با حضور دکتر سعید جلیلی صورت گرفت
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این نشست باحضور برخی مدیران کارگروه های تخصصی دولت سایه وکارشناسانی از بخش های مختلف اقتصادی تشکیل شد.
در ابتدای این جلسه دکتر جلیلی گفت: رهبر معظم انقلاب هر سال با توجه به مجموعه گزارش ها و تحلیل ها و اشرافی که به مسایل کلان کشور دارند یک اولویت را برای آن سال مشخص می کنند و با توجه به اینکه در آخرین روزهای سال 96 هستیم باید بررسی شود چه میزان موضوع «تولید و اشتغال» که اولویت اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری در سال جاری بود مورد توجه و مبنای عمل مسئولان بوده است؟
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: وقتی سال 96 از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامگذاری شد همه کارشناسان نیز بر اولویت دو مولفه تولید و اشتغال جهت پیشرفت کشور تاکید داشتند و امروز در این جلسه باید بررسی شود که تاکید رهبر انقلاب بر تولید و اشتغال تا چه اندازه مبنای عمل مسئولان، دستگاه های دولتی، دستگاه های غیر دولتی در عرصه های مختلف از کشاوزی، تا صنعت، معدن، فضای مجازی و ... بوده است؟
در ادامه دکتر جلیلی گفت: فلسفه برگزاری این جلسه بررسی میزان عمل مسئولان به شعار سال 96 است و شایسته است خود دولت با استناد به آمارهای موجود، گزارش دقیقی از عملکرد خود در یک سال گذشته در این باره ارائه نماید.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: وقتی اولویت یک سال «تولید و اشتغال» نامگذاری می شود به این معناست که باید در آن سال یک جهش مثبت و چشم گیر در آن عرصه دیده شود وبه روال معمول اکتفا نشود.
جلیلی خاطرنشان کرد: در ابتدای امسال خود رییس جمهور و برخی از مسئولان دولتی در آستانه انتخابات شعارها و وعده های مختلفی درباره ایجاد اشتغال و رونق تولید مطرح کردند و طرح هایی از سوی دولت مانن اشتغال جوانان (کاج)، اشتغال فراگیر و... ارائه شد و امروز زمان مناسبی است تا با گذشت یک سال گزارش داده شود در این باره دقیقا چه اقداماتی صورت گرفته است؟
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: بر اساس برخی اسناد بالا دستی که نرخ رشد 8% و قانون برنامه که نرخ بهره وری 7/2% راتعیین کرده است و طبق برخی وعده های انتخاباتی، باید گزارش داده شود وضع اشتغال در کشور آیا در یک سال اخیر رشد لازم و مطلوب را داشته یا خیر؟
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر آن است که باید آمارهایی که از سوی دستگاه های مختلف ارائه می شود شفاف و یکسان باشد نه آنکه همدیگر را نقض کند؛ همچنین باید شاخص آمارها نیز مشخص باشد.
جلیلی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال صرفا بامنابع مالی و امکانات سخت افزاری محقق نمی شود، گفت: بسیاری از مشکلات مربوط به معضل بیکاری با تدابیر و تصمیم گیری های درست و مسایل نرم افزاری حل و فصل خواهد شد.به عنوان نمونه ساختار کند اجرایی دولت از موانع ایجاد اشتغال است. طرح ایجاد اشتغال روستایی در بودجه سال 96 دیده شد ولی در آبان ماه بودجه آن تخصیص داده شد و در دی ماه ابلاغ شد و خود مسئولان اعلام کردند در سال آینده ثمرات آن مشخص خواهد شد! آیا دولت نمی توانست و نمی تواند این کندی را به حداقل برساند؟
وی با طرح این سوال که چرا باید بین تصویب و اجرای یک قانون باید اینقدر فاصله بیفتد؟ گفت: دولت باید رصد هوشمندانه نسبت به این مسایل داشته باشد تا مشکلات به حداقل برسد.
