است.
نخست‌وزیر عراق گفت: در بودجه سال ۲۰۱۷، سهم منطقه کردستان ۱۷ درصد بود و این درصد با توجه به شمار ساکنان این منطقه تعیین نشده بود بلکه بر اساس توافقات سیاسی تعیین شده است و این درصد از نظر اقدامی باطل است و ما ابدا به این شیوه عمل نمی‌کنیم. برخی تصویب بودجه جدید را به تاخیر می‌اندازند، زیرا با درصد و میزان تعیین شده برای منطقه کردستان، مخالفند، اما بر اساس محاسبات ما، منطقه کردستان می‌تواند حقوق کارمندانش را از طریق فروش نفتی که به دور از موافقت دولت مرکزی انجام می‌دهد، تامین کند. ضمن اینکه درآمد‌های دیگری نظیر درآمد‌های گمرگی، مالیات، فروش مشتقات نفتی و ... نیز دارد و علاوه بر آن؛ دولت فدرال، داروی مورد نیاز این منطقه و سوخت مورد نیاز و ... را نیز تامین می‌کند و ما نمی‌دانیم این پول‌ها کجا می‌رود؟!
وی در ادامه از دولت منطقه کردستان خواست تا با دولت فدرال در راستای منافع شهروندان همکاری کند و وی دیگر اجازه نمی‌دهد که بیت‌المال هدر رود.
العبادی گفت: شنیده‌ام که دولت منطقه کردستان، در سال آینده، حساب‌های مربوط به فروش نفت را به بغداد ارائه خواهد کرد. این در حالی است که این منطقه، سه سال است بر نفت کرکوک سیطره داشته است. پس درآمد‌های هنگفت از فروش این نفت کجاست؟ چرا این را برای شهروند کُرد، روشن نمی‌کند؟ این امروز نیاز به بررسی دارد و من نمی‌خواهم اوضاع در کردستان بدتر از اکنون شود. اما اگر ما مسئله هدردادن بین‌الملل را بررسی نکنیم این روند همچنان ادامه خواهد یافت.
وی تاکید کرد که می‌خواهد حقوق‌ها به جیب کارمندان در منطقه کردستان برود نه حساب شخصیت‌های سیاسی و طرفداران آنها. برخی می‌خواهند که با به تاخیر انداختن تصویب بودجه سال جدید، ۱۷ درصد سهم منطقه کردستان را بر ما تحمیل کنند، زیرا منافع آنها اینگونه ایجاب می‌کند و در این درصد تعیین شده در بودجه سال ۲۰۱۷، سهم دارند.
بر اساس این گزارش، سهم اقلیم کردستان از بودجه ۲۰۱۸ عراق بر مبنای احتساب شمار ساکنان اقلیم تعیین شده است. سهم اقلیم ۶ تریلیون و ۶۳۷ میلیارد و ۴۶۹ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۶۹ دینار است، اما اربیل با این مسئله مخالف است، زیرا ترجیح می‌دهد دست‌کم ۱۷ درصد سهم تعیین شده خود در بودجه ۲۰۱۷ را داشته باشد. اما بغداد به دلیل عدم پایبندی منطقه کردستان به ارائه درآمد‌های نفتی‌اش به دولت مرکزی، چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است.
به نوشته روزنامه «الصباح»؛ وی طی کنفرانس خبری هفتگی خود درباره چند محور از جمله بحران میان اربیل و بغداد و مسئله بازسازی کشور پس از شکست داعش سخن گفت.
بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که منطقه کردستان طی چند ماه از طریق درآمد‌های نفتی‌اش، به ۵۴۴ میلیارد دینار معادل بیش از ۸۰ درصد حقوق کارمندانش، دست یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش از آغاز اقدام نیرو‌های امنیتی در جمع‌آوری سلاح‌ها در مناطق مختلف کشور و آغاز اجرای سند ملی بازسازی کشور به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار خبر داد و تاکید کرد که روز اعلام پیروزی نهایی بر داعش، تعطیل رسمی است.
وی در این کنفرانس، ضمن تبریک سال نو میلادی، آرزو کرد که این سال، سال پر خیر و برکتی برای همه عراقی‌ها و سال برقراری امنیت و ثبات و آغاز طرح سازندگی کشور باشد.
العبادی افزود: عملیات نظامی برای نابودی داعش پایان یافته و ما سرزمینمان را آزاد کردیم، اما تلاش‌های امنیتی برای نابودی کلیه لانه‌ها و مخفی گاه‌های بقایای داعش در مناطق صحرایی و دوردست ادامه دارد تا مانع جمع شدن مجدد تروریست‌ها در کنار هم شویم.
اقتصاد و توسعه کشور
نخست‌وزیر عراق درباره اقتصاد کشور گفت: دولت یک طرح پنجگانه توسعه برای سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ دارد که وزارت برنامه‌ریزی آن را تدوین کرده است و نسخه دوم استراتژی کاهش فقر برای سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ نیز تدوین شده است. همچنین طرح چشم‌اندار توسعه عراق برای سال ۲۰۳۰ با توافق سازمان ملل و بانک جهانی نیز اجرایی می‌شود.
