به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال ۹۶ که تمام شد بی‌شک همه یقین پیدا کرده بودند که حداقل به دلیل تدبیر‌هایی که دولتمردان اندیشیده بودند دیگر قیمت‌ها بالاتر از نرخ‌های ثبت شده در سال ۹۶ نمی‌روند. اما حقیقت بازار چیز دیگری را نشان داد؛ قیمت‌های امروز بازار به جایی رسیده که تاکنون بازار چنین قیمت‌هایی را به خود ندیده است و رکوردی تاریخی را برای آن رقم زده است.
ششم فروردین همزمان با شروع روز‌های کاری، معامله دلار با نرخ ۵۰۰۰ و ۵۰۳۰ تومان آغاز شد و تا ۵۱۰۰ تومان پیش رفت که نشان از رشد بیش از ۳۰۰ تومانی آن بعد از تعطیلات چند روزه داشت. در همین روز‌ها سکه هم که قیمت آن از تغییرات نرخ دلار تبعیت می‌کند رشد قابل توجهی داشت و حدود ۱۲۰ هزار تومان در چند روز ابتدایی سال جاری گران شد و تا بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. با این حال رییس کل بانک مرکزی در اولین واکنش ارزی خود در سال جاری و به دنبال گرانی دلار تا ۵۱۰۰ تومان اعلام کرد که تقاضای کنونی بازار ناشی از مصارف واقعی نیست و انتظارات نقش مهمی در آن ایفا می‌کند. سیف اطمینان داد که وضعیت ارزی مناسب است و بازار در بلندمدت دچار کسری نمی‌شود.
اما حقیقت چیز دیگری را نشان می‌دهد. در سال گذشته نیز که بازار دچار آشفتگی شده بود، هر بار که قیمت‌ها اوج می‌گرفت رییس کل بانک مرکزی با اطمینان کامل وعده می‌داد که به زودی قیمت‌ها کاهشی می‌شود و گرانی در بازار ارز وجود ندارد؛ این درحالی است که هر بار که رییس کل بیانیه جدیدی برای بازار ارز و سکه صادر می‌کرد تا بتواند آرامش را به بازار بازگرداند باز هم خلف وعده می‌شد و قیمت‌ها برخلاف آنچه انتظار می‌رفت نرخ‌های جدیدی را برای بازار به ثبت می‌رساند.
اکنون که این ناآرامی‌ها در بازار ارز و سکه به سال جدید هم کشیده شده و حتی آشفته‌تر از سال ۹۶ شده است این انتظار وجود دارد که دیگر مقامات دست از وعده‌های تکراری بردارند و یک بار هم که شده تصمیمی اساسی برای بازار اتخاذ کنند تا حداقل بتوان شعار امسال را به واقعیت نزدیک کرد و در سایه آن به رونقی که اقتصاد انتظارش را دارد رسید.
در این بین تعدادی از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که بازار ارز و جولان قیمت‌ها در آن نشان می‌دهد که دولت در حال انتفاع از این افزایش قیمت‌هاست و شاید دلیل سکوت مقامات به همین موضوع برمی‌گردد تا دولت بتواند در خلال این افزایش قیمت‌ها سودی به جیب بزند. هرچند این موضوع بار‌ها از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز مطرح شده، اما هر بار دولت در پاسخ به این اظهار نظر‌ها ادعا کرده که انتفاعی از این افزایش قیمت‌ها نمی‌برد و این گونه اظهارات از سوی کارشناسان خلاف واقع است.
اما اکنون که در سال ۹۷ قرار داریم و با وجود تمام اقدامات خرد و کلانی که در سال ۹۶ دولتمردان انجام دادند تا شاید بتوانند آشفتگی‌ها را از بازار ارز و سکه دور کنند این اقدامات نه تنها هنوز نتیجه نداده که روز به روز در حال دور شدن از آن چیزی است که مقامات انتظارش را داشتند؛ بنابراین تنها این نکته باقی می‌ماند که دولت در حال بهره کشی از این منابع ارزی برای کسب سود است و دیگر نمی‌تواند با انکار این واقعیت به دنبال لاپوشانی اقداماتش باشد.
حقیقت این است که این قیمت‌های نجومی و این بار گرانی قیمت‌ها در بازار ارز نوید سالی را می‌دهد که حتی می‌توان به پیش‌بینی تورم‌های بالای ۱۰ درصد نیز دست زد. بر همین اساس باید گفت: اگر این افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دار باشد مانعی جدی برای تحقق شعار سال در جهت حمایت از کالای ایرانی خواهد شد و در نتیجه باید منتظر روز‌هایی باشیم که نه تنها سایه رکود از اقتصاد کشور برچیده نشده که روز‌به‌روز شاهد خروج بنگاه‌های اقتصادی از مسیر توسعه کشور باشیم؛ بنابراین بهتر است که دولتمردان کمر همت ببندند تا بتوانیم برای تحقق شعار سال گام‌های استواری برداریم.