جلیلی در بخش دیگری از سخنانش گفت: از سیاست های کلی نظام در حمایت از تولید آن است که نباید وضعیت طوری باشد که مشاغل غیر تولیدی سود بیشتری از مشاغل تولیدی داشته باشند و امروز دولت باید گزارش دهد در این باره چه اقدام موثری انجام داده است؟
وی خاطرنشان کرد: چرا باید وضعیت بگونه ای باشد که پول راکد از پولی که در جهت اشتغال قرار می گیرد سود بیشتری داشته باشد؟
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: لازمه رونق تولید و اشتغال، ممانعت جدی دولت از واردات بی رویه و غیر ضرروی کالاهایی است که در داخل تولید می شوند.
جلیلی تاکید کرد: همچنین دولت باید برای مبارزه جدی با کالای قاچاق مصمم باشد نه آنکه به مدت 6 ماه حتی رییس ستاد مبارزه با کالای قاچاق نیز مشخص نباشد!
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام افزود: موضوع رفع انحصار در اقتصاد و جدی گرفتن صادرات نیز نقش مهمی در کاستن بیکاری و رونق اشتغال دارد که توجه ویژه دولت را می طلبد.
وی خاطرنشان کرد: امروز دولت باید گزارش دهد در یک سال گذشته چه تلاشی در این باره انجام داده و میزان صادرات ایران حداقل به کشورهای همسایه چه میزان افزایش پیدا کرده است؟
جلیلی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه یکی از راه های ایجاد اشتغال، فعال کردن ظرفیت های خالی تولید است گفت: امروز بر اساس سخنان کارشناسان ظرفیت تولید مواد پلیمری در کشور 17 میلیون تن است که متاسفانه تنها ظرفیت 3 میلیون تن آن فعال است. ابتدای امسال نیز این بحث را مطرح کردم اما با گذشت نزدیک به یک سال، همچنان اقدام خاصی برای استفاده از این ظرفیت بزرگ برای ایجاد اشتغال انجام نشد.
وی در پایان گفت: فاصله گرفتن از خام فروشی و توجه جدی به ایجاد ارزش افزوده حداکثری در کشور با «شعار» صورت نمی گیرد بلکه برای تحقق این مهم باید برنامه مشخص وجود داشته باشد. امیدواریم در سال آینده دولت محترم با برنامه دقیق و رفع اشکالات عملکرد خود در این حوزه جهت حل مشکلات مردم و پیشرفت کشور موفق باشد.
در ادامه کارگروه های دولت سایه در موضوعات کشاورزی، نفت، مسکن، دانش بنیان و کار نکاتی را مطرح کردند که اهم آن به شرح ذیل است:
-دولت در سال 96 کارنامه موفقی در حوزه اشتغال نداشت چنانکه خود وزیر کار رسما اعلام کرد نتیجه اقدامات ما در طرح اشتغال روستایی سال 97 خودش را نشان خواهد داد.
-بانک ها یکی از موانع بزرگ برای اجرای صحیح طرح های اشتغال زایی هستند و با بوروکراسی پیچیده ای که دارند مانع نتیجه دادن بسیاری از طرح ها می شوند.
- اطلاعات مربوط به سامانه کار باید در اختیار رسانه ها قرار بگیرد تا در سایه شفافیت کارها جلو برود.
- در زمینه تولید؛ بیشترین مشکل مربوط به «مدیریت» است نه منابع.
- حجم فعلی نقدینگی در اقتصاد ایران بی سابقه است اما این حجم از پول در زمینه تولید و ایجاد اشتغال مدیریت نمی شود.
- فروش اوراق توسط بانک مرکزی تمام دستاوردهای دولت در کنترل تورم و کاهش سود بانکی را از بین برد.
- با ادامه روند فعلی بویژه اشکالاتی که در ساختار بانکی کشور وجود دارد وضعیت تولید بهتر نخواهد شد.
- متاسفانه به منع واردات کالاهای خارجی که در داخل تولید می شوند توجه نمی شود و در این زمینه کارنامه دولت ناموفق است.
- دولت در زمینه برخورد و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور کارنامه خوبی ندارد و بعد از چندماه اخیرا رییس ستاد مبارزه با کالای قاچاق توسط رییس جمهور مشخص شد!
