نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،روزنامه آرمان در مصاحبه با یکی از کارشناسان اقتصادی نوشت: «تاثیرات برجام بر اقتصاد کشور به هیچ وجه احساس نشد.»
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «شاید از یک منظر لغو برجام خیلی بهتر از این باشد که هر ۴ ماه یکبار ترامپ آن را به حالت تعلیق درآورد چرا که اگر این وضعیت متزلزل برجام همچنان ادامه پیدا کند به طور قطع هیچ منفعتی برای ایران نخواهد داشت.»
منتقدان برجام با استناد به سابقه اسفناک آمریکا در اجرای توافقات بین‌المللی، از همان ابتدا تاکید داشتند که به دلیل اینکه در برجام از طرف مقابل تضمینی گرفته نشده است و اجرای تعهدات همزمان و متوازن نیست، این روند به «اقدامات یکطرفه از سوی ایران» ختم شده و دستاوردی برای کشورمان در پی نخواهد داشت اما دولتمردان و مدعیان اصلاحات بدون هیچ پاسخ کارشناسی، منتقدان را آماج فحاشی قرار دادند.
نکته قابل تأمل اینجاست که حالا که برجام پس از نزدیک به سه سال از امضای توافق، برای ایران، تقریبا و تحقیقا هیچ دستاوردی نداشته و با اعترافات مکرر مقامات ارشد دولت، نقد برجام به کاری سهل بدل شده است، تازه روزنامه‌های زنجیره‌ای به فکر بی‌دستاوردی این توافق افتاده‌اند.
چندی پیش روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد در مطلبی نوشته بود: «دولت ماه‌ها پس از توافق هسته‌ای، به هوای چیدن میوه‌های برجام نشست و بر پایه این دلخوشی، برنامه‌ها و سیاست‌های کاری خود -دوران پسابرجام- را نوشت اما ماحصل این انتظار، فرصت سوزی، از دست رفتن منابع موجود به هوای گشایش برجام و در نهایت کاهش صبر اجتماعی با استمرار فشارهای اقتصادی بود.»
شهردار بماند چون انتخابات مجلس در پیش است!
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «چرا نجفی باید بماند» به موضوع استعفای شهردار تهران پرداخت و نوشت با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس بهتر است شهردار استعفا ندهد!
در ابتدای این یادداشت آمده است: «بديهي است كه با توجه به انتخابات پيش رو در سال آينده براي برگزيدن نمايندگان مجلس و انتخابات ١٤٠٠ براي رياست‌جمهوري حفظ دستاوردهاي اين انتخابات بسيار ضروري است.»
نویسنده سپس افزوده است: «بدون ترديد ماندن يا نماندن آقاي نجفي در همين راستا بايد تعيين شود»!
چنانکه جماعت موسوم به اصلاح‌طلب به صراحت نوشته‌اند برای آنها خدمت به مردم و توان این خدمت رسانی مهم نیست و آنچه مهم است حفظ منافع حزبی است!
در ادامه این یادداشت آمده است: «اگر چه شرايط جسمي ايشان قابل درنگ است اما بايد گفت كه اتفاقي در وضعيت جسمي ايشان در اين شش ماه رخ نداده است.» اعتماد در حالی این سطرها را در صفحه نخست خود منتشر کرده که در سرمقاله خود در همین شماره نوشته است: «استعفاي شهردار تهران به دليل عارضه بيماري بوده است. او اعلام كرده كه از قبل بيماري داشته و اخيرا بيماري جديدي بر ايشان عارض شده است.» این سخنان ضد و نقیض آن هم در یک شماره تاسف بار است. به راستی مخاطب باید کدام سخن از ایشان را باور کند؟!
