رشد اقتصادی منطقه یورو در ماه گذشته میلادی، به دلیل افزایش یورو و گران تمام شدن کالاهای اروپایی برای واردکنندگان، با کاهش روبرو شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از اسپوتنیک، افزایش قیمت یورو در اروپا به یک معضل برای اقتصاد این کشورها تبدیل شده است و رشد اقتصادی منطقه یورو را در ماه گذشته میلادی، تحت الشعاع خود قرار داد.
در حال حاضر، واردات کالاهای اروپایی برای سایر کشورها هزینه بر است و این موضوع، به افزایش ارزش یورو برمی گردد و به عنوان یک مانع برای صادرات اروپا تبدیل شده است.
اکنون مذاکرات برگزیت و همچنین بلاتکلیفی در مورد سیاست تجارت خارجی آمریکا به افزایش ریسکهای سیاسی دامن میزند که در نهایت، اثر منفی بر روی فضای اعتماد به کسب و کار اروپا میگذارد.
سرعت رشد اقتصادی اروپا در ماه گذشته میلادی یعنی فوریه، تنزل پیدا کرد که به دنبال روند نزولی شاخص اعتماد به فضای کسب و کار اروپا رقم خورد. یکی از دلایل این مساله به افزایش ارزش یورو برمی گردد که به کاهش صادرات ۱۹ کشور در این منطقه منجر شد؛ ضمن اینکه تولیدات کارخانهای اروپا هم، سیر نزولی را تجربه کرد.
مذاکرات برگزیت هم نوسان شاخص بورسها را به همراه داشته است. نرخ تورم منطقه یورو در ماه گذشته میلادی، در مقایسه با ماه قبل از آن ۰.۹ درصد کاهش پیدا کرد؛ اما در مقایسه با ماه فوریه سال ۲۰۱۶ میلادی ۱.۳ درصد افزایش نشان میدهد.
بر پایه این گزارش، نرخ تورم هدف گذاری شده بانک مرکزی اروپا ۲ درصد است که تورم اروپا پایینتر از این رقم قرار دارد.