- مساله مهم تر از ایجاد اشتغال، حفظ شغل های موجود است که در این زمینه کارنامه دولت ضعیف است.
- قبل از ایجاد شغل جدید لازم است دولت تلاش کند تا کارخانه های فعال تعطیل نشوند و به تبع آن کارگران شاغل به جمعیت بیکاران اضافه نشوند.
- باید بانک اطلاعاتی بیکاران در کشور ایجاد شود تا تعداد دقیق افراد جویای کار و تخصص های آنها مشخص شود.
- نباید مبنای آمارها و محاسبه نرخ اشتغال در جامعه، یک ساعت کار در هفته باشد.
- سخنگوی دولت یکبار اعلام می کند 900 هزار شغل ایجاد کردیم، چند روز بعد می گوید یک میلیون و 33 هزار شغل! این در حالی است که در آمارهای ارائه شده خدشه جدی وجود دارد.
- در دانشگاه ها آموزش ها و مهارت ها با هم تطابقی ندارند، لذا بخشی از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار باقی می مانند.
- روند خصوصی سازی باید بر مبنای ایجاد اشغال زایی باشد وگرنه نتیجه معکوس خواهد داد.
- باید کاری کرد تا پول های اپراتورهای ارتباطی به سمت ایجاد اشتغال رهنمون شود.
- در برخی از کشورها مانند استرالیا اگر رسانه ای بخواهد درآمد زایی کند باید حداقل 30% محتوایش ساخت همان کشور باشد اما در ایران ظرفیت بزرگ ارتباطات و فضای مجازی برای خلق درآمد و ایجاد شغل رها شده است.
- تعریفی که از ایجاد شغل باید مبنای محاسبات و آمارها قرار بگیرد، بیمه شدگان اجباری هستند؛ سایر مشاغل غیر رسمی و ناپایدار هستند.
- بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی در پایان سال 95 بیش از به 9 میلیون و 400 هزار نفر بیمه اجباری بودند که این رقم در ابتدای زمستان سال 96 به بیش از 9 میلیون و ششصد هزار نفر رسیده است. یعنی در 9 ماه اول سال دولت تنها بیش از 200 هزار شغل واقعی ایجاد کرده است. در حالی که قرار بود سالی یک میلیون شغل ایجاد شود!
-متاسفانه اگر پول وارد بانک شود سالی 21 % سود خلق می کند و شامل مالیات هم نمی شود اما اگر همین پول وارد چرخه سرمایه گذاری و تولید شود هم شامل مالیات می شود و هم چنین سودی ندارد!
- وزیر کشاورزی علیرغم بهبود بخشیدن به تراز تجاری کشاورزی اما متاسفانه نگاه دانش بنیان به این عرصه ندارد.
- عمده نهاده های دانش بنیان وارداتی است و در حقیقت با خطر نبود «امنیت غذایی» مواجه هستیم.
- در حالی که نیاز زیادی برای ورود کشاورزان جوان و تحصیل کرده به عرصه کشاورزی وجود دارد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان این رشته در مقایسه با سایر رشته ها بیشتر است.
- این در حالی است که در کشاورزی در قیاس با سایر عرصه ها با هزینه کمتری می توان اشتغال بیشتری ایجاد کرد.
- علل اصلی وضع موجود در کشاورزی «واردات کالاهای دانش بنیان، پاک کردن صورت مسایل فنی و اقتصادی، تقلید کورکورانه از غرب و مرگ نوآوری، تصدی گری دولت در تحقیقات، تجارت، نظارت اولیه و تولید برخی کالاهای دانش بنیان، محدود دیدن کشاورزی دانش بنیان به تولید کالای با فناوری سطح بالا، انفکاک سرمایه، دانش و منابع به جهت ناکارآمدی نظام قراردادی» است.
- یکی از بزرگترین موانع ایجاد تولید و رونق اشتغال، مالیات های غیر عادلانه است.
- رییس جمهور در زمان انتخابات همه تلاش خود را کرد تا ظرفیت واقعی ایجاد اشتغال در بخش صنایع پایین دستی پتروشیمی را حداقل ممکن اعلام کند در حالی که این حوزه ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال در کشور دارد.