سپس این نوشتار در راستای فرافکنی و سیاه‌نمایی از رقیب نوشته است: «اگرچه استفاده غيرقانوني ١٤ ساله از امكانات شهرداري براي تثبيت موقعيت سياسي و اجتماعي توسط رقباي اصلاح‌طلبان كاملا خطير بودن اين موقعيت و مديريت را نشان مي‌دهد، اين احتمال دور از انتظار نبود كه با شروع به كار آقاي نجفي مانع‌تراشي برايش يا حتي پرونده‌سازي عليه او فورا شكل بگيرد.»
متاسفانه طیف موسوم به اصلاح‌طلب برای نمایاندن مشکلی غیر از مشکل جسمانی آقای نجفی تلاشی غیراخلاقی را آغاز کرده‌اند. بر همین راستا نویسنده یادداشت فوق گزاره‌های «استفاده غیرقانونی 14ساله از امکانات شهرداری» را به کار گرفته است. طرح اتهام‌هایی کلی و به این صورت در روزنامه‌های زنجیره‌ای چیز تازه‌ای نیست. این در حالی است که در ماه‌های پایانی سال گذشته و در حالی که تنها چندماه از تکیه زدن آقای نجفی بر کرسی شهرداری تهران می‌گذشت، روزنامه زنجیره‌ای شرق ویژه نامه‌ای را در قالب مجله در 160 صفحه برای شهرداری تهران چاپ کرد که تصویری از نجفی بر روی آن نقش بسته بود و بالای تصویر این جمله دیده می‌شد: «اما من ایستاده‌ام»!
قطعا یک روزنامه از جیب خود چنین ویژه‌نامه پر خرجی را منتشر نکرده و این رپرتاژ آگهی توسط شهرداری یا نزدیکان آقای نجفی در این سازمان به روزنامه زنجیره‌ای سفارش داده و هزینه‌اش پرداخت شده است؛ آن هم در حالی که در این چندماه شهرداری هنوز هیچ دستاورد قابل ذکری کسب نکرده بود.
اما نکته مهم این است که در حالی که خود شهردار با توجه به شرایط جسمانی خود تصمیم به رفتن گرفته، چرا اصحاب طیف موسوم به اصلاح‌طلب اصرار بر ماندنش دارند؟ چرا برای ایشان خواسته‌های حزبی و جناحی بر خدمت رسانی به مردم ارجحیت دارد؟
توجیه راهزنی تلگرام
روزنامه شهروند دیروز در گزارشی درباره ارز دیجیتال گرام مدعی شد: «کارشناسان بانکی معتقدند مخالفان تلگرام درباره زیان ارز دیجیتال این پیام رسان برای اقتصاد ایران بزرگنمایی می‌کنند.»
شهروند همچنین از قول یک کارشناس اقتصادی نوشت: «نه‌تنها گرام که ارزهای دیجیتال هیچ‌کدام نمی‌توانند تهدید جدی برای بانک‌های مرکزی جهان باشند.»
برخلاف ادعای این روزنامه، خطر ارز گرام را نه آنچه شهروند مخالفان تلگرام خوانده، بلکه سید ابوالحسن فیروز آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی هشدار داد. وی چند روز قبل با حضور در برنامه روی خط خبر شبکه خبر، تلگرام را راهزن اقتصادی خواند و رویه‌اش را استعمار نوین و ایجاد نوعی نظام برده‌داری نامید. وی با اشاره به اینکه تلگرام هیج جا ثبت نشده و فقط در ایران پیام رسان غالب است گفت: تلگرام میلیون‌ها نفر را بیکار می‌کند و یک راهزن است. فیروزآبادی افزود: مشکل ما با تلگرام اقتصادی است زیرا تلگرام در حال تبدیل به شرکت هرمی است و برای اقتصاد معضل می‌شود.
پوشش مناسب تلگرام برای افزایش نرخ دلار
روند صعودی نرخ ارز و تأثیر منفی آن بر معیشت مردم در شرایطی است که رئیس‌جمهور تأکید کرده بود خیال مردم از بابت دلار راحت باشد! از سوی دیگر و در حالی‌که افزایش قیمت ارز با آثار تورمی همراه است و عرصه‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، رئیس‌جمهور می‌گوید کام مردم را با فیلتر تلگرام تلخ نکنیم!
