به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزیـر راه‌وشهــرسازی با صـدور بخشنامه‌هایی به استانداری‌های کشور در پی آن است انتخاب «مهندس ناظر» بر عهده خود مالکان یا در اصل خود بساز و بفروش‌ها باشد، اما این تصمیم آخوندی با مخالفت اعضای سازمان نظام مهندسی روبه‌رو شده است؛ آن‌ها افت کیفیت ساختمان‌ها و از بین رفتن ماهیت وجودی نظام مهندسی را از عواقب این تصمیم می‌دانند.
پس از هر زلزله‌ای که در ایران رخ می‌دهد موضوع کیفیت ساختمان‌ها مطرح می‌شود و انگشت اتهام به سمت وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها نشانه می‌رود، اما هیچکدام در هیچ مقطعی مسؤولیت بی‌کیفیتی ساختمان‌ها را نپذیرفته‌اند و تقصیر را به گردن دیگری انداخته‌اند. این کلاف سردرگم مسؤولیت کیفیت ساختمان‌های ایرانی حالا با بخشنامه جدید وزیر راه‌وشهرسازی در حال پیچیده‌تر شدن است. آخوندی به دنبال این است که مالک، خود بتواند مهندس ناظرش را انتخاب کند و دیگر نیازی به حضور سازمان نظام مهندسی برای معرفی مهندس ناظر نباشد این یعنی مهندس ناظر مستقلی که در گذشته شاید می‌توانست چند ایراد از ساختمان بگیرد باید تبدیل به ماشین امضای مالک شود تا در نهایت بتواند امرار معاش کند. اعضای سازمان نظام مهندسی چندین بار در برابر مجلس شورای اسلامی و وزارت راه‌وشهرسازی تجمع کرده و گفته‌اند: «وزیر مرفه درد معیشت مهندسان را درک نمی‌کند و با اقداماتش به دنبال بیکاری ۳۵ هزار نفر از اعضای سازمان است».
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور هم یکی دیگر از مخالفان بخشنامه آخوندی است. وی در این‌باره اظهار داشت: حدود قانونی استانداری‌ها با وزارت کشور است و وزیر راه‌وشهرسازی هیچ حقی برای دستور دادن به آن‌ها ندارد البته این اظهارنظر وزیر کشور با واکنش آخوندی روبه‌رو شده و او هم رحمانی‌فضلی را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع داده است.
قوانین آخوندی فسادپرور است!
با وجود مخالفت وزیر کشور، موافقان تصمیم وزارت راه‌وشهرسازی اعتقاد دارند که مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسی به علت به خطر افتادن منافع غیرطبیعی خود مخالف این طرح هستند.
فرشاد امیرخانی، عضو هیأت‌مدیره دوره‌های پنجم و ششم سازمان نظام مهندسی تهران درباره این بخشنامه وزارت مسکن راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، گفت: آقای آخوندی با یک دستور خلاف قانون در پی زمین زدن بزرگ‌ترین نهاد مردمی کشور به نام نظام مهندسی است. وی افزود: زمانی که وزیر محترم و اطرافیان ایشان در دوره ششم هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی رای نیاوردند از همان زمان تمام تلاش خود را کردند تا این سازمان منحل شود. این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: آقای آخوندی خیلی راحت می‌گوید قانون موجود برای بررسی ساختمان ایراد دارد و این قانون فسادپرور است، اما نمی‌گوید این قانون را خودش تصویب کرده و تا زمانی که مسؤولیت داشت این قوانین بسیار خوب بود، ولی زمانی که رای نیاورد این قانون بد شده است. وی افزود: آخوندی ۵ دوره عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی بوده است چطور به قوانینی که مصوب خودش است، قوانین فسادپرور می‌گوید؟ امیرخانی تصریح کرد: از چند ماه پیش وزیر به دنبال این بود که ارجاع مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی بدون تعرفه صورت گیرد، اما اعضای سازمان با این موضوع مخالفت کردند. وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی به کلی طی سال‌های حیاتش ۳ مجرای درآمد داشته و دارد، اول حق عضویت سالانه که رقمی نیست، دوم کمک‌های دولت که سال‌هاست از آن خبری نیست و سوم ۵ درصد حق ارجاع مهندسان که سازمان از خود مهندس می‌گیرد و مهندسان هم مشکلی با این موضوع نداشتند. به گفته وی، آقای آخوندی با علم به اینکه همین ۵ درصد حق ارجاع