معاون اول قوه قضائیه مطرح کرد:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای پس از جلسه دادستانی تهران در خصوص پرونده اخلالگران ارزی که با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌های ذیربط در این حوزه برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه امروز توسط دادستانی تهران و با حضور قضات پرونده و ضابطان این موضوع تشکیل شد و در این جلسه هم کارشناسان و مسئولان ذیربط در وزارت اطلاعات حضور داشتند و هم مسئولان دخیل در نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه شرکت کردند.
وی افزود: در این جلسه بازپرس پرونده، دادستان و معاونین دادستان توصیه‌هایی را ارائه کردند که یکی از این توصیه‌ها این بود که هر چه سریعتر پرونده‌های مذکور تکمیل شود و همچنین درخواست شد که نظارت بیشتری وجود داشته باشد.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: در این پرونده‌ها عنصر زمان بسیار مهم است؛ ما نمی‌گوییم که سرعت سبب شود دقت نکنند بلکه برای ما در این پرونده‌ها سرعت همراه با دقت بسیار مهم است.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: تاکید ما بر ۳ موضوع بود؛ نخست اینکه دقت شود خدایی ناکرده به کسی در این پرونده‌ها ظلم نشود و حقوق مردم و حقوق بیت‌المال به طور کامل و صددرصد استیفا شود و به کسی هم خدایی ناکرده اجحاف نشود. اگر احیانا یک فردی در یک خانواده‌ای مرتکب جرم شده سبب نشود سایر اعضای خانواده نیز در این زمینه لطمه‌ای ببینند. همچنین تاکید شد که پرونده‌ها به شکلی توسعه نیابد که زمان‌بر شود، زیرا در پرونده‌های اینچنینی وقتی وارد موضوع می‌شویم مسئله گسترش می‌یابد؛ بنابراین تاکید کردیم که عناصر اصلی فعلا در دستور کار قرار گیرد و پرونده آن‌ها تکمیل شود و اطلاعات پرونده‌ها توسط مسئولان ذیربط مرتبا در اختیار مردم قرار گیرد.
وی اضافه کرد: البته لازمه این موضوع آن است که رسیدگی به پرونده‌ها تمام شود، زیرا در غیر این صورت ما از نظر قانونی معذوریت‌هایی داریم؛ بنابراین تلاش شد پرونده‌های ارز در دو بخش ثبت سفارش و غیر از آن و همچنین پرونده‌ها خودرو و واردات تلفن همراه در اولویت قرار گیرد و بین این‌ها نیز عناصر اصلی بیشتر مورد توجه باشد. یکی از مسائلی که تاکنون در حین رسیدگی‌ها به آن رسیده‌اند این است که افرادی عادی ارز دریافت کردهاند، اما سود اصلی را کسان دیگری برده‌اند. به عنوان مثال با کارت ملی یک فرد معمولی و بی‌بضاعت ارز دریافت شده که گفته‌ایم به شدت با عناصر پشت پرده این موضوعات برخورد شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: همچنین کسانی شرکت تاسیس کردهاند و مدیر عامل شرکت را یک فرد کم‌سواد و بدون داشتن شرایط گذاشته‌اند و همه کار‌ها را عناصر دیگری انجام داده‌اند، اما به صورت ظاهری و رسمی فردی که یک انسان عادی است مدیر عامل بوده است و به نام همین فرد عادی ثبت سفارش‌ها انجام شده است، ولی پشت قضیه کسان دیگری قرار دارند که گفته‌ایم حتما این موضوعات مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود که چه کسانی این افراد را به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب کردهاند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت اطلاعات و بانک مرکزی در بحث پرونده‌های ارزی به سوالات مرجع قضایی پاسخ داده است یا خیر گفت: بخشی از پاسخ‌ها واصل شده است؛ در تاریخ ۲ مرداد بانک مرکزی به بخشی از سئوالات ما در خصوص ارز‌هایی که به غیر از صرافی‌ها واگذار شده پاسخ داده است. به عنوان مثال بانک مرکزی پاسخ داده که در فلان مقطع ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و در یک فقره نیز ۵۰ میلیون یورو به این افراد واگذار شده است. البته هنوز به برخی سوالات نیز پاسخ داده نشده، زیرا به آن‌ها گفته بودیم که پاسخ دهند این افراد ریال ارز‌های دریافتی را چگونه به بانک مرکزی می‌دادند و یا بانک مرکزی برای دریافت ریال‌ها چه تضمینی از این افراد گرفته بود و چگونه بر این افراد نظارت می‌شده است؟
