به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ پدیده اجاره دادن کارت‌های بازرگانی مدت‌هاست به بحث پرمناقشه و پرمنازعه‌ای تبدیل شده و همواره خلا‌های قانونی و زوایای پنهان آن از زبان مسئولان و کارشناسان مطرح می‌شود؛ با این حال تصمیم‌گیری در جهت اصلاح و نیز ساماندهی این کارت‌ها بین کمیسیون اقتصادی دولت، اتاق بازرگانی و وزارت صنعت پاسکاری می‌شود؛ البته از جهات دیگر نیز این مسئولیت متوجه گمرک، سازمان امور مالیاتی، نهاد‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی هم هست. همانگونه که هر اقدامی در کشور نیازمند دریافت یک مجوز از سازمان‌های مربوطه است، «صاحبان تجارت» کشورمان نیز به مجوزی نیاز دارند تا بتوانند در عرصه واردات و صادرات کالا ورود پیدا کنند.
این مجوز که «کارت بازرگانی» نام دارد، با مدت اعتبار یک تا پنج سال برای صاحب آن صادر شده و قابل تمدید نیز می‌باشد. هزینه اولیه این کارت در سال اول حدوداً ۴۵۰ هزار تومان است و از سال‌های بعد، به نصف کاهش می‌یابد. وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور کارت‌های بازرگانی است و اتاق بازرگانی فعالیت‌های صدور و تمدید این کارت‌ها را بر عهده دارد. صاحبان این کارت‌ها علاوه بر عضویت در اتاق بازرگانی، به عنوان تاجر نیز شناخته شده و با دریافت ویزای مخصوص، سفر‌های بین کشوری راحت‌تری خواهند داشت.
نحوه سوءاستفاده از این کارت به این شکل است که ابتدا یک محل به عنوان دفتر کار اجاره شده و درخواست کارت بازرگانی داده می‌شود، البته در اکثر موارد این کارت‌ها به نام اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق محرومی صادر می‌شود که هیچ سررشته‌ای از فعالیت‌های تجارت خارجی ندارند. پس از صدور کارت، دفتر کار صوری جمع شده و با دادن مبلغی اندک به شخص ناآشنا با تجارت، کارت وی را صاحب می‌شوند.
از آنجایی که سیستم گمرکی هر سه یا شش ماه به مطالبات معوق خود از محل واردات رسیدگی می‌کند، شرایطی فراهم شده تا سوء‌استفاده‌کنندگان از این خلا قانونی استفاده کنند چراکه از یک سو وقتی مامور گمرک برای وصول این مطالبات به نشانی فرد دارای کارت بازرگانی مراجعه می‌کند، با دفتری خالی مواجه می‌شود؛ از سویی دیگر نیز وقتی صاحب کارت بازرگانی احضار می‌شود، هیچ دارایی برای مصادره ندارد؛ به این ترتیب نه اموال صاحب کارت قابل مصادره است و نه آنکه ممنوع‌الخروج شدنش محلی از اعراب دارد.
ارسال نظرات