- در عرصه نفت نیز صنایع بالادستی ظرفیت زیادی برای ایجاد اشتغال ندارد، نهایتا در دو حوزه ساخت تجهیزات فنی و سوخت رسانی به کشتی ها می توان بر ایجاد اشتغال امیدوار بود.
- برعکس صنایع بالادستی نفتی، صنایع پایین دستی نفتی ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارند.
- نیازی به افزایش تعداد کارخانه برای افزایش اشتغال در صنایع پایین دستی نفتی نیست، کافی است پتانسیل واقعی کارخانه های فعلی آزاد شود.
- سالانه حداقل 1 میلیون منزل جدید (همراه با نوسازی بافت های فرسوده) نیاز کشور است که اگر این کار انجام شود بخشی از مشکل اشتغال حل خواهد شد اما با رکود ساخت و ساز در دولت فعلی این ظرفیت از بین رفته است.
- ساخت هر 100 متر مسکن 2.5 شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می کند.
- در حال حاضر 400 هزار واحد مسکونی مسکن مهر به صورت نیمه تمام در اختیار دولت است که اگر تنها همین میزان تکمیل شود، 300 هزار شغل ایجاد می شود.
- در دولت قبل پول به صورت برابر میان مردم توزیع می شد اما در این دولت هر کس پول بیشتری دارد، سود بیشتری کسب می کند که این باعث اختلاف طبقاتی بیشتری خواهد شد.
- در حوزه تعداد شرکت های دانش بنیان پیشرفت خوبی داشته ایم ولی ظرفیت ایجاد شغل واقعی اینها را استفاده نکردیم.
- از کل 3500 شرکت دانش بنیان مجموعا 283 محصول تولید شده است که این تعداد بسیار کم است و ظرفیت واقعی این شرکت ها بیشتر است.
- برای ایجاد هر شغل دانش بنیان 100 میلیون هزینه نیاز است در حالی که هر شغل دولتی 320 میلیون تومان هزینه نیاز دارد و این نشان می دهد سرمایه گذاری در این عرصه بازدهی بیشتری خواهد داشت.
در ابتدای این جلسه دکتر جلیلی گفت: رهبر معظم انقلاب هر سال با توجه به مجموعه گزارش ها و تحلیل ها و اشرافی که به مسایل کلان کشور دارند یک اولویت را برای آن سال مشخص می کنند و با توجه به اینکه در آخرین روزهای سال 96 هستیم باید بررسی شود چه میزان موضوع «تولید و اشتغال» که اولویت اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری در سال جاری بود مورد توجه و مبنای عمل مسئولان بوده است؟
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: وقتی سال 96 از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامگذاری شد همه کارشناسان نیز بر اولویت دو مولفه تولید و اشتغال جهت پیشرفت کشور تاکید داشتند و امروز در این جلسه باید بررسی شود که تاکید رهبر انقلاب بر تولید و اشتغال تا چه اندازه مبنای عمل مسئولان، دستگاه های دولتی، دستگاه های غیر دولتی در عرصه های مختلف از کشاوزی، تا صنعت، معدن، فضای مجازی و ... بوده است؟
در ادامه دکتر جلیلی گفت: فلسفه برگزاری این جلسه بررسی میزان عمل مسئولان به شعار سال 96 است و شایسته است خود دولت با استناد به آمارهای موجود، گزارش دقیقی از عملکرد خود در یک سال گذشته در این باره ارائه نماید.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی افزود: وقتی اولویت یک سال «تولید و اشتغال» نامگذاری می شود به این معناست که باید در آن سال یک جهش مثبت و چشم گیر در آن عرصه دیده شود وبه روال معمول اکتفا نشود.