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: علی‌القاعده این افراد باید زیر قیمت بازار ارز‌های دریافتی را توزیع می‌کردند که این سوال هم در نامه بانک مرکزی پاسخ داده نشده است که ما پیگیر آن هستیم مبنی بر اینکه آیا ارز‌های دریافتی بیش از قیمت بازار توزیع شده است یا خیر؟ خود این افراد و اطلاعات ما می‌گوید که این ارز‌ها بیش از قیمت بازار توزیع شده است و این سوال را پرسیده‌ایم که آیا توزیع ارز‌ها بیش از قیمت بازار، با اجازه بانک مرکزی گرفته یا بی‌اجازه آن و اگر با اجازه بوده با چه استدلال و توجیهی این اقدام صورت گرفته است؟
معاون اول قوه قضائیه درباره استعلام از وزارت صنعت درخصوص ثبت سفارش‌های خودرو‌های وارداتی گفت: در این رابطه نیز پاسخ‌هایی واصل شده است که دادستانی تهران به دنبال آن است تا پاسخ‌ها تکمیل شود. بر اساس نامه‌های که خودشان نوشته‌اند اعلام کردهاند که از تیرماه سال ۹۶ مطلع شده‌اند که تخلفاتی صورت گرفته و مشخصا از ۲۵ بهمن به یقین رسیده‌اند که تخلفات انجام شده و نامه‌نگاری‌هایی در این خصوص با وزارت اطلاعات و سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده است. سوال این بود که شما که در آن مقطع به تخلفات رسیدید، غیر از نامه‌نگاری‌ها آیا متوجه شدید که افراد تشکیلات خودتان هم تخلفی کردهاند یا خیر؟ اگر به این موضوع رسیده‌اید با آن‌ها چه برخوردی شده است؟ آیا برکنار یا عزل شده‌اند یا به مراجع قضایی معرفی شده‌اند؟ این قسمت‌ها هنوز دقیق روشن نیست که دادستانی در حال پیگیری آن است.
وی تاکید کرد: آنچه بدوا به ذهن می‌رسد این است که این میزان از تخلف نمی‌توانسته بدون همکاری برخی افراد حداقل در سازمان توسعه تجارت باشد. البته در این خصوص افرادی دستگیر و بازداشت شده‌اند، ولی نمی‌دانیم که آیا موضوع منحصر به همین افرادی می‌شود که بازداشت هستند یا خیر که باید در تحقیقات روشن شود.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص آمار دستگیر شدگان نیز گفت: دستگیرشدگان دو دسته‌اند؛ یک دسته در تهران و عده‌ای دیگر در شهرستان‌ها دستگیر شده‌اند. تا پیش از این در این پرونده‌ها ۱۳ نفر دستگیر شده بودند و اخیرا نیز ۵ نفر دستگیر شده‌اند و تعدادی دستور دستگیری نیز به تازگی صادر شده که از شب گذشته تاکنون از آمار جدید دستگیری‌ها اطلاع ندارم. قرار شده در خصوص خودرو پرونده‌ها به تهران ارسال شود، زیرا منشاء کار در تهران بوده است.
به گفته محسنی اژه‌ای دستگیری‌های مورد اشاره در ارتباط با پرونده‌های ارز و خودرو بوده است که مسئله ارز ممکن است در ارتباط با واردات تلفن‌های همراه نیز باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره همکاری بانک مرکزی با حمید مظلومین در سال ۹۱ و ۹۲ و اینکه آیا امکان دارد این دست همکاری‌ها در مسئله اخیر نیز وجود داشته باشد یا خیر گفت: در آن زمان بانک مرکزی رسما اعلام کرد که این فرد با ما همکاری می‌کرد و به دستور ما این اقدامات را انجام داده است و نهایتا دادگاه این فرد را در آن زمان آزاد کرد. این کاری که اخیرا صورت گرفته در حال پیگیری است بنابراین همین فردی که عرض کردم و همین فردی که مرتبط با بانک مرکزی بوده، بانک مرکزی ادعا دارد با آن‌ها همکاری داشته و از طریق آن‌ها اقدامات را انجام می‌داده است. این فرد پس از دستگیری و بعد از ۵ روز با گفته بانک مرکزی با قرار وثیقه آزاد شد، ولی با توجه به ابهاماتی که در موضوع وجود داشت و اظهارات برخی از مسئولان عالی بانک مرکزی و سوالاتی که از این نهاد صورت گرفت بنابراین این فرد مجددا دستگیر شد و الان هم در بازداشت به سر می‌برد و پرونده وی در حال رسیدگی است و باید دید که آیا اتهاماتی متوجه مسئولان عالی بانک مرکزی است یا خیر که این مسئله بستگی به تحقیقات آینده دارد.
