بسیج دانشجویی هفت دانشگاه تهران بزرگ:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی هفت دانشگاه تهران بزرگ در بیانیه ضمن هشدار نسبت به اجرای مخفیانه قراداد FATF آورده است:الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم منافی قاعده اساسی نفی سبیل است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
تاریخ حاکمیت و سیاست ایران همواره حکایت از خسارات و آسیب‌هایی می‌کند که به سبب بی‌اطلاعی حکمرانان و مسئولان از دسیسه‌های دشمنان و ساده انگاری و اعتماد بی‌مورد ایشان به اجانب، به پیکره ملت قهرمان ایران وارد گشته است که از مهمترین نمود‌های آن گردن نهادن ذیل معاهداتی است که موجبات بسط ید بیگانگان برای غارت سرمایه‌های ملی و تسلط آنان بر امور کشور را در برهه‌هایی از زمان فراهم کرده است. حکم هر عقل سلیم و دوراندیش جز به عبرت گرفتن از این تجربه‌های تاریخی به‌منظور جلوگیری از تکرار وقایع کذایی نخواهد بود و شهادت تاریخ همواره علیه کسانی است که با اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه خود اسباب بروز چنین زیان‌های جبران ناپذیری را فراهم آورده اند.
در اواخر آبان ماه امسال، لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (TF) با امضای آقای حسن روحانی-ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. موضوعی مهم که در بین اخبار زلزله، آلودگی هوا و اغتشاشات پنهان شد و حکایت از تلاش دولت برای پیاده سازی محور‌های خطرناک برجام بانکی دارد.
شایان ذکر است در سال ۱۳۹۴ برنامه اقدام (action plan) یا به تعبیر رسانه‌ای برجام بانکی به صورت محرمانه و بدون کسب اجازه از مقام معظم رهبری به امضای وزیر وقت اقتصاد-دکتر طیب نیا- رسید. در بخش هفتم این برنامه و با استناد به توصیه شماره ۳۶ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران متعهد به الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم تا دسامبر ۲۰۱۷ شده است. در واقع در شرایطی که انقلاب اسلامی با حضور فعال و تاثیرگذار خود در منطقه، تحقق اهداف شوم استکبار جهانی را به چالش کشانده، حرکتی خزنده و مرموز در دولت به دنبال اجرای تعهدات و پیاده سازی مفاد برجام بانکی است تا از این طریق سیاست تحریم نانوشته محور مقاومت را پیاده سازی کند.
این روز‌ها که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه‌ی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است بر خود لازم می‌دانیم با گوشزد کردن نکاتی در خصوص تبعات این اقدام، زمینه‌ی اتخاذ تصمیمی مدبرانه و متناسب با منافع ملی را فراهم آوریم.
۱- اساسی‌ترین مسئله درباره لایحه الحاق به کنوانسیون TF، مغایرت با اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این اصل عبارت است از: «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند».
این کنوانسیون هرگونه اقدامی که از سوی مردم یک کشور در راستای مقابله با استعمار یا اشغال خارجی صورت بگیرد را از مصادیق تروریسم استثنا نکرده است؛ بنابراین الحاق به این کنوانسیون، در عمل موجب سلب اختیار جمهوری اسلامی در حمایت از جبهه مقاومت خواهد شد. به عنوان نمونه در حال حاضر حزب الله لبنان از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و حتی شورای همکاری کشور‌های خلیج فارس تروریسم اعلام شده است.
۲- از طرفی بر اساس معاهده وین -نظام حاکم بر کنوانسیون‌ها- امکان استثنا گذاری بر مفاد کنوانسیون‌ها تنها در صورتی امکان پذیر است که این مهم در خود کنوانسیون محدود نشده و یا مغایر هدف و غرض اصلی کنوانسیون نباشد. در ماده ۱۹ این معاهده -تنظیم حق شرط- آمده است: «یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده میتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتیکه:
الف. معاهده، حق شرط را ممنوع کرده باشد.