جلیلی خاطرنشان کرد: در ابتدای امسال خود رییس جمهور و برخی از مسئولان دولتی در آستانه انتخابات شعارها و وعده های مختلفی درباره ایجاد اشتغال و رونق تولید مطرح کردند و طرح هایی از سوی دولت مانن اشتغال جوانان (کاج)، اشتغال فراگیر و... ارائه شد و امروز زمان مناسبی است تا با گذشت یک سال گزارش داده شود در این باره دقیقا چه اقداماتی صورت گرفته است؟
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: بر اساس برخی اسناد بالا دستی که نرخ رشد 8% و قانون برنامه که نرخ بهره وری 7/2% راتعیین کرده است و طبق برخی وعده های انتخاباتی، باید گزارش داده شود وضع اشتغال در کشور آیا در یک سال اخیر رشد لازم و مطلوب را داشته یا خیر؟
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر آن است که باید آمارهایی که از سوی دستگاه های مختلف ارائه می شود شفاف و یکسان باشد نه آنکه همدیگر را نقض کند؛ همچنین باید شاخص آمارها نیز مشخص باشد.
جلیلی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال صرفا بامنابع مالی و امکانات سخت افزاری محقق نمی شود، گفت: بسیاری از مشکلات مربوط به معضل بیکاری با تدابیر و تصمیم گیری های درست و مسایل نرم افزاری حل و فصل خواهد شد.به عنوان نمونه ساختار کند اجرایی دولت از موانع ایجاد اشتغال است. طرح ایجاد اشتغال روستایی در بودجه سال 96 دیده شد ولی در آبان ماه بودجه آن تخصیص داده شد و در دی ماه ابلاغ شد و خود مسئولان اعلام کردند در سال آینده ثمرات آن مشخص خواهد شد! آیا دولت نمی توانست و نمی تواند این کندی را به حداقل برساند؟
وی با طرح این سوال که چرا باید بین تصویب و اجرای یک قانون باید اینقدر فاصله بیفتد؟ گفت: دولت باید رصد هوشمندانه نسبت به این مسایل داشته باشد تا مشکلات به حداقل برسد.
جلیلی در بخش دیگری از سخنانش گفت: از سیاست های کلی نظام در حمایت از تولید آن است که نباید وضعیت طوری باشد که مشاغل غیر تولیدی سود بیشتری از مشاغل تولیدی داشته باشند و امروز دولت باید گزارش دهد در این باره چه اقدام موثری انجام داده است؟
وی خاطرنشان کرد: چرا باید وضعیت بگونه ای باشد که پول راکد از پولی که در جهت اشتغال قرار می گیرد سود بیشتری داشته باشد؟
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: لازمه رونق تولید و اشتغال، ممانعت جدی دولت از واردات بی رویه و غیر ضرروی کالاهایی است که در داخل تولید می شوند.
جلیلی تاکید کرد: همچنین دولت باید برای مبارزه جدی با کالای قاچاق مصمم باشد نه آنکه به مدت 6 ماه حتی رییس ستاد مبارزه با کالای قاچاق نیز مشخص نباشد!
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام افزود: موضوع رفع انحصار در اقتصاد و جدی گرفتن صادرات نیز نقش مهمی در کاستن بیکاری و رونق اشتغال دارد که توجه ویژه دولت را می طلبد.
وی خاطرنشان کرد: امروز دولت باید گزارش دهد در یک سال گذشته چه تلاشی در این باره انجام داده و میزان صادرات ایران حداقل به کشورهای همسایه چه میزان افزایش پیدا کرده است؟
جلیلی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه یکی از راه های ایجاد اشتغال، فعال کردن ظرفیت های خالی تولید است گفت: امروز بر اساس سخنان کارشناسان ظرفیت تولید مواد پلیمری در کشور 17 میلیون تن است که متاسفانه تنها ظرفیت 3 میلیون تن آن فعال است. ابتدای امسال نیز این بحث را مطرح کردم اما با گذشت نزدیک به یک سال، همچنان اقدام خاصی برای استفاده از این ظرفیت بزرگ برای ایجاد اشتغال انجام نشد.
وی در پایان گفت: فاصله گرفتن از خام فروشی و توجه جدی به ایجاد ارزش افزوده حداکثری در کشور با «شعار» صورت نمی گیرد بلکه برای تحقق این مهم باید برنامه مشخص وجود داشته باشد. امیدواریم در سال آینده دولت محترم با برنامه دقیق و رفع اشکالات عملکرد خود در این حوزه جهت حل مشکلات مردم و پیشرفت کشور موفق باشد.