وی افزود: در این جلسه بازپرس پرونده، دادستان و معاونین دادستان توصیه‌هایی را ارائه کردند که یکی از این توصیه‌ها این بود که هر چه سریعتر پرونده‌های مذکور تکمیل شود و همچنین درخواست شد که نظارت بیشتری وجود داشته باشد.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: در این پرونده‌ها عنصر زمان بسیار مهم است؛ ما نمی‌گوییم که سرعت سبب شود دقت نکنند بلکه برای ما در این پرونده‌ها سرعت همراه با دقت بسیار مهم است.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: تاکید ما بر ۳ موضوع بود؛ نخست اینکه دقت شود خدایی ناکرده به کسی در این پرونده‌ها ظلم نشود و حقوق مردم و حقوق بیت‌المال به طور کامل و صددرصد استیفا شود و به کسی هم خدایی ناکرده اجحاف نشود. اگر احیانا یک فردی در یک خانواده‌ای مرتکب جرم شده سبب نشود سایر اعضای خانواده نیز در این زمینه لطمه‌ای ببینند. همچنین تاکید شد که پرونده‌ها به شکلی توسعه نیابد که زمان‌بر شود، زیرا در پرونده‌های اینچنینی وقتی وارد موضوع می‌شویم مسئله گسترش می‌یابد؛ بنابراین تاکید کردیم که عناصر اصلی فعلا در دستور کار قرار گیرد و پرونده آن‌ها تکمیل شود و اطلاعات پرونده‌ها توسط مسئولان ذیربط مرتبا در اختیار مردم قرار گیرد.
وی اضافه کرد: البته لازمه این موضوع آن است که رسیدگی به پرونده‌ها تمام شود، زیرا در غیر این صورت ما از نظر قانونی معذوریت‌هایی داریم؛ بنابراین تلاش شد پرونده‌های ارز در دو بخش ثبت سفارش و غیر از آن و همچنین پرونده‌ها خودرو و واردات تلفن همراه در اولویت قرار گیرد و بین این‌ها نیز عناصر اصلی بیشتر مورد توجه باشد. یکی از مسائلی که تاکنون در حین رسیدگی‌ها به آن رسیده‌اند این است که افرادی عادی ارز دریافت کردهاند، اما سود اصلی را کسان دیگری برده‌اند. به عنوان مثال با کارت ملی یک فرد معمولی و بی‌بضاعت ارز دریافت شده که گفته‌ایم به شدت با عناصر پشت پرده این موضوعات برخورد شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: همچنین کسانی شرکت تاسیس کردهاند و مدیر عامل شرکت را یک فرد کم‌سواد و بدون داشتن شرایط گذاشته‌اند و همه کار‌ها را عناصر دیگری انجام داده‌اند، اما به صورت ظاهری و رسمی فردی که یک انسان عادی است مدیر عامل بوده است و به نام همین فرد عادی ثبت سفارش‌ها انجام شده است، ولی پشت قضیه کسان دیگری قرار دارند که گفته‌ایم حتما این موضوعات مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود که چه کسانی این افراد را به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب کردهاند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت اطلاعات و بانک مرکزی در بحث پرونده‌های ارزی به سوالات مرجع قضایی پاسخ داده است یا خیر گفت: بخشی از پاسخ‌ها واصل شده است؛ در تاریخ ۲ مرداد بانک مرکزی به بخشی از سئوالات ما در خصوص ارز‌هایی که به غیر از صرافی‌ها واگذار شده پاسخ داده است. به عنوان مثال بانک مرکزی پاسخ داده که در فلان مقطع ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و در یک فقره نیز ۵۰ میلیون یورو به این افراد واگذار شده است. البته هنوز به برخی سوالات نیز پاسخ داده نشده، زیرا به آن‌ها گفته بودیم که پاسخ دهند این افراد ریال ارز‌های دریافتی را چگونه به بانک مرکزی می‌دادند و یا بانک مرکزی برای دریافت ریال‌ها چه تضمینی از این افراد گرفته بود و چگونه بر این افراد نظارت می‌شده است؟
