وزرات دادگستری بنابه درخواست سازمان حفاظت محیط زیست خواستار افزایش مجازات های نقدی جرایم موضوع مواد 10 تا 14 قانون صید و شکار شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، طبق مفاد مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون شکار و صید ـ. مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه آن ـ. متخلفین از قانون مذکور و کسانی که با ارتکاب اعمال مجرمانه موجبات نابودی حیات وحش و هم چنین تخریب و تجاوز به اکوسیستمهای باارزش و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را فراهم میشوند، به مجازاتهای مصرح در مواد مذکور میرسند.
از آنجا که اکثر مجازاتهای نقدی که آخرین بار در سال ۱۳۷۵ (۲۱ سال پیش) تعیین شده در مقابل اعمال ارتکابی بسیار ناچیز و نقش بازدارنده خود را از دست داده است؛ لذا مبالغ پیشنهادی مجازاتهای نقدی جرائم مذکور در مفاد مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون شکار و صید به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی از طریق وزارت دادگستری جهت طرح وتصویب هیات وزیران ارسال شده است.
همچنین با عنایت به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ـ. مصوب ۱۳۹۲ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود لازم الاجرا میشود.
جدول جرایم پیشنهادی وزارت دادگستری به شرح زیر است: