رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: طی انعقاد دو قرارداد، وزارت نفت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را بازوی مشورتی خود در تنظیم پیوست فناوری قراردادهای نفتی انتخاب کرد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، وحید احمدی رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به تلاشهای وزارت نفت برای جهش فناوری در صنعت نفت، گفت: تاکنون دو قرارداد بزرگ بین مرکز تحقیقات سیاست علمی و وزارت نفت در حوزههای مختلف منعقد شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس وزارت نفت، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را که کانون تفکر در زمینه سیاستپژوهی و سیاستسازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی است را به عنوان بازوی مشورتی خود در تنظیم پیوست فناوری قراردادهای نفتی و تدوین برنامه توانمندسازی بازیگران درگیر در قراردادهای نفتی و همچنین طراحی و اجراییسازی نظام پژوهش و فناوری انتخاب کرده است.
احمدی اضافه کرد: در این راستا مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با طراحی و تدوین مدل پیوست فناوری در صنعت نفت، به شناسایی کارکردها، سیاستها و بازیگران این حوزه پرداخته است.
به گفته وی این مرکز سه کارکرد اصلی "استفاده از ظرفیت محلی"، "افزایش توان مدیریتی" و "افزایش توانمندی تحقیق و توسعه" را در بحث پیوست فناوری پیشنهاد داده است.
رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان اینکه بر این اساس موادی به متن قراردادهای اصلی یا فرعی و یا پیوست وزارت نفت اضافه میشود، خاطر نشان کرد: موضوعاتی، چون "بهکارگیری توانمندیهای داخلی"، "انتقال و جذب فناوری" و "ارتقاء دانش، مهارت، توانمندی فنی و مدیریتی کشور" و همچنین "تولید و توسعه سختافزار و نرمافزارهای مرتبط" در قراردادها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
احمدی از طراحی اصول حاکم و چارچوب نظام پژوهش و فناوری وزارت نفت در این مرکز خبر داد و یادآور شد: علاوه بر آن در این مرکز با بررسی چالشها و موانع نظامنامه فعلی پژوهش و فناوری، ماموریت و کارکردهای نهایی این نظام به صورت توسعه فناوریهای راهبردی صنعت نفت، توسعه و تجاریسازی فناوریهای آینده صنعت، حل چالشهای فناورانه صنعت نفت در سطوح مختلف، ایجاد و ارتقاء توانمندیهای فناورانه شرکتهای اکتشاف و تولید و پیمانکاران عمومی، ارتقاء توانمندیهای فناورانه شرکتهای مهندسی، تامین، ساخت و شرکتهای خدمات نفتی و ارتقاء توانمندیهای فناورانه سازندگان تجهیزات و فرآیندهای موردنیازصنعت نفت، پیشنهاد شده است.