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: علی‌القاعده این افراد باید زیر قیمت بازار ارز‌های دریافتی را توزیع می‌کردند که این سوال هم در نامه بانک مرکزی پاسخ داده نشده است که ما پیگیر آن هستیم مبنی بر اینکه آیا ارز‌های دریافتی بیش از قیمت بازار توزیع شده است یا خیر؟ خود این افراد و اطلاعات ما می‌گوید که این ارز‌ها بیش از قیمت بازار توزیع شده است و این سوال را پرسیده‌ایم که آیا توزیع ارز‌ها بیش از قیمت بازار، با اجازه بانک مرکزی گرفته یا بی‌اجازه آن و اگر با اجازه بوده با چه استدلال و توجیهی این اقدام صورت گرفته است؟
معاون اول قوه قضائیه درباره استعلام از وزارت صنعت درخصوص ثبت سفارش‌های خودرو‌های وارداتی گفت: در این رابطه نیز پاسخ‌هایی واصل شده است که دادستانی تهران به دنبال آن است تا پاسخ‌ها تکمیل شود. بر اساس نامه‌های که خودشان نوشته‌اند اعلام کردهاند که از تیرماه سال ۹۶ مطلع شده‌اند که تخلفاتی صورت گرفته و مشخصا از ۲۵ بهمن به یقین رسیده‌اند که تخلفات انجام شده و نامه‌نگاری‌هایی در این خصوص با وزارت اطلاعات و سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده است. سوال این بود که شما که در آن مقطع به تخلفات رسیدید، غیر از نامه‌نگاری‌ها آیا متوجه شدید که افراد تشکیلات خودتان هم تخلفی کردهاند یا خیر؟ اگر به این موضوع رسیده‌اید با آن‌ها چه برخوردی شده است؟ آیا برکنار یا عزل شده‌اند یا به مراجع قضایی معرفی شده‌اند؟ این قسمت‌ها هنوز دقیق روشن نیست که دادستانی در حال پیگیری آن است.
وی تاکید کرد: آنچه بدوا به ذهن می‌رسد این است که این میزان از تخلف نمی‌توانسته بدون همکاری برخی افراد حداقل در سازمان توسعه تجارت باشد. البته در این خصوص افرادی دستگیر و بازداشت شده‌اند، ولی نمی‌دانیم که آیا موضوع منحصر به همین افرادی می‌شود که بازداشت هستند یا خیر که باید در تحقیقات روشن شود.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص آمار دستگیر شدگان نیز گفت: دستگیرشدگان دو دسته‌اند؛ یک دسته در تهران و عده‌ای دیگر در شهرستان‌ها دستگیر شده‌اند. تا پیش از این در این پرونده‌ها ۱۳ نفر دستگیر شده بودند و اخیرا نیز ۵ نفر دستگیر شده‌اند و تعدادی دستور دستگیری نیز به تازگی صادر شده که از شب گذشته تاکنون از آمار جدید دستگیری‌ها اطلاع ندارم. قرار شده در خصوص خودرو پرونده‌ها به تهران ارسال شود، زیرا منشاء کار در تهران بوده است.
به گفته محسنی اژه‌ای دستگیری‌های مورد اشاره در ارتباط با پرونده‌های ارز و خودرو بوده است که مسئله ارز ممکن است در ارتباط با واردات تلفن‌های همراه نیز باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره همکاری بانک مرکزی با حمید مظلومین در سال ۹۱ و ۹۲ و اینکه آیا امکان دارد این دست همکاری‌ها در مسئله اخیر نیز وجود داشته باشد یا خیر گفت: در آن زمان بانک مرکزی رسما اعلام کرد که این فرد با ما همکاری می‌کرد و به دستور ما این اقدامات را انجام داده است و نهایتا دادگاه این فرد را در آن زمان آزاد کرد. این کاری که اخیرا صورت گرفته در حال پیگیری است بنابراین همین فردی که عرض کردم و همین فردی که مرتبط با بانک مرکزی بوده، بانک مرکزی ادعا دارد با آن‌ها همکاری داشته و از طریق آن‌ها اقدامات را انجام می‌داده است. این فرد پس از دستگیری و بعد از ۵ روز با گفته بانک مرکزی با قرار وثیقه آزاد شد، ولی با توجه به ابهاماتی که در موضوع وجود داشت و اظهارات برخی از مسئولان عالی بانک مرکزی و سوالاتی که از این نهاد صورت گرفت بنابراین این فرد مجددا دستگیر شد و الان هم در بازداشت به سر می‌برد و پرونده وی در حال رسیدگی است و باید دید که آیا اتهاماتی متوجه مسئولان عالی بانک مرکزی است یا خیر که این مسئله بستگی به تحقیقات آینده دارد.
ارسال نظرات