مطالبه مجلس از دولت
در همین حال عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در اواخر سال قبل به دلیل کاهش درآمد نفتی دولت در شش ماهه ابتدایی سال بوده است، گفت: قیمت دلار باید به ۴۲۰۰ تومان کاهش یابد و این مطالبه را از مدیران ارشد دولت پیگیری خواهیم کرد.
محمد حسینی با بیان اینکه متاسفانه در لایحه و قانون بودجه قیمت دلار و قیمت فروش نفت به صورت صریح ذکر نمی‌شود، گفت: در لایحه بودجه تنها یک رقم کلی به عنوان درآمد نفتی برای هر سال ذکر می‌شود.
عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: در این بین ۳۰ درصد درآمد ارزی مذکور را به صندوق توسعه ملی، ۵/۱۴ درصد به وزارت نفت و ما بقی را به دولت که رقم آن مثلا در ردیف ۲۱۰۱۰۹ آمده است، اختصاص می‌دهیم، این رقم برای سال جاری ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است. این نماینده مجلس گفت: به این ترتیب هر تغییری که در نرخ ارز، تعداد بشکه نفت به فروش رفته و همچنین قیمت نفت اتفاق بیفتد اجازه داریم تنها تا سقف ردیف ۲۱۰۱۰۹ پول حاصله را به خزانه واریز کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به آمار بالای متقاضیان ارز برای سفر‌های خارج از کشور گفت: ایرلاین‌های ترکیه برای تشویق مردم ایران جهت سفر به این کشور قیمت بلیت پرواز را کاهش داده‌اند و مردم با مبالغ کمتری می‌توانند به ترکیه سفر کنند. حال فرض کنید هر مسافر همراه خود ۱۰۰۰ دلار به خارج از کشور ببرد و از طرفی تعطیلی صرافی در روز‌های نخست سال عرضه و تقاضا را به هم زده است و متاسفانه نهاد‌های متولی نیز در این برهه تعلل داشته و عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.
مدیر کل سابق دیوان محاسبات کشور گفت: برخی گزارش‌ها از آن حکایت دارد که برخی دلالان، ارز را از کشور‌های حاشیه خلیج فارس وارد کشور کرده و در ایام عدم حضور بازیگر اصلی بازار ارز یعنی بانک مرکزی، روند عرضه و تقاضا را در دست گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه امیدواریم با کاهش تقاضا بعد از تعطیلات نوروزی قیمت دلار کاهش یابد، گفت: مطالبه ما کاهش قیمت دلار به ۴۲۰۰ تومان است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر و با افزایش یکباره قیمت دلار، تولیدکنندگان برای ثبت سفارش واردات مواد اولیه دچار سرگردانی شده‌اند و این وضعیت می‌تواند تولید داخل را نیز با چالش رو‌به‌رو کند.
متولیان بازار ارز باید بازخواست شوند
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز با بیان اینکه دولت تمایل دارد تا کسری بودجه خود را از طریق افزایش قیمت ارز جبران کند گفت: اظهارات رییس کل بانک مرکزی آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
جبار کوچکی‌نژاد با بیان اینکه دولت تمایل دارد تا کسری بودجه خود را از طریق افزایش قیمت ارز جبران کند، گفت: در اواخر سال ۹۶ هم افزایش قیمت ارز رخ داد و دولت اقدام موثری در این خصوص انجام نداد و این موضوع موجب نگرانی نمایندگان شده است.
وی گفت: اختلاف ۱۵۰۰ تومانی فروش ارز در بازار با قیمت تعیین شده در قانون بودجه می‌تواند کسری بودجه دولت را جبران کند، اما از طرفی آسیب‌های جدی نیز به تولید وارد می‌کند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ تاکید کرد: هرچند برخی معتقدند افزایش نرخ ارز منجر به رونق صادرات می‌شود، اما نباید این نکته را فراموش کرد که قسمت مهمی از صادرات کشور مبتنی بر خام‌فروشی است. این در حالی است که وقتی تولید‌کننده مواد اولیه را با قیمت ۵۰۰۰ تومان وارد می‌کند محصول نهایی نیز با افزایش قیمت مواجه شده و این امر باعث بازگشت رکود و تورم می‌شود.
وی افزود: این روش باعث تعمیق رکود در کشور شده و ظاهرا دولت متوجه تبعات تصمیمات خود نیست. دولت باید تلاش کند تا به بازار ارز ثبات ببخشد، ولی متاسفانه این عزم در بازار ارز کشور دیده نمی‌شود.
کوچکی نژاد اضافه کرد: تلاطم بازار ارز هم به تولید آسیب می‌رساند و هم موجب بازگشت رکود و تورم می‌شود. گران شدن قیمت ارز منجر به افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی شده و به این ترتیب با افزایش قیمت محصول نهایی، عرضه با قیمت بالاتری انجام شده و مصرف‌کننده که در سطح پایین‌تری از قدرت خرید قرار دارد تمایلی به خرید محصول نداشته و به این ترتیب بار دیگر با بحران تقاضا رو‌به‌رو خواهیم شد.
منبع:جهان صنعت
ارسال نظرات