دولت و بانک مرکزی «مدیریت عرضه» دلار را رها کرده بودند/ لزوم ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز

مجید شاکری کارشناس مسائل مالی و اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در خصوص گرانی قیمت دلار علی رغم این که کارشناسان اقتصادی از قبل افزایش فشار‌های خارجی به ویژه قوانین ضد پول شویی جدید در امارات را هشدار داده بودند گفت: دولت خیلی روی موضوع تقاضا تاکید دارد و عنوان می‌کند با کنترل طرف تقاضا مشکل حل می‌شود.

**تمرکز دائم بر طرف تقاضا موجب نادیده گرفتن راه حل‌های فنی می‌شود

وی افزود: به نظر من در این خصوص در حوزه تقاضا به ویژه در قسمت خروج سرمایه با مشکل روبه رو هستیم با نظر کارشناسان و مقامات دولتی موافقم، چون این خروج سرمایه به اعداد قابل توجهی رسیده و ما در خصوص این شرایط بدتر از سال گذشته فقط سال ۸۹ را داشتیم، اما این تمرکز دائم بر طرف تقاضا ما را از راه حل‌های فنی زیادی دور می‌کند.

شاکری با بیان اینکه ما در طرف عرضه‌ها موضوعات زیادی داریم مسئله مالیات در دبی را مسئله‌ای جدی عنوان کرد و گفت: موضوع و مسئله چین نیز از زمستان ۹۵ که ارز پتروشیمی چین بر سر زبان‌ها افتاد، اما راه حل استفاده شده برای حل آن چندان قوی نبود و در واقع می‌توان گفت: مشکل چین و دبی هنوز باقی است.

**در بخش مدیریت عرضه دلار بانک مرکزی و دولت موضوع را رها کرده‌اند

این کارشناس مسائل مالی و اقتصادی تصریح کرد: در شرایط فعلی اتفاق تحریمی جدیدی رخ نداده، اما در بخش مدیریت، بانک مرکزی و دولت موضوع را رها کردند و علت این که بر ادبیات تقاضا تاکید می‌کنند شاید این است که اگر بپذیرند در طرف عرضه هم مشکلی وجود دارد با توجه به اینکه اتفاقات قابل پیش بینی بوده و گفتمان آن از سال ۲۰۱۶ شروع شده است و در این مدت واکنش صریحی نشان داده نشده تبعا این مسئله به ذهن می‌رسد که در طرف عرضه هم مشکلاتی وجود داشته و حل نشده باقی مانده که این عزیزان را زیر سوال می‌برد.

وی در خصوص اینکه آیا تعداد زیاد صرافی‌ها اعم از مجاز و غیرمجاز شرایط ارزی کشور را بحرانی‌تر نکرده است گفت: بنا بر آمار رسمی بانک مرکزی از ۴۵ میلیارد دلار در سال گذشته تا بهمن ۹۶، ۲۷ میلیارد دلارش از صرافی‌ها تامین شده و در واقع این به معنی آن است که صرافی‌ها خیلی هم زیاد نیستند و سهم انتقال آن‌ها در بازار ارز بالاست.

شاکری ادامه داد: این حقیقت وجود دارد که حذف استقرار یک رژیم گسترده صرافی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ ممکن بود اتفاقات بدتری بیفتد، اما آن زمان بعد از یک افزایش اولیه نرخ ارز، این نرخ ثابت شد و آن روند افزایش نیافت.

این کارشناس مسائل مالی و اقتصادی با اشاره به اینکه این موضوع دلایل فنی مختلفی داشت گفت: موضوع اتاق مبادلات و استقرار یک رژیم صرافی گسترده که توانست مشکل اخراج ما از سیستم رسمی دبی را حل کند در سال‌های ۹۰ و ۹۱ حائز اهمیت بود پس براین اساس وجود صرافی‌ها لازم به نظر می‌رسد.

وی یادآور شد: اما پارادوکسی در این میان وجود دارد از طرف ما به صرافی‌ها نیازمندیم، چون اثر تحریم شکنی فوق العاده‌ای دارند و از طرف دیگر صرافی‌های زیاد جریان کنترل تقاضا را با مشکل مواجه می‌کنند به عنوان مثال وقتی می‌خواهیم حساب سرمایه را ببندیم و مانع خروج این عدد بزرگ سرمایه از کشور شویم با مشکلات عدیده‌ای روبه رو می‌شویم.

شاکری ادامه داد: براین اساس تنها راه کلاسیکی که برای بستن حساب سرمایه باقی می‌ماند رفتن به سراغ پیمان سپاری ارزی است.

این کارشناس مسائل مالی و اقتصادی در تعریف پیمان سپاری ارزی گفت: این اصطلاح به معنی آن است وقتی صادر کننده می‌خواهد صادرات را از مبادی گمرکی انجام دهد باید وثیقه‌ای بگذارد که این ارز را یا خودم مجددا برای واردات کالا استفاده خواهم کرد یا به عامل معرفی شده توسط بانک مرکزی می‌فروشم، چون اگر غیر از این عمل کند در شرایط که تقاضا برای خروج سرمایه بالاست فرد حواله‌ای که در تهران می‌فروشد را می‌تواند به فرد دیگری بفروشد که تقاضای خروج سرمایه دارد نه تقاضای واردات.

وی ادامه داد: برای فروختن این حواله در تهران نیازمند وجود صرافی‌ها هستیم درست است در پیمان سپاری این مسائل عملا حل می‌شود، اما دو حفره در پیمان سپاری وجود دارد یکی به قاچاق ارز برمی گردد ارزی که از کشور خارج یا به حواله قرار می‌گیرد ممکن است بسیار زیاد باشد که سال گذشته شاهد این اتفاق بودیم حفره دیگر مسئله پیمان سپاری کم اظهاری است یعنی صادر کننده از آنجا که نمی‌خواهد ارز را به عامل بانک مرکزی بفروشد کمتر از واقعیت اعلام می‌کند و حواله آن را در صرافی‌ها به فروش می‌رساند لذا صرافی‌ها از یک سو تسهیل گیر انتقال هستند و از سوی دیگر باعث می‌شند اگر تقاضای خروج سرمایه وجود داشته باشد عامل خروج سرمایه باشند.

شاکری در پایان خاطر نشان کرد: موضوع ساماندهی صرافی‌ها کار ساده‌ای نیست، اما در کشور نیازمند التزام بخشی به کار صرافی‌ها هستیم، چون اساسا نقش صرافی‌های غیرمجاز بسیار بالاتر از صرافی‌های مجاز و ثبت شده است.