سرپرست دادگاه کیفری یک تهران اعلام کرد:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محسن افتخاری در خصوص آخرین وضعیت بخشی از پرونده کرسنت که در دادگاه کیفری یک استان تهران مفتوح است، گفت: بخشی از پرونده کرسنت که مربوط به اتهامات دو تن از متهمان این پرونده است، در این دادگاه همچنان مفتوح است.
وی افزود: هنوز حکمی در رابطه با این بخش از پرونده صادر نشده است. برای بسیاری از متهمان این پرونده حکم پیش از این صادر شده بود.
سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران در پاسخ به این سوال که افکار عمومی به دنبال این هستند که چرا رسیدگی به این بخش طولانی شده است، گفت: اجرای رویه های قانونی در برخی از پرونده ها زمانبر است.
رسیدگی به پرونده با قاضی جدید
افتخاری در پاسخ به این سوال که آیا قاضی پرونده تغییر کرده است، گفت: بله پیشتر این پرونده در دست یکی از قضات بود اما اکنون در دست فرد دیگری است.
رفع نقص در پرونده ثامن الحجج
وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده تعاونی ثامن الحجج نیز گفت: این پرونده در مرحله تشریفات مقدمانی است. ایراداتی به پرونده وارد بود که اکنون این رفع نقص انجام شده و پرونده در دادگاه است.
به گزارش مهر، مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منجر و در زمان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت آن زمان امضا شد.
بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‌ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود.
براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.
در طول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.
بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقیه‌ها و توافق‌نامه‌های جنبی آن و نیز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات راجع به آن، حاکی از وجود ابهامات و شرایط غیر متعارفی است که با اصول و مقررات و رویه‌هایی قراردادهای بین‌المللی در زمینه فروش گاز سازگاری نداشته و مغایر با منافع و مصالح عمومی است.
محسنی اژه ای پیشتر اعلام کرده بود: این پرونده یکی از حجیم ترین پرونده هاست که بیش از هفت کارتن می شود.
وی گفته بود: مثلا در کرسنت یک نفر ادعای خسارتی کرده و می گوید اگر خسارت را ندهید سالیانه و ماهیانه روی آن می آید. ممکن است اگر تا ۵ سال دیگر خسارت به او ندهند، یک ادعای دیگر مطرح کند.
اژه‌ای تصریح کرد: فردی که در پرونده کرسنت مدعی بود، ۱۰ سال پیش یک ادعا داشت و امروز یک ادعا دارد. در پرونده نفت هم میزان خسارت، خواسته بعدی است که باید نسبت به آن اقدام شود.
لازم به ذکر است این پرونده در دادگاه بین الملی نیز مفتوح بود.
منبع: مهر
ارسال نظرات