به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی قربانی درخصوص افزایش وام ازدواج، گفت:هرم سنی کشور به نحوی است که جمعیت قابل توجهی از جوانان کشور در سن ازدواج قرار دارند، لذا در این راستا باید شرایط ازدواج تسهیل شود، البته پرداخت وام ازدواج گام کوچکی در راستای تسهیل ازدواج محسوب می‌شود، اما تجربه بیانگر این است متاسفانه زوج‌های جوان برای دریافت وام ازدواج نیز با سختی روبرو هستند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد:یکی از شرایط پرداخت وام ازدواج که بانک‌های کشور اعلام می‌کنند این است که ضامن کارمند رسمی دولتی که گواهی کسر از حقوق داشته باشد به بانک معرفی شود که برخی از زوج‌های جوان نمی‌توانند ضامن با شرایط مذکور را به بانک معرفی کنند، بنابراین باید در این خصوص بانک‌ها سخت گیری نکنند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:بانک‌ها در سال ۹۶ طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج را اجرا کردند که اقدام خوبی بود، اما همچنان تعدادی از متقاضیان وام ازدواج موفق به دریافت نشده اند.
ضرورت اعمال نظارت بر روند پرداخت وام ازدواج
قربانی در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، تصریح کرد:بانک مرکزی براساس بودجه سال ۹۷ موظف شده که تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مشارکت کنند، بنابراین باید نظارت‌ها صورت گیرد تا با جدیت روند پرداخت وام ازدواج پیگیری شود.
وی تصریح کرد: تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۹۷ با دوره بازپرداخت پنج‌ساله در نظر گرفته شده است که بانک مرکزی در این زمینه باید به مجلس گزارش ارائه کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:علاوه بر حمایت از وام ازدواج، مجلس این آمادگی را دارد تا با همکاری تمامی دستگاه‌ها حمایت‌های لازم برای اشتغال و خانه دار شدن زوج‌ها داشته باشد. /
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد:یکی از شرایط پرداخت وام ازدواج که بانک‌های کشور اعلام می‌کنند این است که ضامن کارمند رسمی دولتی که گواهی کسر از حقوق داشته باشد به بانک معرفی شود که برخی از زوج‌های جوان نمی‌توانند ضامن با شرایط مذکور را به بانک معرفی کنند، بنابراین باید در این خصوص بانک‌ها سخت گیری نکنند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:بانک‌ها در سال ۹۶ طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج را اجرا کردند که اقدام خوبی بود، اما همچنان تعدادی از متقاضیان وام ازدواج موفق به دریافت نشده اند.
ضرورت اعمال نظارت بر روند پرداخت وام ازدواج
قربانی در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، تصریح کرد:بانک مرکزی براساس بودجه سال ۹۷ موظف شده که تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مشارکت کنند، بنابراین باید نظارت‌ها صورت گیرد تا با جدیت روند پرداخت وام ازدواج پیگیری شود.
وی تصریح کرد: تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۹۷ با دوره بازپرداخت پنج‌ساله در نظر گرفته شده است که بانک مرکزی در این زمینه باید به مجلس گزارش ارائه کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:علاوه بر حمایت از وام ازدواج، مجلس این آمادگی را دارد تا با همکاری تمامی دستگاه‌ها حمایت‌های لازم برای اشتغال و خانه دار شدن زوج‌ها داشته باشد. /
ارسال نظرات