نبیه بری خبر داد
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در اظهاراتی به اختلافات میان برخی نهاد‌ها و جناح‌ها در این کشور پرداخت و از آن انتقاد کرد.
بر اساس گزارش «الاخبار»، بری گفت: طی سفرم به تهران من نبودم که ثبات در لبنان را می‌ستودم بلکه مسئولان ایرانی نیز از این ثبات و منظم بودن کار موسسات استقبال کردند، اما هنگامی که به بیروت بازمی‌گردی می‌بینی که اوضاع، متفاوت است و مشکل پشت مشکل وجود دارد.
در ادامه این گزارش آمده است شدت اختلافات میان میشل عون رئیس‌جمهور لبنان و نبیه بری بر سر اجرای حکم ترفیع افسرانی که در سال ۱۹۹۴ (دوره‌ای که عون فرماندهی ارتش را بر عهده داشت) فارغ‌التحصیل شده بودند، کم شد البته بدون اینکه این مشکل حل شود؛ اما بلافاصله اختلاف دیگری میان بری و «جبران باسیل» وزیر خارجه و رئیس جریان ملی آزاد درباره اصلاح در قانون انتخابات آغاز شد. اما به نظر میرسد این اختلاف بدون اینکه در حال بزرگتر شدن باشد، در حال جمع شدن است.
در پرونده ترفیع افسران، درگیری مستقیم میان رئیس‌جمهور و پارلمان بود و با اختیارات قانونی در سازمان‌های ریاست‌جمهوری، پارلمان و نخست‌وزیری ارتباط پیدا می‌کرد؛ این باعث شد اختلافات به صورت اداری آغاز شود و سپس رنگ و بوی سیاسی بگیرد.
اختلافات میان میشل عون و نبیه بری بر سر اجرای حکم ترفیع افسرانی (ترفیع به درجه سرتیپی) که در سال ۱۹۹۴ (دوره‌ای که عون فرماندهی ارتش را بر عهده داشت) فارغ‌التحصیل شده بودند، از آنجا شدیدتر شد که «حسن الخلیل» وزیر دارایی لبنان از امضای این حکم سرباز زد. میشل عون دستور این موضوع را داده بود، اما برای اینکه وارد فاز اجرایی شود نیاز به امضای وزیر دارایی، وزیر کشور و وزیر دفاع نیز هست. مخالفان این طرح، آن را بار اضافی اقتصادی برای لبنان آنهم در برهه فعلی می‌دانند؛ علاوه اینکه تقریبا بیشتر این افسران «مسیحی» هستند و در صورت رسیدن به درجه سرتیپی اختیارات گسترده‌ای در ارتش خواهند داشت و اینگونه ممکن است توازن سهم‌بندی‌ها به هم بخورد.
عجیب آن است که «سعد الحریری» نخست‌وزیر در اختلافات میان بری و عون سکوت کامل اختیار کرده و میان آن‌ها میانجیگری نمی‌کند گویا در سیاره دیگری است؛ طوری رفتار می‌کند گویا به او مربوط نیست. شکی نیست که الحریری می‌تواند میان عون و بری قضاوت کند و درست بودن موضع یکی از آن‌ها بر اساس قانون اساسی را مشخص کند، اما مشکل اکنون در قلب سازمان قانونی‌ای است که او ریاستش را بر عهده دارد؛ نبیه بری هم هنوز زمانی برای استقبال از الحریری مشخص نکرده است؛ سعد الحریری می‌داند نزاع شدیدی که اکنون میان رئیس‌جمهور و رئیس پارلمان در جریان است نیاز به نقشی در اندازه پدرش «رفیق الحریری» و دو دوستش «عبدالحلیم خدام» معاون رئیس‌جمهور سوریه و «غازی کنعان» وزیر کشور سابق سوریه دارد.
نبیه بری در خصوص ادامه این اختلافات اعلام کرد: من منتظر گشایش هستم؛ اگر چیزی گفته شود که من قادر به هضم آن نباشم منتظر پاسخ فوری من باشید. ما کسانی نیستیم که بر اختیارات دیگران دست بگذاریم بلکه آن‌ها این کار را انجام می‌دهند. «پارلمان» «أم المحاکم» (مادر دادگاه‌ها) است و نهادی است که روسا، وزرا و همه را محاکمه می‌کند با وجود اینکه به دلایل طایفه‌ای تا کنون یکبار هم اقدام به انجام این کار نکرده است، اما اجازه نمی‌دهد اختیاراتش کنار زده شود. مشکلی که در یک قانون وجود دارد که در مجلس نمایندگان حل و فصل می‌شود، نه خارج از آن. خطای مادی در یک قانون معتبر نیست جز قانون. اگر مشکلی در رابطه با یک قانون وجود داشته باشد در پارلمان حل می‌شود نه در خارج آن.
