به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از المنار، رژیم آل خلیفه از دستگاه قضایی خود به عنوان ابزاری برای سرکوب ملت بحرین، فعالان و نماد‌های آن‌ها استفاده می‌کند و فعالان مرد و زن را به حبس، اعدام و سلب تابعیت محکوم می‌کند.
بر اساس این گزارش، دادگاه رژیم آل خلیفه امروز چهارشنبه در ادامه سرکوب مردم این کشور و خفه کردن صدا‌های مخالف، دو فعال این کشور را به اتهام مشارکت در قتل یک افسر به اعدام محکوم کردند.
بر اساس این گزارش، این دادگاه همچنین ۴ دختر بحرینی را به ۵ سال حبس، ۱۹ تن را به حبس ابد، ۱۷ تن را به ۱۵ سال زندان، ۹ تن را به ۱۰ سال زندان و ۱۱ تن را به ۵ سال زندان محکوم کرد.
دادگاه رژیم آل خلیفه همچنین به سلب تابعیت ۴۷ بحرینی رأی داد.
این در حالی است که دادگاه تجدید نظر بحرین روز دوشنبه حکم نهایی اعدام ماهر الخباز فعال این کشور را تایید کرد.
فعالان بحرینی می‌گویند که صدور این احکام، به منزله تشدید رویکرد‌های امنیتی رژیم در برخورد با حرکت‌های سیاسی در راستای پیگیری گردش صلح‌آمیز قدرت در کشور است.
معارضان بحرینی بر ضرورت بررسی ریشه‌های بحران قانون اساسی و تک‌روی خاندان حاکم در تصمیم‌گیری و ثروت هستند.
این اقدامات قضایی در آستانه هفتمین سالروز آغاز انقلاب بحرین در ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی و تحصن تاریخی مردم در میدان اللؤلؤة، در مرکز منامه صورت گرفته است.
این احکام در حالی صورت گرفته که علمای بحرین روز گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که رژیم آل خلیفه شیوه فرعون، هامان و سربازان آن دو را در پیش گرفته و از دستگاه قضایی کشور برای سرکوب شهروندان استفاده می‌کند.
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی (۲۵ بهمن ۱۳۸۹) صحنۀ خیزش مردمی علیه رژیم آل‌خلیفه است.
بر اساس این گزارش، دادگاه رژیم آل خلیفه امروز چهارشنبه در ادامه سرکوب مردم این کشور و خفه کردن صدا‌های مخالف، دو فعال این کشور را به اتهام مشارکت در قتل یک افسر به اعدام محکوم کردند.
بر اساس این گزارش، این دادگاه همچنین ۴ دختر بحرینی را به ۵ سال حبس، ۱۹ تن را به حبس ابد، ۱۷ تن را به ۱۵ سال زندان، ۹ تن را به ۱۰ سال زندان و ۱۱ تن را به ۵ سال زندان محکوم کرد.
دادگاه رژیم آل خلیفه همچنین به سلب تابعیت ۴۷ بحرینی رأی داد.
این در حالی است که دادگاه تجدید نظر بحرین روز دوشنبه حکم نهایی اعدام ماهر الخباز فعال این کشور را تایید کرد.
فعالان بحرینی می‌گویند که صدور این احکام، به منزله تشدید رویکرد‌های امنیتی رژیم در برخورد با حرکت‌های سیاسی در راستای پیگیری گردش صلح‌آمیز قدرت در کشور است.
معارضان بحرینی بر ضرورت بررسی ریشه‌های بحران قانون اساسی و تک‌روی خاندان حاکم در تصمیم‌گیری و ثروت هستند.
این اقدامات قضایی در آستانه هفتمین سالروز آغاز انقلاب بحرین در ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی و تحصن تاریخی مردم در میدان اللؤلؤة، در مرکز منامه صورت گرفته است.
این احکام در حالی صورت گرفته که علمای بحرین روز گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که رژیم آل خلیفه شیوه فرعون، هامان و سربازان آن دو را در پیش گرفته و از دستگاه قضایی کشور برای سرکوب شهروندان استفاده می‌کند.
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی (۲۵ بهمن ۱۳۸۹) صحنۀ خیزش مردمی علیه رژیم آل‌خلیفه است.
ارسال نظرات