ب. معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا
ج. در غیر موارد مشمول بند‌های «الف» و «ب»، وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.»
باید توجه داشت که در کنوانسیون تامین مالی تروریسم، هدف اصلی تعریف یکسان تروریسم در دنیا می‌باشد. پس هیچ حق شرطی که این هدف را نقض می‌کند، مورد قبول نیست؛ بنابراین دولت حتی در صورت استفاده از حق شرط در عوضِ بیانیه تفسیری قادر به استثنا کردن نهضت‌های آزادی‌بخش از مصادیق تعریف تروریسم بر اساس تعهدات بین المللی نخواهد بود و سایرکشور‌ها میتوانند نسبت به حق شرط ایران اعتراض کنند.
در صورت پذیرش کنوانسیون TF، سایر کشور‌ها قادر خواهند بود که اقدامات ایران در حمایت از جبهه مقاومت را نقض کنوانسیون محسوب کرده و به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهند. بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ که ذیل فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل مصوب ۲۰۰۱ می‌باشد عدم اجرای تعهدات این کنوانسیون از سوی کشور‌های متعهد، میتواند کشور ناقض را هدف تحریم‌های فصل هفتم شورا قرار دهد.
علاوه بر تهدید‌های مرتب بر کنوانسیون TF، سایر مفاد برنامه اقدام که از قضا به صورت مخفیانه در حال پیگیری است، نیز میتواند تهدید زا و موجب پیاده سازی خود تحریمی باشد. به عنوان مثال در بند ۲۱ و ۳۱ برنامه اقدام FATF داریم:
بند ۲۱: تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی یا احراز هویت ذی‌نفع واقعی در تمامی موارد از جمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشد.
بند ۳۱: تضمین ارائه همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی-نفع واقعی؛ بنابراین با اجرای این دو بند، بستر مناسبی برای اجرای تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا در خاک ایران توسط نظام بانکی ایران فراهم میشود. با توجه به اینکه ۱۸۲ فرد، نهاد و موسسه ایرانی در لیست تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا قرار دارند و همچنین ۸۷ فرد و نهاد ایرانی کماکان در لیست تحریمی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ساازمان ملل قرار دارد؛ در صورت شناسایی ذی‌نفع واقعی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آن، شاهد اعمال تحریم‌ها ازسوی بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی ایرانی که در لیست تحریم قرار ندارند، علیه افراد و نهاد‌های ایرانی که در لیست تحریم قرار دارند، خواهیم بود. چراکه بازیگران اقتصادی ایرانی باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند. یا با نهاد‌های تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل، عدم همکاری بانک‌های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهاد‌های تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجادشده در پسابرجام استفاده کنند. طبیعی است که برخی از بازیگران در مواجه با این وضعیت گزینه دوم را انتخاب کنند. در نتیجه مواجهه اقتصادی ایران – آمریکا تبدیل به مواجهه اقتصادی ایرانی-ایرانی میشود؛ لذا باید خودتحریمی را هزینه شناسایی ذی‌نفع واقعی دانست و خوشحالی دشمن از اجرای برنامه اقدام FATF را برنامه‌ای برای اجرای خودتحریمی در داخل کشور دانست.
در انتها باید گفت: با اجرای برنامه اقدام FATF و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، شرایط دخالت بیگانگان در اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم شده و استقلال عملکرد بانک‌های ایرانی در تعامل با نهاد‌های مهم اقتصادی داخلی از بین رفته و به نوعی دچار خودتحریمی شده و کنترل و نظارت بر مناسبات مالی و اقتصادی کشور به دست بیگانگان می‌افتد که منافی قاعده اساسی نفی سبیل است؛ لذا از تمامی مسئولانی که در رابطه با این مهم تاثیرگذار می‌باشند، من‌جمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دولتمردان محترم، اعضای محترم شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی تقاضا داریم با بررسی دقیق‌تر مسئله و به دور از برخورد‌های سطحی و حزبی، تصمیمی مناسب در راستای تقویت منافع ملی کشور اتخاذ نمایند. بدون شک ایشان زیر ذره بین مردم شریف ایران و جنبش‌های دانشجویی رصد خواهند شد و باید در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند.