روزنامه ایران دیروز گزارشی را با عنوان «دلار گران و زندگی روزمره مردم» منتشر کرد و از تأثیر افزایش نرخ ارز بر بازارهای مختلف نوشت اما به ضرورت تدبیر دولت برای حل این مشکل هیچ‌اشاره‌ای نکرد.
گزارش ارگان دولت از تأثیر منفی افزایش نرخ دلار بر معیشت مردم
در این گزارش آمده است: «دلار آزاد سال 1396 را در کانال قیمتی 3700 تومان آغاز کرد و پس از گذشت یک سال اکنون در کانال 5 هزار تومانی قرار دارد که نشان‌دهنده رشد 13کانالی این ارز پرمتقاضی در بازار است. از ابتدای سال جدید تاکنون نیز قیمت دلار در حدود 200 تومان رشد داشته است. اما تبعات این رشد و بخصوص نوسان آن تنها به بازار ارز محدود نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم سایر بازارها و بخش‌ها را نیز تحت تأثیر خود قرار داده و می‌دهد. نخستین بازاری که بسرعت از تغییر قیمتی دلار تأثیر می‌پذیرد بازار سکه و طلاست. به‌طوری که قیمت سکه تمام از حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در اواخر سال گذشته به یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان در نخستین روز کاری سال جدید رسید و اکنون این نرخ به یک میلیون و 749 هزار تومان رسیده که حاکی از افزایش نزدیک به 150 هزار تومانی سکه تمام بهار آزادی است.»
ایران نوشت: «نایب‌رئیس‌اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تأثیر‌گذار در رشد قیمت مسکن است، گفت: پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول سال‌جاری بازار مسکن با افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی مواجه شود... رشد نرخ ارز علاوه بر تأثیر بر کالاهایی که به صورت واقعی از این گرانی تأثیر می‌پذیرند بهانه‌ای نیز برای رشد محصولاتی می‌شود که یا هیچ ارتباطی با رشد نرخ ارز ندارند یا تأثیر بسیار ناچیزی می‌پذیرند. در این ارتباط رئیس‌شورای تأمین کنندگان دام زنده گفت: خرده‌فروشان به بهانه نوسان نرخ دلار در سطح عرضه گوشت گرانی ایجاد کردند در حالی‌که هیچ نوع افزایش قیمتی در سطح عمده‌فروشی نداریم.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «همچنین رئیس‌فدراسیون واردات به تشریح تأثیرات افزایش نرخ ارز بر واردات پرداخت و عنوان کرد که این افزایش می‌تواند تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت خودرو داشته باشد... رئیس‌اتحادیه لوازم خانگی نیز از افزایش حدود 6 درصدی قیمت لوازم خانگی به دنبال افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر خبر داد و تصریح کرد که این افزایش قیمت، رکود در بازار را تشدید خواهد کرد.»
کشور با مشکلات مدیریتی فراوانی روبرو است اما از رئیس‌جمهور سؤال نکنید!
روزنامه زنجیره‌ای قانون در گزارشی به سال سخت دولت دوازدهم پرداخته و با‌اشاره به مشکلات فراوان کشور نوشت: «اين روزها ايران با مشكلات فراواني روبه‌رو است؛ مشكلاتي كه بخش اعظم آن ناشي از ناكارآمدي مديريتي است.»