باعث سر پا ماندن سازمان است از اسفندماه سال گذشته به دنبال عوض کردن آیین‌نامه نظام مهندسی است تا آن را حذف کند. کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: ما مهندسان با جان و دل این ۵ درصد حق ارجاع را پرداخت می‌کنیم و هیچ مشکلی نداریم دلیل هم این است که اگر ارجاع از سمت سازمان صورت نگیرد، دلالان و مسؤولان شهرداری باید مهندسان را ارجاع بدهند که در این صورت دیگر هیچ استقلالی نداریم و باید غلام حلقه به گوش بساز و بفروش‌ها شویم تا آن‌ها به ما کار بدهند. امیرخانی ادامه داد: اگر مالک بخواهد مهندس ناظر را انتخاب کند، اولا به مهندس حداقل دریافتی می‌رسد و دوم برای جلب اعتماد مالک مجبور است به هر سازی که مالک می‌زند برقصد.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور هم یکی دیگر از مخالفان بخشنامه آخوندی است. وی در این‌باره اظهار داشت: حدود قانونی استانداری‌ها با وزارت کشور است و وزیر راه‌وشهرسازی هیچ حقی برای دستور دادن به آن‌ها ندارد البته این اظهارنظر وزیر کشور با واکنش آخوندی روبه‌رو شده و او هم رحمانی‌فضلی را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع داده است.
قوانین آخوندی فسادپرور است!
با وجود مخالفت وزیر کشور، موافقان تصمیم وزارت راه‌وشهرسازی اعتقاد دارند که مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسی به علت به خطر افتادن منافع غیرطبیعی خود مخالف این طرح هستند.
فرشاد امیرخانی، عضو هیأت‌مدیره دوره‌های پنجم و ششم سازمان نظام مهندسی تهران درباره این بخشنامه وزارت مسکن راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، گفت: آقای آخوندی با یک دستور خلاف قانون در پی زمین زدن بزرگ‌ترین نهاد مردمی کشور به نام نظام مهندسی است. وی افزود: زمانی که وزیر محترم و اطرافیان ایشان در دوره ششم هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی رای نیاوردند از همان زمان تمام تلاش خود را کردند تا این سازمان منحل شود. این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: آقای آخوندی خیلی راحت می‌گوید قانون موجود برای بررسی ساختمان ایراد دارد و این قانون فسادپرور است، اما نمی‌گوید این قانون را خودش تصویب کرده و تا زمانی که مسؤولیت داشت این قوانین بسیار خوب بود، ولی زمانی که رای نیاورد این قانون بد شده است. وی افزود: آخوندی ۵ دوره عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی بوده است چطور به قوانینی که مصوب خودش است، قوانین فسادپرور می‌گوید؟ امیرخانی تصریح کرد: از چند ماه پیش وزیر به دنبال این بود که ارجاع مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی بدون تعرفه صورت گیرد، اما اعضای سازمان با این موضوع مخالفت کردند. وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی به کلی طی سال‌های حیاتش ۳ مجرای درآمد داشته و دارد، اول حق عضویت سالانه که رقمی نیست، دوم کمک‌های دولت که سال‌هاست از آن خبری نیست و سوم ۵ درصد حق ارجاع مهندسان که سازمان از خود مهندس می‌گیرد و مهندسان هم مشکلی با این موضوع نداشتند. به گفته وی، آقای آخوندی با علم به اینکه همین ۵ درصد حق ارجاع باعث سر پا ماندن سازمان است از اسفندماه سال گذشته به دنبال عوض کردن آیین‌نامه نظام مهندسی است تا آن را حذف کند. کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: ما مهندسان با جان و دل این ۵ درصد حق ارجاع را پرداخت می‌کنیم و هیچ مشکلی نداریم دلیل هم این است که اگر ارجاع از سمت سازمان صورت نگیرد، دلالان و مسؤولان شهرداری باید مهندسان را ارجاع بدهند که در این صورت دیگر هیچ استقلالی نداریم و باید غلام حلقه به گوش بساز و بفروش‌ها شویم تا آن‌ها به ما کار بدهند. امیرخانی ادامه داد: اگر مالک بخواهد مهندس ناظر را انتخاب کند، اولا به مهندس حداقل دریافتی می‌رسد و دوم برای جلب اعتماد مالک مجبور است به هر سازی که مالک می‌زند برقصد.