باشد که با اتخاذ تصمیم معقول در این مورد نه کشور را در معرض مخاطرات یاد شده قرار دهند و نه قلم تاریخ نگاران، باز از زخم خنجر خودی‌ها به پیکره مردم این مرز و بوم برای آیندگان حکایت کنند.
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
و من الله توفیق و علیه التکلان
در اواخر آبان ماه امسال، لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (TF) با امضای آقای حسن روحانی-ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. موضوعی مهم که در بین اخبار زلزله، آلودگی هوا و اغتشاشات پنهان شد و حکایت از تلاش دولت برای پیاده سازی محور‌های خطرناک برجام بانکی دارد.
شایان ذکر است در سال ۱۳۹۴ برنامه اقدام (action plan) یا به تعبیر رسانه‌ای برجام بانکی به صورت محرمانه و بدون کسب اجازه از مقام معظم رهبری به امضای وزیر وقت اقتصاد-دکتر طیب نیا- رسید. در بخش هفتم این برنامه و با استناد به توصیه شماره ۳۶ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران متعهد به الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم تا دسامبر ۲۰۱۷ شده است. در واقع در شرایطی که انقلاب اسلامی با حضور فعال و تاثیرگذار خود در منطقه، تحقق اهداف شوم استکبار جهانی را به چالش کشانده، حرکتی خزنده و مرموز در دولت به دنبال اجرای تعهدات و پیاده سازی مفاد برجام بانکی است تا از این طریق سیاست تحریم نانوشته محور مقاومت را پیاده سازی کند.
این روز‌ها که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه‌ی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است بر خود لازم می‌دانیم با گوشزد کردن نکاتی در خصوص تبعات این اقدام، زمینه‌ی اتخاذ تصمیمی مدبرانه و متناسب با منافع ملی را فراهم آوریم.
۱- اساسی‌ترین مسئله درباره لایحه الحاق به کنوانسیون TF، مغایرت با اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این اصل عبارت است از: «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند».
این کنوانسیون هرگونه اقدامی که از سوی مردم یک کشور در راستای مقابله با استعمار یا اشغال خارجی صورت بگیرد را از مصادیق تروریسم استثنا نکرده است؛ بنابراین الحاق به این کنوانسیون، در عمل موجب سلب اختیار جمهوری اسلامی در حمایت از جبهه مقاومت خواهد شد. به عنوان نمونه در حال حاضر حزب الله لبنان از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و حتی شورای همکاری کشور‌های خلیج فارس تروریسم اعلام شده است.
۲- از طرفی بر اساس معاهده وین -نظام حاکم بر کنوانسیون‌ها- امکان استثنا گذاری بر مفاد کنوانسیون‌ها تنها در صورتی امکان پذیر است که این مهم در خود کنوانسیون محدود نشده و یا مغایر هدف و غرض اصلی کنوانسیون نباشد. در ماده ۱۹ این معاهده -تنظیم حق شرط- آمده است: «یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده میتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتیکه:
الف. معاهده، حق شرط را ممنوع کرده باشد.
ب. معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا
ج. در غیر موارد مشمول بند‌های «الف» و «ب»، وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.»
باید توجه داشت که در کنوانسیون تامین مالی تروریسم، هدف اصلی تعریف یکسان تروریسم در دنیا می‌باشد. پس هیچ حق شرطی که این هدف را نقض می‌کند، مورد قبول نیست؛ بنابراین دولت حتی در صورت استفاده از حق شرط در عوضِ بیانیه تفسیری قادر به استثنا کردن نهضت‌های آزادی‌بخش از مصادیق تعریف تروریسم بر اساس تعهدات بین المللی نخواهد بود و سایرکشور‌ها میتوانند نسبت به حق شرط ایران اعتراض کنند.