الاخبار افزود، اما اختلاف و درگیری دوم در پیش‌نویش قانونی است که «جبران باسیل» وزیر امور خارجه برای اصلاحات در مهلت رأی دادن مهاجران در قانون انتخابات ارائه کرده است. بری در این خصوص گفته است: پیش‌نویس ارائه شده برای اصلاح در مهلت رأی‌گیری مهاجران از یک تاریخ تا تاریخ دیگر نیست بلکه تلاش می‌کند در را برای اصلاحات دیگر در قانون انتخابات با هدف کنار زدن کامل آن باز کند. من اکنون برگه‌ای از «نهاد المشنوق» وزیر کشور دارم که حامل پیشنهاداتی برای اصلاح ۱۱ ماده در قانون انتخابات به دنبال اصلاح مهلت رأی‌گیری مهاجران است. این بدان معناست کسانی هستند که می‌خواهند از قانون انتخابات فعلی (تناسبی) خلاص شوند.
نبیه بری تصریح کرد: اکنون برخی نمایندگان پیش من می‌آیند و خواستار اصلاح «رای برتر» (الصوت التفضیلی) هستند، برخی می‌گویند باید لغو شوند برخی دو رأی برتر می‌خواهند. از این بدتر هم هست؛ برخی پیشنهاد می‌دهند اصلاحاتی در قانون انتخابات ایجاد شود به نحوی که رئیس هر لیست حتما به یکی از آرای برتر از آرای رءی‌دهندگان دست یابد. (در این صورت) اگر ما بگوییم. اکنون کسانی در داخل هستند که سعی می‌کنند مانع از برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان شوند؛ همچنین اطلاعاتی در دست دارم که حداقل دو کشور نیز دوست ندارند انتخابات پارلمانی لبنان (که قرار است در ماه می ۲۰۱۸ برگزار شود) انجام شود.
پس از گذشت هشت سال از آخرین انتخابات در لبنان در سال ۲۰۰۹، سرانجام پارلمان این کشور در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۷ (۲۷ خردادماه ۱۳۹۶) قانون جدید انتخابات را به تصویب رساند (+) و ششم مه ۲۰۱۸ را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات پارلمان تعیین کرد. این در حالی است که دوره قانونی مجلس کنونی در ماه می ۲۰۱۳ یعنی چهار سال پیش پایان یافته بود.
بر اساس گزارش «الاخبار»، بری گفت: طی سفرم به تهران من نبودم که ثبات در لبنان را می‌ستودم بلکه مسئولان ایرانی نیز از این ثبات و منظم بودن کار موسسات استقبال کردند، اما هنگامی که به بیروت بازمی‌گردی می‌بینی که اوضاع، متفاوت است و مشکل پشت مشکل وجود دارد.
در ادامه این گزارش آمده است شدت اختلافات میان میشل عون رئیس‌جمهور لبنان و نبیه بری بر سر اجرای حکم ترفیع افسرانی که در سال ۱۹۹۴ (دوره‌ای که عون فرماندهی ارتش را بر عهده داشت) فارغ‌التحصیل شده بودند، کم شد البته بدون اینکه این مشکل حل شود؛ اما بلافاصله اختلاف دیگری میان بری و «جبران باسیل» وزیر خارجه و رئیس جریان ملی آزاد درباره اصلاح در قانون انتخابات آغاز شد. اما به نظر میرسد این اختلاف بدون اینکه در حال بزرگتر شدن باشد، در حال جمع شدن است.
در پرونده ترفیع افسران، درگیری مستقیم میان رئیس‌جمهور و پارلمان بود و با اختیارات قانونی در سازمان‌های ریاست‌جمهوری، پارلمان و نخست‌وزیری ارتباط پیدا می‌کرد؛ این باعث شد اختلافات به صورت اداری آغاز شود و سپس رنگ و بوی سیاسی بگیرد.
اختلافات میان میشل عون و نبیه بری بر سر اجرای حکم ترفیع افسرانی (ترفیع به درجه سرتیپی) که در سال ۱۹۹۴ (دوره‌ای که عون فرماندهی ارتش را بر عهده داشت) فارغ‌التحصیل شده بودند، از آنجا شدیدتر شد که «حسن الخلیل» وزیر دارایی لبنان از امضای این حکم سرباز زد. میشل عون دستور این موضوع را داده بود، اما برای اینکه وارد فاز اجرایی شود نیاز به امضای وزیر دارایی، وزیر کشور و وزیر دفاع نیز هست. مخالفان این طرح، آن را بار اضافی اقتصادی برای لبنان آنهم در برهه فعلی می‌دانند؛ علاوه اینکه تقریبا بیشتر این افسران «مسیحی» هستند و در صورت رسیدن به درجه سرتیپی اختیارات گسترده‌ای در ارتش خواهند داشت و اینگونه ممکن است توازن سهم‌بندی‌ها به هم بخورد.