در ادامه کارگروه های دولت سایه در موضوعات کشاورزی، نفت، مسکن، دانش بنیان و کار نکاتی را مطرح کردند که اهم آن به شرح ذیل است:
-دولت در سال 96 کارنامه موفقی در حوزه اشتغال نداشت چنانکه خود وزیر کار رسما اعلام کرد نتیجه اقدامات ما در طرح اشتغال روستایی سال 97 خودش را نشان خواهد داد.
-بانک ها یکی از موانع بزرگ برای اجرای صحیح طرح های اشتغال زایی هستند و با بوروکراسی پیچیده ای که دارند مانع نتیجه دادن بسیاری از طرح ها می شوند.
- اطلاعات مربوط به سامانه کار باید در اختیار رسانه ها قرار بگیرد تا در سایه شفافیت کارها جلو برود.
- در زمینه تولید؛ بیشترین مشکل مربوط به «مدیریت» است نه منابع.
- حجم فعلی نقدینگی در اقتصاد ایران بی سابقه است اما این حجم از پول در زمینه تولید و ایجاد اشتغال مدیریت نمی شود.
- فروش اوراق توسط بانک مرکزی تمام دستاوردهای دولت در کنترل تورم و کاهش سود بانکی را از بین برد.
- با ادامه روند فعلی بویژه اشکالاتی که در ساختار بانکی کشور وجود دارد وضعیت تولید بهتر نخواهد شد.
- متاسفانه به منع واردات کالاهای خارجی که در داخل تولید می شوند توجه نمی شود و در این زمینه کارنامه دولت ناموفق است.
- دولت در زمینه برخورد و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور کارنامه خوبی ندارد و بعد از چندماه اخیرا رییس ستاد مبارزه با کالای قاچاق توسط رییس جمهور مشخص شد!
- مساله مهم تر از ایجاد اشتغال، حفظ شغل های موجود است که در این زمینه کارنامه دولت ضعیف است.
- قبل از ایجاد شغل جدید لازم است دولت تلاش کند تا کارخانه های فعال تعطیل نشوند و به تبع آن کارگران شاغل به جمعیت بیکاران اضافه نشوند.
- باید بانک اطلاعاتی بیکاران در کشور ایجاد شود تا تعداد دقیق افراد جویای کار و تخصص های آنها مشخص شود.
- نباید مبنای آمارها و محاسبه نرخ اشتغال در جامعه، یک ساعت کار در هفته باشد.
- سخنگوی دولت یکبار اعلام می کند 900 هزار شغل ایجاد کردیم، چند روز بعد می گوید یک میلیون و 33 هزار شغل! این در حالی است که در آمارهای ارائه شده خدشه جدی وجود دارد.
- در دانشگاه ها آموزش ها و مهارت ها با هم تطابقی ندارند، لذا بخشی از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار باقی می مانند.
- روند خصوصی سازی باید بر مبنای ایجاد اشغال زایی باشد وگرنه نتیجه معکوس خواهد داد.
- باید کاری کرد تا پول های اپراتورهای ارتباطی به سمت ایجاد اشتغال رهنمون شود.
- در برخی از کشورها مانند استرالیا اگر رسانه ای بخواهد درآمد زایی کند باید حداقل 30% محتوایش ساخت همان کشور باشد اما در ایران ظرفیت بزرگ ارتباطات و فضای مجازی برای خلق درآمد و ایجاد شغل رها شده است.
- تعریفی که از ایجاد شغل باید مبنای محاسبات و آمارها قرار بگیرد، بیمه شدگان اجباری هستند؛ سایر مشاغل غیر رسمی و ناپایدار هستند.
- بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی در پایان سال 95 بیش از به 9 میلیون و 400 هزار نفر بیمه اجباری بودند که این رقم در ابتدای زمستان سال 96 به بیش از 9 میلیون و ششصد هزار نفر رسیده است. یعنی در 9 ماه اول سال دولت تنها بیش از 200 هزار شغل واقعی ایجاد کرده است. در حالی که قرار بود سالی یک میلیون شغل ایجاد شود!