در صورت پذیرش کنوانسیون TF، سایر کشور‌ها قادر خواهند بود که اقدامات ایران در حمایت از جبهه مقاومت را نقض کنوانسیون محسوب کرده و به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهند. بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ که ذیل فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل مصوب ۲۰۰۱ می‌باشد عدم اجرای تعهدات این کنوانسیون از سوی کشور‌های متعهد، میتواند کشور ناقض را هدف تحریم‌های فصل هفتم شورا قرار دهد.
علاوه بر تهدید‌های مرتب بر کنوانسیون TF، سایر مفاد برنامه اقدام که از قضا به صورت مخفیانه در حال پیگیری است، نیز میتواند تهدید زا و موجب پیاده سازی خود تحریمی باشد. به عنوان مثال در بند ۲۱ و ۳۱ برنامه اقدام FATF داریم:
بند ۲۱: تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی یا احراز هویت ذی‌نفع واقعی در تمامی موارد از جمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشد.
بند ۳۱: تضمین ارائه همکاری بین‌المللی در زمینه تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به ذی-نفع واقعی؛ بنابراین با اجرای این دو بند، بستر مناسبی برای اجرای تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا در خاک ایران توسط نظام بانکی ایران فراهم میشود. با توجه به اینکه ۱۸۲ فرد، نهاد و موسسه ایرانی در لیست تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا قرار دارند و همچنین ۸۷ فرد و نهاد ایرانی کماکان در لیست تحریمی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ساازمان ملل قرار دارد؛ در صورت شناسایی ذی‌نفع واقعی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آن، شاهد اعمال تحریم‌ها ازسوی بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی ایرانی که در لیست تحریم قرار ندارند، علیه افراد و نهاد‌های ایرانی که در لیست تحریم قرار دارند، خواهیم بود. چراکه بازیگران اقتصادی ایرانی باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند. یا با نهاد‌های تحریمی ایرانی همکاری کنند و در مقابل، عدم همکاری بانک‌های خارجی و قرار گرفتن مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهاد‌های تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجادشده در پسابرجام استفاده کنند. طبیعی است که برخی از بازیگران در مواجه با این وضعیت گزینه دوم را انتخاب کنند. در نتیجه مواجهه اقتصادی ایران – آمریکا تبدیل به مواجهه اقتصادی ایرانی-ایرانی میشود؛ لذا باید خودتحریمی را هزینه شناسایی ذی‌نفع واقعی دانست و خوشحالی دشمن از اجرای برنامه اقدام FATF را برنامه‌ای برای اجرای خودتحریمی در داخل کشور دانست.
در انتها باید گفت: با اجرای برنامه اقدام FATF و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، شرایط دخالت بیگانگان در اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم شده و استقلال عملکرد بانک‌های ایرانی در تعامل با نهاد‌های مهم اقتصادی داخلی از بین رفته و به نوعی دچار خودتحریمی شده و کنترل و نظارت بر مناسبات مالی و اقتصادی کشور به دست بیگانگان می‌افتد که منافی قاعده اساسی نفی سبیل است؛ لذا از تمامی مسئولانی که در رابطه با این مهم تاثیرگذار می‌باشند، من‌جمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دولتمردان محترم، اعضای محترم شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی تقاضا داریم با بررسی دقیق‌تر مسئله و به دور از برخورد‌های سطحی و حزبی، تصمیمی مناسب در راستای تقویت منافع ملی کشور اتخاذ نمایند. بدون شک ایشان زیر ذره بین مردم شریف ایران و جنبش‌های دانشجویی رصد خواهند شد و باید در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند.
باشد که با اتخاذ تصمیم معقول در این مورد نه کشور را در معرض مخاطرات یاد شده قرار دهند و نه قلم تاریخ نگاران، باز از زخم خنجر خودی‌ها به پیکره مردم این مرز و بوم برای آیندگان حکایت کنند.
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
و من الله توفیق و علیه التکلان
ارسال نظرات