وی درباره بازسازی کشور، نیز از اجرایی شدن سند ملی بازسازی کشور و توسعه آن در کلیه استان‌ها برای سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۸ با ارزش اولیه ۱۰۰ میلیارد دلار، خبر داد و گفت: باید میان بازسازی کشور و بازگرداندن امنیت و ثبات در کشور تفاوت قائل شد. بازسازی شامل سراسر عراق و شهر‌های آسیب‌دیده و قربانی داده، می‌شود، اما بازگشت امنیت و ثبات تنها به مناطق آزادشده منحصر می‌شود تا زمینه برای بازگشت آوارگان به مناطق مسکونیشان فراهم شود. این امر مستلزم خنثی‌سازی بمب‌ها و مین‌ها، تامین خدمات اساسی از جمله آب، برق، امور بهداشتی و مدارس است. در این میان کشور‌های زیادی برای اجرای طرح برقراری ثبات در کشور کمک کرده‌اند و در بودجه کشور نیز این امر مدنظر قرار گرفته است، اما بازسازی شامل سراسر عراق می‌شود، زیرا همه مناطق کشورمان آسیب‌دیده‌اند و قربانیان زیادی داده‌اند.
انحصار سلاح نزد دولت
فرماندهی کل نیرو‌های مسلح عراق درباره محور امنیتی در کشور گفت: ما از طریق سیاستمان مبنی بر اجرای قانون اساسی و حفظ امنیت شهروندان، طرح انحصاری بودن سلاح در دستان دولت و ممنوعیت استفاده غیرقانونی و بدون مجوز از سلاح‌ها، را اجرایی کردیم.
وی در ادامه از کلیه طرف‌هایی که با دولت و نیرو‌های امنیتی در این راستا همکاری کردند، تقدیر کرد.
بحران با منطقه کردستان
درباره بحران با منطقه کردستان؛ العبادی با تاکید بر اینکه دولتش به پرداخت حقوق کارمندان این منطقه پایبند است؛ گفت: ما هیأت‌ها و کمیته‌هایی ویژه برای اطلاع از واقعیت تعداد کارمندان اعزام کرده‌این و سازوکار‌های مناسبی برای بررسی افراد ثبت شده داریم و تاکید می‌کنیم که در اعداد و ارقام اعلامی، بزرگنمایی شده است.
وی افزود: ما پرداخت حقوق کارمندان بخش آموزش و پرورش و بهداشت را آغاز کردیم، زیرا تاکید داریم که این دو بخش مهم و اساسی نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرند... منطقه کردستان طی سه ماه اخیر، ۲ تریلیون دینار عراقی از بخش صادرات نفت درآمد داشته است و برای تولید این نفت تنها ۳۱۳ میلیارد دینار هزینه کرده است. این به معنای آن است که نزدیک به ۵۴۴ میلیارد دینار، خالص دریافتی این منطقه از صادرات نفت بوده است.
نخست‌وزیر عراق گفت: در بودجه سال ۲۰۱۷، سهم منطقه کردستان ۱۷ درصد بود و این درصد با توجه به شمار ساکنان این منطقه تعیین نشده بود بلکه بر اساس توافقات سیاسی تعیین شده است و این درصد از نظر اقدامی باطل است و ما ابدا به این شیوه عمل نمی‌کنیم. برخی تصویب بودجه جدید را به تاخیر می‌اندازند، زیرا با درصد و میزان تعیین شده برای منطقه کردستان، مخالفند، اما بر اساس محاسبات ما، منطقه کردستان می‌تواند حقوق کارمندانش را از طریق فروش نفتی که به دور از موافقت دولت مرکزی انجام می‌دهد، تامین کند. ضمن اینکه درآمد‌های دیگری نظیر درآمد‌های گمرگی، مالیات، فروش مشتقات نفتی و ... نیز دارد و علاوه بر آن؛ دولت فدرال، داروی مورد نیاز این منطقه و سوخت مورد نیاز و ... را نیز تامین می‌کند و ما نمی‌دانیم این پول‌ها کجا می‌رود؟!
وی در ادامه از دولت منطقه کردستان خواست تا با دولت فدرال در راستای منافع شهروندان همکاری کند و وی دیگر اجازه نمی‌دهد که بیت‌المال هدر رود.
العبادی گفت: شنیده‌ام که دولت منطقه کردستان، در سال آینده، حساب‌های مربوط به فروش نفت را به بغداد ارائه خواهد کرد. این در حالی است که این منطقه، سه سال است بر نفت کرکوک سیطره داشته است. پس درآمد‌های هنگفت از فروش این نفت کجاست؟ چرا این را برای شهروند کُرد، روشن نمی‌کند؟ این امروز نیاز به بررسی دارد و من نمی‌خواهم اوضاع در کردستان بدتر از اکنون شود. اما اگر ما مسئله هدردادن بین‌الملل را بررسی نکنیم این روند همچنان ادامه خواهد یافت.
وی تاکید کرد که می‌خواهد حقوق‌ها به جیب کارمندان در منطقه کردستان برود نه حساب شخصیت‌های سیاسی و طرفداران آنها. برخی می‌خواهند که با به تاخیر انداختن تصویب بودجه سال جدید، ۱۷ درصد سهم منطقه کردستان را بر ما تحمیل کنند، زیرا منافع آنها اینگونه ایجاب می‌کند و در این درصد تعیین شده در بودجه سال ۲۰۱۷، سهم دارند.
بر اساس این گزارش، سهم اقلیم کردستان از بودجه ۲۰۱۸ عراق بر مبنای احتساب شمار ساکنان اقلیم تعیین شده است. سهم اقلیم ۶ تریلیون و ۶۳۷ میلیارد و ۴۶۹ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۶۹ دینار است، اما اربیل با این مسئله مخالف است، زیرا ترجیح می‌دهد دست‌کم ۱۷ درصد سهم تعیین شده خود در بودجه ۲۰۱۷ را داشته باشد. اما بغداد به دلیل عدم پایبندی منطقه کردستان به ارائه درآمد‌های نفتی‌اش به دولت مرکزی، چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است.
ارسال نظرات