منفعت بساز و بفروش‌ها در میان است
علی فرج‌زاده‌ها، مدیرکل دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی کشور درباره دلایل پیگیری وزیر راه‌وشهرسازی برای اجرایی شدن انتخاب ناظران توسط مالکان به صما، گفت: به نظر می‌رسد این کار نتیجه شیطنت بساز و بفروش‌هاست که متاسفانه در وزارت راه‌وشهرسازی هم نفوذ کرده‌اند. فرج‌زاده‌ها با اشاره به تبعات انتخاب ناظر توسط مالک در سال‌های گذشته، اظهار داشت: معمولا مالکان ساختمان‌ها به دنبال بهترین طراحان و سهل‌گیرترین ناظران هستند که هرچند مورد اول نتایج بسیار خوبی به همراه دارد، اما تبعات دومی بسیار نامطلوب بوده است. عضو ادوار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اضافه کرد: از آنجایی که عموم مردم حساسیتی به مسائل ساخت‌وساز ندارند، به دنبال آسان‌گیرترین ناظران هستند که برای آن‌ها از بابت لزوم رعایت ضوابط و مقررات سختگیری نکنند. وی در عین حال با اشاره به پیامد‌های منفی انتخاب ناظر توسط مالک گفت: انتخاب ناظر توسط مالک صددرصد باعث افت کیفیت ساختمان‌ها می‌شود. این کارشناس حوزه مسکن درباره متولی تایید کنترل کیفی ساختمان گفت: سیستم ارجاع کار باید در حوزه نظارت باشد و بر اساس حدود صلاحیت مهندسان، به آن‌ها کار ارجاع شود و توسط سازمان نظام مهندسی کنترل کیفی انجام گیرد.
بساز و بفروش‌ها را از چرخه خارج کنید.
اعضای سازمان نظام مهندسی بر این باورند مشکل کیفیت ساختمان‌ها به دلیل وجود افرادی است که صلاحیت ندارند، ولی در حال ساخت‌وساز هستند و از وزارت مسکن، راه‌وشهرسازی می‌خواهند به جای تغییر در قوانین حوزه نظارت، محدودیت‌هایی قرار دهد که هر شخص به تبع داشتن زمین و نقدینگی نتواند اقدام به ساختمان‌سازی کند. در همین باره فرج‌الله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی گفت: در حوزه ساخت‌وساز‌ها باید چرخه تولید ساختمان را به دست افراد صاحب صلاحیت بسپاریم. وی تصریح کرد: اگر سازنده صاحب صلاحیت نباشد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم محصول نهایی خوب و باکیفیت باشد.
نکات مثبت وجود نظام مهندسی
حداقل امتیاز انتخاب مهندس توسط سازمان نظام مهندسی این است که مهندسان ناظر بر اساس یک چرخه نوبت‌دهی که هیچ اعمال قدرت بیرونی روی آن وجود ندارد، انتخاب می‌شوند و مالک هیچ شناختی روی مهندس ناظر خود ندارد که این موضوع احتمال تبانی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. نکته دیگر اینکه سازمان نظام مهندسی در حال حاضر به عنوان یک مرجع قانونی می‌تواند پذیرای شکایات و اختلافات مهندس ناظر و مالک باشد و در صورت از بین رفتن این سازمان، مهندسان دیگر در برابر اراده و خواست مالک هیچ قدرتی نخواهند داشت.
وطن امروز
ارسال نظرات