به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا ظفرقندی رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی در خصوص تصویب تعرفه و مالیات اظهار داشت: بعد از سلب اختیار سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه بخش خصوصی، این نخستین بار است که در تعیین تعرفه از شورای عالی بیمه که این سازمان نیز یکی از اعضای آن است با مصوبه اخیر مجلس سلب اختیار می‌شود.
وی در خصوص پیامد‌های منفی خروج پزشکان از بخش دولتی افزود: پیش بینی می‌شود در سال ۹۷ بیماران در بیمارستان‌های دولتی با مشکلات فراوانی مواجه شده و هزینه پرداخت از جیب مردم بالا برود که این امر قطعا به روابط بین بیمار و پزشک لطمه خواهد زد.
ظفرقندی گفت: در حال حاضر در بسیاری از بیمارستان‌ها در سراسر کشور پرداخت حق الزحمه پزشکان و سایر کادر درمانی تا بیش از یک سال تاخیر دارد، به عبارت دیگر در بهمن سال ۹۶ حقوق بهمن سال ۹۵ در حال پرداخت است.
رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: پیش بینی می‌شود که همین وضع در سال ۹۷ نیز ادامه یابد. علاوه بر این تعیین مالیات تا ۳۵ درصد از سوی مجلس که شامل کارانه نیز می‌شود، به معنای کسر حق الزحمه و عدم پرداخت بخش زیادی از مطالبات معوق همکاران نیز هست.
ظفرقندی در خصوص تاثیر عدم افزایش تعرفه‌ها در سال ۹۷ بر بخش خصوصی گفت:این مساله به منزله نادیده گرفتن قیمت واقعی خدمات و نیز نادیده گرفتن افزایش هزینه‌های مربوط به حاملین انرژی، حقوق و دستمزد کارکنان، لوازم و تجهیزات پزشکی و فنی و... است و بیش از پیش به اقتصاد بخش خصوصی فعال در حوزه سلامت لطمه وارد کرده و به تعطیلی خیلی از مراکز تشخیصی و درمانی منجر خواهد شد.
وی تاکید کرد: اتخاذ سیاست‌های انقباضی در نهایت سلامت جامعه را با چالش موجه خواهد ساخت و به اصل عدالت در سلامت آسیب خواهد رساند.
وی در خصوص پیامد‌های منفی خروج پزشکان از بخش دولتی افزود: پیش بینی می‌شود در سال ۹۷ بیماران در بیمارستان‌های دولتی با مشکلات فراوانی مواجه شده و هزینه پرداخت از جیب مردم بالا برود که این امر قطعا به روابط بین بیمار و پزشک لطمه خواهد زد.
ظفرقندی گفت: در حال حاضر در بسیاری از بیمارستان‌ها در سراسر کشور پرداخت حق الزحمه پزشکان و سایر کادر درمانی تا بیش از یک سال تاخیر دارد، به عبارت دیگر در بهمن سال ۹۶ حقوق بهمن سال ۹۵ در حال پرداخت است.
رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: پیش بینی می‌شود که همین وضع در سال ۹۷ نیز ادامه یابد. علاوه بر این تعیین مالیات تا ۳۵ درصد از سوی مجلس که شامل کارانه نیز می‌شود، به معنای کسر حق الزحمه و عدم پرداخت بخش زیادی از مطالبات معوق همکاران نیز هست.
ظفرقندی در خصوص تاثیر عدم افزایش تعرفه‌ها در سال ۹۷ بر بخش خصوصی گفت:این مساله به منزله نادیده گرفتن قیمت واقعی خدمات و نیز نادیده گرفتن افزایش هزینه‌های مربوط به حاملین انرژی، حقوق و دستمزد کارکنان، لوازم و تجهیزات پزشکی و فنی و... است و بیش از پیش به اقتصاد بخش خصوصی فعال در حوزه سلامت لطمه وارد کرده و به تعطیلی خیلی از مراکز تشخیصی و درمانی منجر خواهد شد.
وی تاکید کرد: اتخاذ سیاست‌های انقباضی در نهایت سلامت جامعه را با چالش موجه خواهد ساخت و به اصل عدالت در سلامت آسیب خواهد رساند.
ارسال نظرات