-متاسفانه اگر پول وارد بانک شود سالی 21 % سود خلق می کند و شامل مالیات هم نمی شود اما اگر همین پول وارد چرخه سرمایه گذاری و تولید شود هم شامل مالیات می شود و هم چنین سودی ندارد!
- وزیر کشاورزی علیرغم بهبود بخشیدن به تراز تجاری کشاورزی اما متاسفانه نگاه دانش بنیان به این عرصه ندارد.
- عمده نهاده های دانش بنیان وارداتی است و در حقیقت با خطر نبود «امنیت غذایی» مواجه هستیم.
- در حالی که نیاز زیادی برای ورود کشاورزان جوان و تحصیل کرده به عرصه کشاورزی وجود دارد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان این رشته در مقایسه با سایر رشته ها بیشتر است.
- این در حالی است که در کشاورزی در قیاس با سایر عرصه ها با هزینه کمتری می توان اشتغال بیشتری ایجاد کرد.
- علل اصلی وضع موجود در کشاورزی «واردات کالاهای دانش بنیان، پاک کردن صورت مسایل فنی و اقتصادی، تقلید کورکورانه از غرب و مرگ نوآوری، تصدی گری دولت در تحقیقات، تجارت، نظارت اولیه و تولید برخی کالاهای دانش بنیان، محدود دیدن کشاورزی دانش بنیان به تولید کالای با فناوری سطح بالا، انفکاک سرمایه، دانش و منابع به جهت ناکارآمدی نظام قراردادی» است.
- یکی از بزرگترین موانع ایجاد تولید و رونق اشتغال، مالیات های غیر عادلانه است.
- رییس جمهور در زمان انتخابات همه تلاش خود را کرد تا ظرفیت واقعی ایجاد اشتغال در بخش صنایع پایین دستی پتروشیمی را حداقل ممکن اعلام کند در حالی که این حوزه ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال در کشور دارد.
- در عرصه نفت نیز صنایع بالادستی ظرفیت زیادی برای ایجاد اشتغال ندارد، نهایتا در دو حوزه ساخت تجهیزات فنی و سوخت رسانی به کشتی ها می توان بر ایجاد اشتغال امیدوار بود.
- برعکس صنایع بالادستی نفتی، صنایع پایین دستی نفتی ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارند.
- نیازی به افزایش تعداد کارخانه برای افزایش اشتغال در صنایع پایین دستی نفتی نیست، کافی است پتانسیل واقعی کارخانه های فعلی آزاد شود.
- سالانه حداقل 1 میلیون منزل جدید (همراه با نوسازی بافت های فرسوده) نیاز کشور است که اگر این کار انجام شود بخشی از مشکل اشتغال حل خواهد شد اما با رکود ساخت و ساز در دولت فعلی این ظرفیت از بین رفته است.
- ساخت هر 100 متر مسکن 2.5 شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می کند.
- در حال حاضر 400 هزار واحد مسکونی مسکن مهر به صورت نیمه تمام در اختیار دولت است که اگر تنها همین میزان تکمیل شود، 300 هزار شغل ایجاد می شود.
- در دولت قبل پول به صورت برابر میان مردم توزیع می شد اما در این دولت هر کس پول بیشتری دارد، سود بیشتری کسب می کند که این باعث اختلاف طبقاتی بیشتری خواهد شد.
- در حوزه تعداد شرکت های دانش بنیان پیشرفت خوبی داشته ایم ولی ظرفیت ایجاد شغل واقعی اینها را استفاده نکردیم.
- از کل 3500 شرکت دانش بنیان مجموعا 283 محصول تولید شده است که این تعداد بسیار کم است و ظرفیت واقعی این شرکت ها بیشتر است.
- برای ایجاد هر شغل دانش بنیان 100 میلیون هزینه نیاز است در حالی که هر شغل دولتی 320 میلیون تومان هزینه نیاز دارد و این نشان می دهد سرمایه گذاری در این عرصه بازدهی بیشتری خواهد داشت.
ارسال نظرات