نویسنده گزارش ناکارآمدی‌های مدیریتی را منحصر به دولت ندانسته و افزوده است: «البته ناكارآمدي‌هايي كه تنها منحصر به دولت نمي‌شود و تمام دستگاه‌ها و نهادها در آن سهم دارند. در اين بين برخي تلاش مي‌كنند همه مسائل و معضلات را به دولت منتهي كنند و در همين راستا محافظه‌كاري دولت و سكوت مسئولان نيز در برابر ريشه‌هاي مشكلات به مخالفان كمك مي‌كند. آنها مدت‌هاست كه مي‌خواهند روحاني را به بهانه مشكلات موجود به مجلس بكشند و از او سؤال كنند ولي بايد ديد كه اين هزينه‌سازي براي كشور نتيجه‌اي نيز دارد يا مانند استيضاح‌هاي وزرا فقط وقت مردم را تلف مي‌كند؟»
درباره این گزارش نکاتی را باید خاطرنشان کرد که به اختصار به آنها می‌پردازیم، نخست آنکه قوه مجریه مسئول اداره کشور بوده و طبق قانون اساسی اختیارات بسیار گسترده‌ای دارد از این رو و برای رسیدن به این اختیارات گسترده عده‌ای نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شده و گروه دیگری نیز در نشریات برای آنان تبلیغات گسترده‌ای انجام دادند، این تبلیغات تا بدان جا گسترش یافت که خطوط قرمز مورد اجماع جریان‌های سیاسی درون نظام زیر پا گذاشته شد، با وجود این تلاش‌های گسترده بعد از انتخابات و تکیه زدن مجدد به کرسی ریاست‌جمهوری گفته می‌شود که رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد و سؤال اینجا است که اگر رئیس‌جمهور فاقد اختیار است چرا تا این اندازه برای عهده‌دار شدن این سمت تلاش و به این و آن تهمت زده شد؟!
نکته دوم اینکه در یک نظام مردم سالار حدود و موازین را قانون تعیین می‌کند و این قانون به مجلس شورای اسلامی اختیار سؤال و استیضاح را داده است.
مدعیان اصلاحات در دولت‌های سابق زمانی که فرد مطلوب آنها عهده‌دار ریاست قوه مجریه نبوده همواره بر قانون و حق قانونی مجلس تاکید و تصریح می‌کردند اما امروز این حق قانونی را بر نمی‌تابند، این معیارهای دوگانه چگونه قابل توضیح و توجیه است؟!
بیکاری، ابر چالش دولت در سال 97
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی اقتصادی نوشت: «مهم‌ترین چالشی که دولت دوازدهم در سال ۹۷ با آن روبرو است و رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود، موضوع بیکاری و‌اشتغال جوانان است... بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در کل کشور به تفکیک فصول مختلف از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۶ نشان می‌دهد این نرخ در بهار ۹۶ به بالاترین حد خود رسید. به طوریکه نرخ بیکاری فصلی جوانان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار امسال 28/8 درصد اعلام شد. موضوع بیکاری و اشتغال جوانان را می‌توان یک ابرچالش برای دولت دوازدهم دانست که تمام وزارتخانه‌ها باید برای رفع این بحران تلاش کنند.»
لازم به ذکر است که نرخ‌های اعلامی دولت در سال‌های اخیر درباره میزان‌اشتغال‌زایی و نرخ بیکاری، همواره با بی‌اعتمادی مردم مواجه بوده است. مردم می‌پرسند که این چندصدهزار نفر کجا مشغول به کار شده‌اند؟ هر کس به بیکاران دور و نزدیک خود که نگاه می‌کند می‌بیند همچنان بیکارند و مشخص نیست این چندصدهزار نفری که در آمار دولت شاغل شده‌اند، کجای این مرزوبوم قرار دارند.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، تعداد بیکاران کشور حدود ۳ میلیون نفر است؛ اما اکثر کارشناسان رقم واقعی بیکاران را ۲ برابر این رقم می‌دانند و می‌گویند محاسبات مرکز آمار اشکال دارد زیرا تعاریف بیکار و شاغل از نگاه مرکز آمار با برداشت جامعه نسبت به بیکار و شاغل کاملا متفاوت است. مثلا مرکز آمار هر فرد که در هفته دو ساعت کار کند را شاغل
حساب می‌کند!
ارسال نظرات