یکی از کارمندان اخراج شده بانک صادرات می گوید: در ابتدای مهرماه قرارداد ما به اتمام رسید و بدون اطلاع قبلی به ما اعلام شد، که از فردا دیگر در محل کار حاضر نشویم، چراکه قراردادتان لغو شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اول آبان سال جاری بود که جمعی از ۶۰۰ نیروی بانک صادرات که از ابتدای مهرماه اخراج شده اند، مقابل مجلس تجمع کردند.
یکی از تجمع کنندگان در این رابطه اظهار گفته بود: در ابتدای مهرماه قرارداد ما به اتمام رسید و بدون اطلاع قبلی به ما اعلام شد، که از فردا دیگر در محل کار حاضر نشویم، چراکه قراردادتان لغو شده است.
وی با بیان اینکه میانگین سابقه نیروهای تهران بانک صادرات ۲ سال و نیروهای شهرستانهای مختلف ۱۴ ماه است، افزود: در این مدت زمان نیروهای شرکتی کارهای خدمات الکترونیک بانکها را انجام میدادند و آمارها رشد ۱۰۰ درصدی خدمات الکترونیک را نشان میداد و تمام روسای شعب و مردم از خدمات ما رضایت داشتند.
این تجمع کننده با اشاره به اینکه لغو قرارداد به اسم تعدیل نیرو صورت گرفته است، تصریح کرد: اخراج نیروهای شرکتی به این دلیل بود که به زودی قانون جذب نیروهای شرکتی تصویب میشود، لذا برای پیشگیری از جذب نیروهای شرکتی بانک چنین اقدامی انجام داد، در حالی که در سال تولید و اشتغال باید کارآفرینی شود، ما را نیز بیکار کردند. این تعدیل نیروی گسترده نشان از وقوع بحرانی در آینده بانک صادرات داد، اما یک ماه بیشتر طول نکشید تا زیان دهی بانک صادرات مشخص شود، صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی ۹۵ بانک صادرات دردی ماه منتشر و مشخص شد زیان دهی بانک افزایش یافته است.
براساس این صورت مالی، بانک صادرات در سال مالی ۹۵ به میزان ۱۶ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان درآمد از محل اعطای تسهیلات و سود حاصل از سرمایه گذاری و سپردهگذاری داشته است و در مقابل ۱۳ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان از این درآمد را صرف اعطای سود سپرده به سپردهگذاران کرده است.
جمع هزینههای بانک ۷ هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با درآمد ۶ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومانی دارای ۱۲۹۶ میلیارد تومان مابهالتفاوت است و با احتساب ۴۵ میلیارد تومان مالیات بر درآمد، این مابهالتفاوت به رقم ۱۳۱۴ میلیارد تومان میرسد.
در مجموع بانک صادرات سال ۹۵ را سال با ۱۳۳۱ میلیارد تومان زیان به پایان رسانده که با احتساب زیان انباشته ۱۹۳۷ میلیارد تومانی در پایان سال مالی ۹۴، جمع زیان انباشته این بانک به ۳۳۷۰ میلیارد تومان بالغ میشود. قضیه بانک صادرات به اینجا ختم نشد در سوم بهمن ماه سال جاری مدیرعامل بانک صادرات استعفا داده و مشخص شد بحران این بانک چیزی بیش از اعلام رسانهها است.
با استعفای سیاوش زراعتی از مدیر عاملی بانک صادرات، حمید تهرانفر عضو هیات مدیره به عنوان سرپرست این بانک انتخاب شد. جالب اینجاست که زراعتی از تابستان ۹۵ به عنوان مدیرعامل بانک صادرات معرفی شده بود و عمر مدیریتی وی بسیار کوتاه بود. در نهم بهمن ماه خبری از انتساب مدیر جدیدی در رسانهها منتشر شده که مشخص شد فرد مورد نظر در اختلاس ۳ هزار میلیاردی دست داشته است، در کیفرخواست فساد سههزار میلیاردی بهدلیل اینکه از اعضای اصلی کمیته اعتبارات بانک صادرات محسوب میشد، به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم شده بود، از آن زمان او از شبکه بانکی کشور دور شد، اما بهنظر میرسد با حمایتهای یک فرد خاص میخواهد به این سیستم بازگردانده شود. حجت الله صیدی
برخی منابع میگویند همان فشارهای بیرونی که بنا دارد این گزینه بدسابقه را بهعنوان مدیرعامل جدید معرفی کند در استعفای مدیرعامل پیشین نیز مؤثر بوده است. زراعتی پنجمین مدیرعامل بانک است که در دولت آقای روحانی جابهجا میشود، اما نخستین آنهاست که استعفا داده است.
در پانزدهم بهمن ماه مجمع عمومی بانک صادرات برگزار و فردی که رسانهها وی را دخیل در پرونده فساد هزار میلیاردی میدانستند به عنوان مدیرعامل جدید سخنرانی کرد حجت الله صیدی، اما صحبتهای غیرقابل باوری زد، وی تصریح کرد: «با توجه به برنامههای اعلامی سال ۹۸ سال سودآوری بانک خواهد بود و نمیتوان برای سال ۹۷ انتظار سود داشت.»
چندی بعد خبرورشکستی بانک صادرات در رسانهها منتشر شد، کرباسیان در واکنش به این خبر گفت: هیچ بانکی ورشکسته نیست، اما به گفته مدیرعامل جدید این بانک سال ۹۶ به طور قطع این بانک سودی نخواهد داشت.