عجیب آن است که «سعد الحریری» نخست‌وزیر در اختلافات میان بری و عون سکوت کامل اختیار کرده و میان آن‌ها میانجیگری نمی‌کند گویا در سیاره دیگری است؛ طوری رفتار می‌کند گویا به او مربوط نیست. شکی نیست که الحریری می‌تواند میان عون و بری قضاوت کند و درست بودن موضع یکی از آن‌ها بر اساس قانون اساسی را مشخص کند، اما مشکل اکنون در قلب سازمان قانونی‌ای است که او ریاستش را بر عهده دارد؛ نبیه بری هم هنوز زمانی برای استقبال از الحریری مشخص نکرده است؛ سعد الحریری می‌داند نزاع شدیدی که اکنون میان رئیس‌جمهور و رئیس پارلمان در جریان است نیاز به نقشی در اندازه پدرش «رفیق الحریری» و دو دوستش «عبدالحلیم خدام» معاون رئیس‌جمهور سوریه و «غازی کنعان» وزیر کشور سابق سوریه دارد.
نبیه بری در خصوص ادامه این اختلافات اعلام کرد: من منتظر گشایش هستم؛ اگر چیزی گفته شود که من قادر به هضم آن نباشم منتظر پاسخ فوری من باشید. ما کسانی نیستیم که بر اختیارات دیگران دست بگذاریم بلکه آن‌ها این کار را انجام می‌دهند. «پارلمان» «أم المحاکم» (مادر دادگاه‌ها) است و نهادی است که روسا، وزرا و همه را محاکمه می‌کند با وجود اینکه به دلایل طایفه‌ای تا کنون یکبار هم اقدام به انجام این کار نکرده است، اما اجازه نمی‌دهد اختیاراتش کنار زده شود. مشکلی که در یک قانون وجود دارد که در مجلس نمایندگان حل و فصل می‌شود، نه خارج از آن. خطای مادی در یک قانون معتبر نیست جز قانون. اگر مشکلی در رابطه با یک قانون وجود داشته باشد در پارلمان حل می‌شود نه در خارج آن.
الاخبار افزود، اما اختلاف و درگیری دوم در پیش‌نویش قانونی است که «جبران باسیل» وزیر امور خارجه برای اصلاحات در مهلت رأی دادن مهاجران در قانون انتخابات ارائه کرده است. بری در این خصوص گفته است: پیش‌نویس ارائه شده برای اصلاح در مهلت رأی‌گیری مهاجران از یک تاریخ تا تاریخ دیگر نیست بلکه تلاش می‌کند در را برای اصلاحات دیگر در قانون انتخابات با هدف کنار زدن کامل آن باز کند. من اکنون برگه‌ای از «نهاد المشنوق» وزیر کشور دارم که حامل پیشنهاداتی برای اصلاح ۱۱ ماده در قانون انتخابات به دنبال اصلاح مهلت رأی‌گیری مهاجران است. این بدان معناست کسانی هستند که می‌خواهند از قانون انتخابات فعلی (تناسبی) خلاص شوند.
نبیه بری تصریح کرد: اکنون برخی نمایندگان پیش من می‌آیند و خواستار اصلاح «رای برتر» (الصوت التفضیلی) هستند، برخی می‌گویند باید لغو شوند برخی دو رأی برتر می‌خواهند. از این بدتر هم هست؛ برخی پیشنهاد می‌دهند اصلاحاتی در قانون انتخابات ایجاد شود به نحوی که رئیس هر لیست حتما به یکی از آرای برتر از آرای رءی‌دهندگان دست یابد. (در این صورت) اگر ما بگوییم. اکنون کسانی در داخل هستند که سعی می‌کنند مانع از برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان شوند؛ همچنین اطلاعاتی در دست دارم که حداقل دو کشور نیز دوست ندارند انتخابات پارلمانی لبنان (که قرار است در ماه می ۲۰۱۸ برگزار شود) انجام شود.
پس از گذشت هشت سال از آخرین انتخابات در لبنان در سال ۲۰۰۹، سرانجام پارلمان این کشور در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۷ (۲۷ خردادماه ۱۳۹۶) قانون جدید انتخابات را به تصویب رساند (+) و ششم مه ۲۰۱۸ را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات پارلمان تعیین کرد. این در حالی است که دوره قانونی مجلس کنونی در ماه می ۲۰۱۳ یعنی چهار سال پیش پایان یافته بود.
ارسال نظرات